نحن والقانون

العدد 312 - حزيران 2011 [1]

لا قانون يرعى استخدام العاملات الأجنبيات في لبنان وبنود عقد العمل لا تحول دون الإخلال به
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف

لعل من أخطر المشاكل التي تواجهها العاملات الأجنبيات في المنازل، عدم وجود قانون يرعى استقدامهنّ وينظم عملهن، خصوصًا وأن المادة 7 من قانون العمل اللبناني (الصادر بتاريخ 23/9/1946) قد استثنت من أحكامه الخدم في بيوت الأفراد، مما جعل العاملات في المنازل من دون أي مظلَّة قانونية ترعاهن. الوضع القانوني للعاملات في المنازل العام 2006، شكّل رئيس الحكومة لجنة لوضع عقد عمل موحد للعاملات في المنازل، لكن اجتماعات هذه اللجنة توقفت لأسباب بيروقراطية...

[2]

Source URL (modified on 02/18/2016 - 10:59): https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87