إقتصاد مال

تعددت الاسباب والنتيجة 8 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر المدقع

تعيش البلاد في ظل الصراعات السياسية، أزمة معيشية تزداد حدتها، وهي لا تلقى الإهتمام الكافي في ظل إنشغال الجميع موالاة ومعارضة بالهموم السياسية والرئاسية. فارتفاع الأسعار الذي بدأت بشائره بعد حرب تموز 2006، تفاقم أكثر مع بداية 2007 وتحديداً في النصف الثاني منها، عندما إرتفعت الأسعار إلى نحو غير مسبوق، وخصوصاً المواد الغذائية والزيوت ومشتقات الحليب (ما بين 20 و50 في المئة)، إلى درجة أنها اقتطعت أكثر من ربع أجور اللبنانيين ذوي الدخل المحدود.
وإذ ربط البعض هذا الإرتفاع بتداعيات العدوان الاسرائيلي وتأثيره، ربطه البعض الآخر بأسباب خارجية تتمثل بارتفاع أسعار المحروقات، وأسعار الحبوب وارتفاع سعر صرف اليورو، بينما رده آخرون إلى إلغاء وزارة الإقتصاد مراسيم تحديد نسب الأرباح على المواد الغذائية، وعدم إصدار قانون المنافسة (بإنتظار إقراره في مجلس النواب).
وفي ظل هذا التأزم المعيشي وإرتفاع الأسعار، تشير دراسات إدارة الإحصاء المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، إلى أن 8 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهذا يعني أن 300 ألف نسمة غير قادرة على تحصيل الحاجات الاساسية للعيش، وتقدر حصة الفرد منها بأقل من 2.4 دولار يومياً... وكذلك تشير هذه الدراسات الى أن الفقر يطال عموماً ما نسبته 28.5 في المئة من اللبنانيين، أي إن دخل الفرد منهم يقل عن 4 دولارات في اليوم الواحد... من هنا يبرز السؤال كيف يمكن أن يتكيف هؤلاء مع نسبة غلاء وصلت إلى 50 في المئة؟
مجلة «الجيش» حاولت الوقوف على آراء المعنيين بهذه المشكلة وآراء الإقتصاديين أصحاب الاختصاص حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

فليفل: وزارة الاقتصاد اتخذت سلسلة من الاجراءات للحد من الأزمة
مدير عام وزارة الاقتصاد بالإنابة ومدير عام مديرية حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل أوضح أن أسباب ارتفاع الأسعار منذ حرب تموز هي داخلية وخارجية. الأسباب الداخلية تعود إلى: تدمير الطرقات الناتج عن الاعتداءات الاسرائيلية، توقّف عمليات الاستيراد نتيجة الحصار وبسبب انعدام الثقة بين المصانع الاجنبية والتجار اللبنانيين، احتراق بعض المخازن واستحالة وصول التجار للتمّكن من سحب البضائع. كل ذلك أدى إلى خلل كبير في الأسواق واختفاء بعض الاصناف، استمر نحو عشرة اشهر. والحالة هذه لم تنته مع انتهاء الحرب، بل إن حالة من الاحباط والقنوط اصابت التجار اللبنانيين، حيث أنهم حاولوا استعادة ثقة المصانع والتجار الاجانب، ولكن الثقة عادت بخجل حذر. كما أن تجار الجملة اللبنانيين أنفسهم، ونتيجة الظروف السياسية الغامضة والدقيقة، لم يتجرأوا على استيراد كميات كبيرة تغطي حاجة الأسواق المحلية. ولقد اصابتهم حالة من الخوف من أنه قد يكون من الصعب جداً إخراج البضائع من المرفأ في حال حصول عمليات عسكرية، وفي حال بيعها سوف يكون من الصعوبة بمكان تحصيل ثمنها. كل ذلك أدى إلى ما يلي:
- ارتفاع كلفة البضائع.
- اختفاء بعض السلع من الأسواق.
- ظهور قاعدة العرض والطلب بقوة.
وأضاف: أما الأسباب الخارجية فقد نتجت ولم تزل عن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها منطقة عسكرية. وهناك أيضاً عدة عوامل طبيعية ساهمت في ارتفاع الأسعار، منها الفيضانات وحالة الجفاف الطويلة التي ضربت استراليا وأدتا إلى اختفاء المراعي، وبالتالي إلى خفض الانتاج الحيواني من لحوم وحليب ومشتقاته. ويجب أن لا يغيب عن بالنا الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت إلى حدٍ بعيد في ارتفاع الأسعار، وهي ارتفاع مستوى المعيشة في الهند والصين (40 مليون نسمة)، ما أدى إلى زيادة الطلب على سلعة الحليب علماً أن ثمة أسباباً عديدة لإرتفاع أسعار هذه السلعة، أهمها: رفع الدعم في أوروبا عن هذه المادة والطلب المتزايد على مادة الذرة والصويا وباقي الحبوب لاستخراج مادة الايتانول، التي تمزج مع البنزين، بهدف خفض فاتورة البنزين والفاتورة البيئية. ولا بد من الاشارة إلى إنه حتى الدول المنتجة للنفط لم تستطع مواجهة ارتفاع الأسعار.
وعن الاجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الاقتصاد اللبناني في هكذا ظروف، أكد السيد فليفل أن الحكومة اللبنانية لم تبق مكتوفة الايدي إزاء هذا الوضع، بل إنها اتخذت سلسلة من الاجراءات للحد من الازمة والمساعدة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. وهذه الاجراءات هي:
- دعم سعر القمح المستعمل في صناعة الرغيف بنسبة 75 دولاراً للطن الواحد.
- الإبقاء على سعر الفروج الكامل والمحدد بـ 3800 ليرة للكيلو الواحد.
- زيادة تطوير عمل مديرية حماية المستهلك من خلال تكثيف الدوريات لمراقبة إعلان الأسعار وليس تركيبها، باعتبار أن الأسواق اللبنانية يسودها عامل المنافسة.
هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على توظيف عشرة خبراء مراقبين لمديرية حماية المستهلك، والذين يبلغ عددهم اليوم الاربعين مراقباً. كما إننا نعمل في الوقت عينه لتطويع عدد من العناصر كمراقبين، بإنتظار توظيف مراقبين جدد.
وأشار فليفل إلى إعداد مشروع قانون خاص بالمنافسة، تطلب إنجازه جهداً ووقتاً كبيرين. ولقد وافق مجلس الوزراء عليه تمهيداً لإقراره في مجلس النواب. ومن شأن هذا القانون حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، ليتمكن من الحصول على أفضل السلع والخدمات بأسعار تنافسية. ويساهم هذا القانون في حماية المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة الحجم من احتكار المشاريع العملاقة.
أما حول مؤشر الأسعار فقال فليفل: المؤشر الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفع بنسبة 3.4 في المئة خلال العام الممتد من أيلول 2006 وحتى أيلول 2007، وبنسبة 4.5 في المئة خلال الفصل الثالث من العام 2007 أي من حزيران وحتى أيلول. ولقد أظهر هذا المؤشر الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية والذي بلغت نسبته 10.5 في المئة خلال الفصل الثالث من العام 2007، وشملت المواد الغذائية: الحليب ومشتقاته، اللحوم الخضار، والفواكه والدجاج... وذكر أخيراً فليفل المواطنين بأن مديرية حماية المستهلك على اتصال مباشر مع وزارة الاقتصاد من خلال الخط الساخن 1739، والذي تهدف المديرية من خلاله إلى جعل كل مواطن خفيراً على سلعته.

الدكتور طنوس: ضرورة رفع الأجور بالنسبة التي يلحظها مؤشر رفع الأسعار
مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني الدكتور سمير طنوس قال:
إن ارتفاع سعر صرف اليورو أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المئة، خصوصاً البضائع المستوردة من الدول الاوروبية، وهي تحتل النسبة الأكبر من الواردات اللبنانية. كما أن ارتفاع سعر برميل النفط الذي لامس المئة دولار أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 15 في المئة، خصوصاً وأنه أدى إلى رفع كلفة الانتاج، وأثر على الصناعة ووسائل الانتاج ووسائل النقل كافة.
وهناك سبب جوهري وأساسي ساهم في ارتفاع الأسعار في لبنان، وهو التدفقات المالية للأحزاب اللبنانية وإلى أقارب المغتربين وذويهم، التي شهدها لبنان العام الماضي، وقد ساهمت في رفع قيمة الكتلة النقدية، وبالتالي في تفاقم الازمة، خصوصاً وأنها جاءت في غياب الانتاج. كما أن توقعات ارتفاع الأسعار من قبل المنتج والمستورد، وبسبب غياب الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي وغياب الرقابة، أدت إلى الارتفاع بحد ذاته. كل هذه الأسباب، وهذا الارتفاع الكبير للأسعار أضعف القوة الشرائية للمواطن اللبناني بما لا يقل عن 30 في المئة، خصوصاً وأنه لم تطرأ أية زيادة على الرواتب والاجور منذ العام 1996.
وعن الحلول الضرورية للحد من تفاقم الازمة شدد الدكتور طنوس على:
- ضرورة رفع الرواتب والاجور بالنسبة نفسها التي يلحظها مؤشر ارتفاع الأسعار، للمحافظة على القوة الشرائية للمواطن.
- إتخاذ تدابير ضرورية من قبل الوزارات المعنية.
- تشجيع القطاع الصناعي ودعمه، كي يتمكن من تأمين الاكتفاء الذاتي للسلع الاساسية، للتخفيف من العبء الحاصل في الميزان التجاري لناحية الاستيراد.

الدكتور قبرصي: الأسعار الحقيقية للنفط ارتفعت بنسبة 50 في المئة فقط
مساعد الامين التنفيذي للإسكوا والبروفسور في جامعة ماك ماستر في كندا الدكتور عاطف قبرصي قال حول تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الأسواق العالمية، إن إنعكاسات زيادة سعر النفط، تم تقليصها بفعل عدة عوامل منها:
- إن ارتفاع سعر برميل النفط هذه المرة، يختلف عن الارتفاع الذي تم تسجيله في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. فالإرتفاع الذي حصل في حينها، كان نتيجة تخفيض الانتاج (أو إنخفاض في امدادات النفط). أما هذه المرة فهو نتيجة ازدياد الطلب على هذه المادة في الهند والصين.
- إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل سعر اليورو بنسبة 50 في المئة، قلل من تأثير ارتفاع أسعار النفط بالنسبة إلى الاوروبيين ودول اخرى، حيث العملة الوطنية ارتفعت بالنسبة إلى الدولار.
- إن حجم انتاج النفط (قيمة الانتاج الضروري المعادل لمليون دولار من النفط) أصبح الآن جزءاً مما كان يتم انتاجه سابقاً على الرغم من التحسن الكبير في معدل كفاءة النفط في الإنتاج. فالسيارات اليوم تستخدم النفط في الكيلومتر الواحد أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً.
- إن السعر الحقيقي للنفط اليوم، هو أقل بكثير من المستوى الذي كان عليه في الثمانينيات، في حال أخذنا تأثير التضخم وزيادة أسعار المنتوجات المصنعة.
وأضاف الدكتور قبرصي: إن الأسعار الجارية في سعر النفط قد ارتفعت بالدولار حوالى 350 في المئة، بينما بالنسبة إلى سعر صرف اليورو فقد ارتفعت 200 في المئة. أما في الأسعار الحقيقية فقد ارتفع السعر 50 في المئة.
وهناك تفكير اليوم في فرض ضرائب على الكربون مما سيؤدي إلى إرتفاع سعر النفط وترشيد أفضل لاستعماله، حيث تحصد الحكومات الوطنية الفائض من هذه الأسعار على حساب الدول المنتجة للنفط.

الدكتور الشويري: لا بد من إعادة بناء الطبقة الوسطى في المجتمع اللبناني
الاستاذ في الجامعة اللبنانية - كلية العلوم الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة الدكتور جورج ميشال الشويري علّل سبب ارتفاع أسعار السلع، لا سيما الغذائية منها، فردّه الى:
- النسبة المرتفعة لاستيراد هذه السلع من القارة الأوروبية في ظل الارتفاع الذي يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
- عدم تفعيل عمل أجهزة الرقابة من قبل الدولة للحد من عملية التسعير العشوائية.
- التضخم المالي الذي يعانيه العالم في الوقت الحاضر، لا سيما بعد ظهور الفائض المالي الكبير من جراء إرتفاع أسعار النفط.
- إرتفاع سعر برميل النفط الناتج عن زيادة الطلب العالمي عليه، لا سيما من قبل الهند والصين، بالإضافة إلى أن النفط يبقى المصدر الاول للطاقة المستعملة في الصناعة وخصوصاً الثقيلة منها. ومع توقع تغييرات في المنطقة الشرق أوسطية والتوتر الذي تشهده واستمرار الطلب على النفط، فإن سعر البرميل الواحد من النفط قد يلامس الـ 150.00 دولار أميركي.
- عدم استفادة لبنان من الطفرة النفطية كما أفادت منها الاردن، سوريا، تونس، المغرب... الخ، وذلك بسبب الخلافات السياسية الحادة بين الافرقاء. ورأى الدكتور شويري أنه من أهم الحلول لهذه المعضلة الاقتصادية التي يعيش لبنان في دوامتها، إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وإعادة بناء الطبقة الوسطى التي تشكل عصب الاقتصاد الاساسي.

الدكتور برو: الاقتصاد ليس حراً
عندما تتم شرعنة الاحتكارات
رئيس جمعية مستهلك لبنان الدكتور زهير برو رأى من خلال متابعة الجمعية ظروف المستهلكين، أن ارتفاع الاسعار حصل في فترة ما قبل ارتفاع أسعار النفط، أي في فترة الحصار الاسرائيلي والبلبلة في الأسواق في تموز 2006. ولكن هذه الظروف إنتهت بعد نحو ثلاثة أشهر، فيما الأسعار استمرت في وتيرتها التصاعدية على الرغم من وصول الآلاف من الحصص الغذائية التي كان من شأنها المساهمة في خفض الأسعار. وهذا الامر بينه لنا مؤشر الفصل الثالث للأسعار الذي يصدر عن الجمعية، حيث أشار إلى إرتفاع في الأسعار بلغ 10.7 في المئة.
وعن سبب الفارق المئوي بين مؤشر جمعية مستهلك لبنان، وبين مؤشر دائرة الاحصاء المركزي قال الدكتور برو: إن مؤشر الجمعية يستند في معلوماته على حركة العائلات وعلى الرفوف في المحلات التجارية والأسعار في هذه المحال، وكذلك على السوق السوداء. بينما مؤشر الإحصاء المركزي يستند إلى المراجع المختصة فحسب. مثلاً مؤشر المركزي يظهر صفراً في المئة على إرتفاع سعر الخط الخليوي، فيما الارتفاع الحقيقي في السوق السوداء بلغ الـ 50 في المئة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ربطة الخبز، حيث يكون وزنها في معظم الاحيان أقل من الوزن الرسمي المحدد.
برو أضاف قائلاً:
إن ارتفاع الأسعار الحاصل اليوم، لم يحصل في أية دولة في العالم، ما يعني أن الارتفاع اسبابه داخلية، وأساسها الاحتكارات التي ترفع أسعار الطحين والدواء والخبز والخطوط الخلوية والمازوت والبنزين، علماً أن ارتفاع سعر النفط رفع كلفة الانتاج، وأضعف القوة الشرائية للمواطن بنسبة 50 في المئة، وقد يسبب انعكاسات خطيرة في المستقبل.
وقال: إن انعدام الاستقرار السياسي والأمني وغياب دور الدولة، شل المؤسسات، باستثناء المؤسسة العسكرية التي نجحت في مهامها على أكمل وجه، وغيّب الرقابة فانعدم التوازن، وتراجعت الايرادات وبني الاقتصاد اللبناني على الاحتكارات. فالدولة تتدخل دائماً لمصلحة الاحتكارات، وتحول الدعم إلى فئات قليلة جداً، ضمن نظام المحاصصة. والحلول التي تطرح تتجه لمصلحة فئات محددة. فالنمو يسجل في القطاع المصرفي نسبة 6.7 في المئة، بينما القطاعات الاخرى تسجل نمواً سلبياً. هل من الطبيعي أن تستقيل الإدارات والوزارات من أي تدخل في السوق تحت شعار الاقتصاد الحر؟
الاقتصاد ليس حراً عندما تتم شرعنة الاحتكارات على أنواعها وعلى رأسها الوكالات الحصرية.
الاقتصاد ليس حراً عندما تمتنع الحكومات، عن إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تطالب به جمعية المستهلك وجمعية الصناعيين منذ سنوات.
الاقتصاد ليس حراً عندما تمتنع الحكومات عن إصدار قانون سلامة الغذاء وقانون الحد من التدخين وتطبيق قانون الاغراق وتنفيذ قانون حماية المستهلك، وتعزيز مديرية حماية المستهلك بـ 120 مراقباً جديداً، كما ينص القانون، وتأخير انطلاق عمل لجنة حل النزاعات المقررة منذ ثمانية أشهر.
الاقتصاد ليس حراً عندما تفرض الحكومات الحد الادنى للأجور دون الحد الأدنى للفقر، وتمتنع عن أية زيادة عليه منذ العام 1996.
واعتبر الدكتور برو أن الحلول الشافية للخروج من هذه الازمة تكمن في تشكيل لجنة مشتركة لكل قطاع اقتصادي أو مهني يضم الوزراء المعنيين واللجنة النيابية المختصة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والنقابات المعنية في كل قطاع، إضافة إلى جمعية المستهلك. مهمة هذه اللجنة مناقشة الاجراءات الآيلة إلى تخفيض الأسعار بنسبة 35 في المئة، من خلال استيراد الدولة لهذه المادة وتوزيعها، والعمل على تخفيف الهدر.
وإلى حين تنفيذ الاجراءات الضرورية وحل المعضلات السياسية سوف يبقى المواطن مهدداً بلقمة عيشه وبكرامته، بما يؤدي إلى انهيارات اجتماعية كبيرة وارتفاع لافت في معدل التضخم قد تصل نسبته إلى 8 في المئة حسب رأي المراقبين.