طلب خطي موقع من قبل صاحب العلاقة موجه الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يذكر فيه جميع التفاصيل .
يقدم الطلب لدى قلم النيابة العامة العسكرية من ثم يحال الى الشرطة العسكرية لإجراء تحقيق عدلي بالموضوع.
-