تحقيق عسكري

 «النخبة البيضاء» في الأزرق الواسع

هم «النخبة البيضاء»، التي عشقت حياة الأزرق الواسع، وحملت في قلبها حب الأخضر الدهري، فمخرت عباب بحرٍ حمل عبره أسلافنا الأبجدية إلى العالم، مضطلعة بمهمة حماية حدودنا البحرية وبمهمات أخرى.

في مقر قيادة القوات البحرية (قاعدة بيروت البحرية) يستقبلنا قائدها العميد الركن البحري ماجد علوان محاطًا بقادة القطع في هذه القوات، وحصيلة اللقاء الجامع الوافي في ما يلي...

سلاح أنشئ في منتصف القرن الماضي
يقول قائد القوات البحرية: شهد العام 1950 ولادة سلاح الدفاع البحري اللبناني في الحوض الأول من مرفأ بيروت. ومن ثم انتقل هذا السلاح إلى ثكنة جونية البحرية (1972). وفي العام 1991، عادت القوات البحرية وتمركزت في موقعها الأول والحالي أي قاعدة بيروت البحرية، ويضيف: تطورت القوات البحرية مع الوقت، فقد شهدت بنيتها التنظيمية عدة تعديلات، وتوسّعت مهماتها، وزوّدت تجهيزات تتيح لها تنفيذ المهمات المتشعّبة. وفي هذا المجال وضمن إطار التعاون ما بين الجيش اللبناني وحكومات الدول الصديقة، قدّمت الحكومة الألمانية للجيش اللبناني ثلاث مراكب دورية وشبكة من الرادارات تم تركيزها على امتداد الشاطىء اللبناني، وربطت بغرفة عمليات مركزية في قيادة القوات البحرية، إضافة إلى مشاغل إلكترونيك وعتاد إطفاء حريق ومشبّه ملاحة إلخ... كما قدّمت الحكومة الأميركية القناص طرابلس وزوارق تدخّل سريعة. كذلك قدمت الحكومة الإيطالية المعدّات اللازمة لعمل مصلحة الهيدروغرافيا التي تعنى بالمسح البحري وتيويم الخرائط البحرية.
حاليًا تضمّ القوات البحرية اللبنانية: قاعدتي بيروت وجونية البحريتين، كتيبة المراقبة والإنذار، مدرسة القوات البحرية، مصلحة عتاد البحر، ومصلحة الهيدروغرافيا.
تضطلع القوات البحرية بمهمات الدفاع عن المياه الإقليمية اللبنانية (12 ميلًا بحريًا) وعن الساحل ضد أي اعتداء عسكري من البحر، وحماية خطوط المواصلات البحرية إلى المرافئ اللبنانية، وتطبيق القانون وفرض سلطــة الدولـــة فــي البحر، وحماية مصالحها في المنطقة الإقتصادية الخالصة، وضبط حركة السفن التجارية في الممرات البحرية، ومؤازرة الأسطول التجاري اللبناني والصيادين وحمايتهم.
كذلك، كان للقوات البحرية دور فاعل في تأمين الدعم البحري والإنذار المبكّر لوحدات الجيش البرّية والمشاركة في العمليات العسكرية المشتركة، ومؤازرة الأجهزة الأمنية (الجمارك، الأمن الداخلي، الأمن العام...) في مهماتها البحرية، وتأمين الدعم والمؤازرة في البحر لمختلف الوزارات والوكالات البحرية عند الحاجة (مكافحة الحرائق والتلوّث، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ)، ومكافحـة الإرهـــاب، والهجرة غير الشرعية، والتهريب، وتجارة المخدرات، وقرصنة السفن والبضائع، وأساليب الصيد غير القانوني وحماية البيئة البحرية...
وتعتمد القوات البحرية في تنفيذ مهماتها على مبدأ، المراقبة - الرصد والاعتراض، تتولى مهمات المراقبة والرصد كتيبة المراقبة والإنذار والمراكب التي تنفّذ دوريات في عرض البحر. أما الإعتراض فيتمّ من خلال المراكب المتمركزة على طول الشاطئ اللبناني.

غرفة العمليات البحرية المشتركة
في العام 1991، وبموجب قرار من مجلس الوزراء، أنشئت غرفة عمليات بحرية مشتركة يرأسها قائد القوات البحرية، وهي تضمّ مندوبين من عدة وزارات وإدارات معنية بالشأن البحري (المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لأمن الدولة، القوات الجوية، المديرية العامة للنقل البري والبحري، وزارة الزراعة، ووزارة البيئة).
تتألّف غرفة العمليات البحرية المشتركة من غرفة رئيسية في بيروت حيث يقوم معاون قائد القوات البحرية للعمليات بدور منسق الغرفة مع باقي الأجهزة الأعضاء، وغرفتين فرعيتين واحدة في الشمال والثانية في الجنوب، يرأس كل منهما ضابط بحري يعيّنه قائد القوات البحرية؛ لهذه الغرفة دور مهم في ضبط المياه اللبنانية ومراقبتها، حيث يتمّ التواصل مباشرة مع الجهات المعنية الممثّلة في الغرفة لتبادل المعلومات وأخذ القرارات المناسبة لضبط المخالفات في البحر وتنسيق الأنشطة البحرية بالسرعة المطلوبة.
وفي هذا الإطار، لفت قائد القوات البحرية إلى أنّ العديد من الوفود الأجنبية التي زارت القوات البحرية أبدت إعجابها بهذه الغرفة التي تتيح التنسيق المباشر بين الوزارات المعنية، ما يؤدي إلى تنفيذ المهمات بالسرعة اللازمة.

التنسيق مع القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة
إثر عدوان تموز 2006 واستنادًا إلى القرار 1701، أنشأت الأمم المتحدة القوة البحرية المشتركة التي تقوم بمهماتها بالتنسيق مع القوات البحرية، ويتم تنفيذ هذه المهمات وفق تعليمات تطبيقية خاصة SOP موقّعة من قبل قيادتي الطرفين.
وقد تمّ تقسيم بقعة عمليات القوة البحرية التابعة للأمم المتّحدة إلى 4 مناطق على الشكل الآتي:
- الأولى، خارج المياه الإقليمية.
- الثانية، من جنوبي نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود البحرية الجنوبية، ضمن المياه الإقليمية.
- الثالثة، من شمال نهر الليطاني إلى الحدود البحرية الشمالية ما بين 6 أميال و12 ميلًا بحريًا.
- الرابعة، من شمال نهر الليطاني إلى الحدود البحرية الشمالية ما بين الشاطئ و6 أميال بحرية.
وتقوم هذه القوة بمساعدة القوات البحرية اللبنانية بتنفيذ دوريات بحرية في البقع الثلاث الأولى، وينفّذ الطرفان تدريبات مشتركة، بالإضافة إلى اجتماعات دورية لتنسيق النشاطات. وقد أدّى هذا التعاون إلى رفع قدرات القوات البحرية على مستويي التدريب والتجهيز.

محطات ومهمات
خلال عدوان تموز 2006، تصدّت القوّات البحرية لقصف المروحيات الإسرائيلية العدوة، بواسطة الأسلحة العضوية للمراكب. يومها استهدف العدو الإسرائيلي رادارات القوات البحرية اللبنانية وأوقعت اعتداءاته شهيدين للجيش بالإضافة إلى عددٍ من الجرحى.
لم يقتصر دور القوات البحرية يومها على المساهمة في التصدّي للعدو جراء هذا القصف، فقد قامت بنقل الألوية إلى الجنوب بواسطة مراكب الإنزال من منطقة الجيّة إلى منطقة صور، وساهمت في الأعمال الهندسية لبناء جسور بدلًا من تلك التي دمّرها العدو، وأدّت دورًا رائدًا في تنظيف المرافئ اللبنانية التي تعرّضت للتلوث بسبب العدوان، كما أعادت إعمار وترميم المراكز التي تضرّرت جراء الإعتداءات.
وفي العام 2007، شاركت القوات البحرية في العمليات الحربية ضد المجموعات الإرهابية في مخيم نهر البارد ومحاصرته بحرًا. وفي سياق مكافحة الإرهاب أيضًا، أوقفت الباخرة التجارية «لطف الله 2» فـي مرفـأ سلعاتـا بسـبب وجـود مستوعبـات مـن الأسلحـة والذخيـرة علـى متنهـا.
كذلك، قامت القوات البحرية خلال السنوات الماضية بعدّة مهمات إنسانية، فقد أنقذت طاقم الباخرة التجارية Dany FII التي غرقت قرب جزيرة رامكين (2009)، وانتشلت ضحايا طائرة مدنية هنغارية سقطت في المياه اللبنانية (1976)، وضحايا الطائرة الأثيوبية التي تحطّمت قبالة شاطئ الناعمة (2010). إضافة إلى إنقاذ العديد من المراكب المستغيثة بحرًا.
هذا في الماضي القريب، أمّا إذا عدنا أكثر إلى الوراء، فسنجد في سجلات القوات البحرية الكثير من المهمات العسكرية والإنسانية. فقد قامت بإخلاء اللواء الرابع من الدامور إلى مرفأ بيروت بحرًا بواسطة مراكب الإنزال (1984)، وأطفأت ناقلة النفط جيوفانا وسان شيلد في خليج جونية (1989)، وعملت على إزالة الذخائر غير المنفجرة تحت الماء ومعالجتها في محيط جزر محمية النخل وخليج جونية وأحواض مرفأ بيروت، والتي كانت من مخلّفات هذه الحرب التي عصفت بلبنان.
أخيرًا، أشار قائد القوات البحرية إلى الدور الإستراتيجي المهم الذي ستلعبه القوات البحرية لحماية مصالح لبنان الحيويّة في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال المحافظة على الثروة النفطية وتأمين سلامة وحماية المنشآت التي ستنشأ في هذه المنطقة للاستخراج والتصدير.
 

قاعدة بيروت البحرية
يوضح المقدم البحري أنطوان كميد مسيّر أعمال قاعدة بيروت البحرية أنّ مراكزها تنتشر على طول الشاطئ اللبناني ضمن القطاع البحري الجنوبي الممتدّ من نهر الكلب شمالًا، حتى الحدود الدولية الجنوبية، ويتبع لها: مركز صيدا البحري (لانطلاق الدوريات عبر زورق تدخّل سريع)، مركز الصرفند البحري (لانطلاق الدوريات عبر خافرة)، مركز صور البحري (لانطلاق الدوريات عبر زورق دورية)، ومركز الناقورة البحري (لانطلاق الدوريات عبر زورق دعم قتال).
إلى قيادتها وأركانها، تتمركز في قاعدة بيروت مجموعات مراكب القتال (قنّاص، وخمس خافرات)، وزوارق الاعتراض (خمس زوارق اعتراض وزورقي دورية وفصيلة تفتيش VBSS)، ومراكب دعم القتال (مركب إنزال، وثلاثة زوارق دعم قتال، وثمانية زوارق تدخّل سريع RHIB’s)، وحضيرة غطس، وقسم المشاغل الذي يضمّ مشغل إلكترونيك مع كامل تجهيزاته الحديثة، وهذا المشغل من ضمن هبات تقدّم للقوات البحرية، وكان آخرها القنّاص «طرابلس» قدّمته الولايات المتّحدة الأميركية (2012).
شهدت الأعوام الماضية إجراء بعض التحسينات على المباني التابعة لقاعدة بيروت البحرية بالوسائل العضوية المتوافرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء قاعة رياضة حديثة، وأخرى للمحاضرات، وتحديث مطبخ القاعدة مع قاعة خاصة لتناول الطعام، مع العلم أنّ هذا المطبخ يؤمن التغذية لحوالى 1200 عنصر خدمة يوميًا، وهنالك مشروع لإنشاء مزحف إنزال للمراكب التابعة للقوات البحرية لإجراء الصيانة لها.

قاعدة جونية البحرية
يخبرنا قائد قاعدة جونية البحرية العقيد الركن البحري جورج الدرزي بأنّه مع انتقال قيادة القوات البحرية إلى مدينـة جونيـة (1972) تـمّ إنشـاء مرفـأ عسـكري ومرفـأ سيـاحي بالإضـافـة إلى مرفأ للصيـادين؛ هذه المنشآت سمّيت قاعـدة جونيـة البحريـة، والتي تتألّف من قيــادة القاعــدة وسرايا القيادة والخدمة، والحماية، والمشاغل، ومجموعة المراكب التي تضمّ مراكب القتال: القنّاص «طبرجا» وخمس خافرات (صرفند، صيدا، جبيل، صنين، بيروت) و15 زورق اعتراض، ومراكب دعم قتال (مركب إنزال وأربعة زوارق CSB).
تتولّى قاعـدة جونيـة البحريـة المهـمات الأمنية ضمن القطاع الممـتد من نهر الكلب جنوبـًا حتى الحدود الدوليـة الشماليـة، وللسيطرة الكاملة على قطاع المسؤولية تمّ إنشاء عدة مراكز: مركز طرابلس البحري حيث مبنى السرية، ومركز الصيادين في طرابلس، ومركز الحقران البحري، وكلاهما يتولّيان ضبط حركة دخول مراكب الصيد والنزهة المدنية وخروجها والتأكّد من قانونيتها، ومركز المنطقة الحرة في طرابلس لانطلاق الدوريات، ومركز العبدة البحري، وهو أيضًا لانطلاق الدوريات.

مدرسة القوات البحرية
يوضّح المقدّم البحري زياد علّام قائد المدرسة أنّها حين أنشئت ضمن مبنى قاعدة جونية البحرية (1972) كانت تضمّ عددًا محدودًا من قاعات التدريس، حيث تركّز التعليم على المواد الفنية لطواقم المراكب العسكرية اللبنانية. واعتبارًا من العام 1995 تمركزت داخل مبنىً خاص بها، واعتمدت برامج لتدريب الضباط البحريين وتلامذة الضباط وتلامذة الرتباء البحريين، وإقامة دورات خاصة أخرى، كدورات اللغات والغطس والإنقاذ وغيرها. وفي العام 2010 تمّ استحداث قاعات تدريب جديدة ومختبرات حديثة لتدريب اللغات. وفي العام نفسه، قدّمت جمهورية ألمانيا الإتحادية للمدرسة هبة قوامها مشبّه ملاحة ومشغل الكترونيك، ومركب حربي وُضع على البر للتدريب العملي.
وتقوم المدرسة حاليًا بتدريب الضباط الأعوان المعيّنين لمتابعة اختصاص بحري، وإمرة المراكب، والرتباء التلامذة الاختصاصيين، وتلامذة الرتباء في الاختصاصات البحرية، ومكاتب الدراسة من رقم واحد إلى خمسة، في مختلف اختصاصات القوات البحرية. يضاف إلى ذلك دورات تقوية المعلومات واللغات الأجنبية، وتنشئة وتدريب تلامذة الضباط السنة الثانية والثالثة اختصاص قوى بحر، وإقامة حلقات دراسية مختلفة، ودورات الغطس، والدورات التقنية الخاصة والتي تشمل: منقذ بحري، رئيس ربع، بحث وإنقاذ، وتفتيش سفن.
وإضافة إلى تأهيل التلميذ جسديًا لمواجهة مشقّات البحر من خلال تنفيذ الإبحارات التدريبية في المياه الإقليمية اللبنانية وإلى الدول الصديقة المجاورة، يتمّ التركيز على التنشئة المعنوية والوطنية والمناقبية، وعلى الثقافة التقنية اللازمة للعسكري المعاصر من مختلف الرتب، وتوسيع آفاق التلامذة في مجال البحث العلمي والثقافة الفنية.
ويشير المقدم البحري علّام إلى التعاون مع قوات الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان في حقل التدريب، إذ تضطلع هذه القوات بدور مهم في تأمين المعلومات التقنية الضرورية في مجالات عديدة.

كتيبة المراقبة والإنذار
هي العين التي ترى القوات البحرية من خلالها المسطح المائي، وقطاع مسؤوليتها بحسب قائدها المقدم البحري مطانيوس ابراهيم. أنشئت كتيبة المراقبة والإنذار في آذار 2011، وتمركزت قيادتها في قاعدة بيروت البحرية؛ يتبع لها 3 سرايا مراقبة وإنذار منتشرة على طول الساحل اللبناني، من العريضة شمالًا وحتى البياضة جنوبًا، إضافة إلى سرية قيادة وخدمة.
تتولّى هذه الكتيبة مراقبة المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة، وإفادة قيادة القوات البحرية عن الأهداف المشبوهة ومتابعتها، ومراقبة الخروقات وتسجيلها، فضلًا عن تقديم المؤازرة إلى باقي أجهزة الدولة التي تُعنى بالشأن البحري.
تنفّذ كلّ سرية المهمات الموكلة إلى الكتيبة ضمن قطاعها، من خلال المراكز الرادارية التابعة لها والمرتبطة ببعضها عبر شبكة Microwave تؤمّن نقل الصورة الإجمالية وداتا المعلومات لكامل المياه الإقليمية إلى غرفة عمليات الشبكة الرادارية التابعة لقيادة الكتيبة. هذه الصورة تنقل إلى قيادة القوات البحرية، ومنها إلى عمليات قيادة الجيش.
غرفة عمليات الشبكة الرادارية في الكتيبة التي تراقب الأهداف الموجودة على الرادارات وتلاحقها، تقوم بالتنسيق مع الغرف البحرية المشتركة (الرئيسة والفرعية)، للتأكد من البيانات وصحة المعلومات الواردة عن المراكب والسفن قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وهي تنفّذ تمارين تدريبية شبه يومية مع القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة.
وباختصار يقع على عاتق كتيبة المراقبة والانذار تأمين الحلقة الأولى من عملية قمع المخالفات والسيطرة على المسطح المائي، من خلال الرصد وإفادة المعنيين.
ويجري العمل حاليًا على تطوير برامج وتجهيزات الشبكة الرادارية لتحديثها وإنشاء مراكز رادارية جديدة بمساعدة من الدولة الألمانية.

مصلحة عتاد البحر
أُنشئت مصلحة عتاد البحر العام 1972 في ثكنة جونية البحرية وهي مرتبطة عضويًا بقائد القوات البحرية، ويرأسها اليوم المقدّم الركن البحري الياس صيّاح. تضمّ المصلحة إضافة إلى أمانة السر وفرع التأليل والقسم اللوجستي، فروع المخازن (ميكانيك وقيادة سفن وغطس وكهرباء وإلكترونيك وحيطة)، والتموين، والتقني، والذخائر والمحروقات، والقسم الإداري (يضم فرعي الموازنة والتنفية).
تهتم المصلحة بتأمين العتاد البحري وخزنه وتسليمه إلى قطع القوات البحرية، والتحقّق من تعهّده والإفادة عن كل تقصير أو سوء استعمال، ومسك محاسبة العتاد وفق التعليمات النافذة بطريقة تسمح بالتقييم الفوري للإمكانات الموجودة، واستدراك حاجات وقطع القوات البحرية وتحقيقها...
ويقول المقدّم الركن البحري الياس صيّاح إنّ مصادر تأمين العتاد أو قطع البدل هي، المديرية العامة للإدارة (الميزانية السنوية المخصّصة للقوات البحرية)، ولجنة الشراء (شراء بعض الأعتدة عبر السلفة المخصصة لذلك وضمن إمكاناتها)، وبعض الهبات من دول أجنبية صديقة.
تمّ في الآونة الأخيرة ربط أقسام المصلحة ببعضها عبر شبكة داخلية يديرها فرع التأليل بواسطة أجهزة الحاسوب لتوثيق الأعمال والأرشفة، ولمراقبة المخزون ليُصار على ضوء ذلك إلى استدراك الحاجات بطريقة حديثة ومتطوّرة.

مصلحة الهيدروغرافيا
شهد الأول من شباط 2014 ولادة قطعة جديدة في القوات البحرية هي مصلحة الهيدروغرافيا التي تتمركز في قاعدة بيروت البحرية ويرأسها العقيد الركن البحري أسعد عبدالله، والهدف من إنشائها هو استثمار الموارد البحرية، فلبنان يملك مجالًا من المسؤولية البحرية يبلغ بأقل تقدير ضعفي المساحة البرية. مهمة مصلحة الهيدروغرافيا كشف الموارد البحرية عبر دراسة الأعماق والتضاريس على طول الشاطئ اللبناني، إضافة إلى تحديد الترسبات والإنزلاقات البحرية لتفادي المخاطر الملاحية الساحلية.
وتضمّ المصلحة فرع المسح البحري ومعالجة البيانات، فرع الطوبوغرافيا والفوتوغرامتريا، وفرع الخرائط البحرية والمنشورات البحرية. وهي تهتمّ بتجميع البيانات الهيدروغرافية المتعلّقة بالمتغيّرات الشاطئية وإصدارها ومعالجتها وتنظيمها وتيويمها، وبمسح تضاريس قاع البحر وأعماقه، وإنتاج الخرائط البحرية وتحديثها، والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن البحري في سبيل دعم وتطوير الأنشطة البحرية وتأمين المشورة لها، مع صون العلاقات مع المنظّمات الدولية التي تساهم في تطوير مجال الهيدروغرافيا في لبنان ودعمه.
ضمن إطار اتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، قدمت إيطاليا زورقًا هيدروغرافيًا مجهّزًا لمسح المرافئ والأماكن القليلة العمق (حتى 50 مترًا)، بالإضافة إلى عتاد هيدروغرافي وطوبوغرافي متنوّع وبرامج لمعالجة البيانات، حيث أصبح بإمكان المصلحة إجراء مسح هيدروغرافي للمرافئ الرئيسية ومحيطها ومعالجة البيانات، ولاحقًا إنتاج الخرائط البحرية.
ويجري حاليًا التدريب بطريقة محترفة على جميع البرامج والأجهزة المتعلّقة بتنفيذ المسوحات ومعالجة البيانات الصادرة عنها، و‌يمكن الاستفادة من هذه القدرات (مركب مسح هيدروغرافي + برامج) في أعمال المسح البحري التي تجري لمصلحة الوزارات والإدارات العامة في الدولة.
ويشير العقيد الركن البحري عبدالله الى أنّ العمل جارٍ لإنشاء لجنة وطنية للهيدروغرافيا، ومتابعة طلب انضمام لبنان إلى منظمة الهيدروغرافيا العالمية كعضوٍ دائمٍ فيها.
كما أنّه من المقرر متابعة تدريب عناصر مصلحة الهيدروغرافيا (ضباط، رتباء وأفراد) في الداخل والخارج، لمواكبة التطوّر التكنولوجي السريع في مجال المسح البحري...