دراسات وأبحاث

أزمة كشمير بين الهند والباكستان
إعداد: دكتور أحمد علو
عميد متقاعد

الأوروبولتيك في خدمة الجيوستراتيجيا

تعتبر أزمة «كشمير» من أقدم النزاعات المستمرة حتى اليوم، فهي تعاصر في بداياتها مشكلة تقسيم فلسطين، وبداية الصراع العربي الاسرائيلي (العام 1947)، وما زالت حتى اليوم من دون حل يرضي كل الأطراف، وهي أيضاً، وللصدفة، من مخلّفات الاستعمار البريطاني للهند.
وما يميز حروب هذه الازمة هو اندلاعها فوق سقف العالم، وأحياناً على ارتفاع 5000م فوق سطح البحر، فهي بذلك من أكثر الحروب الحامية «برودة»، كون بعض المعارك فيها وقع في جبال الهملايا المكللة بالثلوج والجليد.


الموقع والمساحة
يقع إقليم كشمير المعروف باسم جامو وكشمير (Jammu and Kashmir) في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، تحده الصين من الشمال، وشرقاً منطقة التيبت (Tibet)، وجنوباً تحده ولاية البنجاب الهندية، أما غرباً فتحده الباكستان، وبذلك يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على حدود هذه الدول النووية الثلاث، وقرب سقف العالم.
تبلغ مساحة الإقليم حوالى 222.236كلم2 موزعة اليوم كما يأتي:
- تحتل الهند حوالى 48٪ من مساحتها الإجمالية أي 106.567كلم2، وتسيطر الباكستان على حوالى 35٪ من المساحة أي نحو 78.114 كلم2، أما الصين فتسيطر على 17٪ من المساحة أو ما يقدر بحوالى 37.555 كلم2.
- السكان: يبلغ عدد سكان الإقليم ما يقارب 13 مليون نسمة موزعة كما يأتي: 10 ملايين في القسم التابع للسيطرة الهندية، 3 ملايين في القسم التابع للباكستان، أما المناطق الخاضعة للسيطرة الصينية فهي جبال جليدية عالية قاحلة وجرداء، وغير قابلة للسكن. وهم موزعون دينياً كما يأتي:
مسلمون: 10 ملايين.
هندوس: 2.5 مليون.
سيخ: 250 ألفاً.
بوذيين: 150 ألفاً + غيرهم 100 ألف.

 

لمحة تاريخية
احتلت بريطانيا العظمى شبه القارة الهندية منذ مطلع القرن التاسع عشر، واستمر هذا الاحتلال حتى العام 1947 عندما نالت الهند استقلالها بعد ثورة غاندي ورفاقه. على أثر الانسحاب البريطاني من شبه القارة الهندية (14 آب 1947) ولدت دولتان: الهند والباكستان.
كانت شبه القارة الهندية تتألف من حوالى 570 ولاية (إمارة) تخضع لسلطة البريطانيين المتمثلة بنائب الملك حاكم الهند، وعند الانسحاب البريطاني خيّرت هذه الامارات بين الانضمام الى الهند العلمانية أو الباكستان المسلمة. وبالفعل فقد تمّ ذلك من قبل كل الامارات ما عدا «جامو وكشمير».

 

بروز المشكلة
كانت «جامو وكشمير» تشكل إقليماً يخضع لحكم «مهراجا» هندوسي هو «هاري سنغ» (Hari Singh)، بينما غالبية سكان الإقليم (حوالى 80٪) هم من المسلمين.
حاول هاري سنغ أن يستأثر بحكم الإقليم ويستقل به، وتردد في إعلان انضمامه الى أي من الدولتين الجديدتين، كما هو مطلوب منه.
إزاء هذا الواقع قام أهالي الإقليم من المسلمين بتمرد على سلطة الحاكم الهندوسي وطلبوا الدعم من الباكستان والانضمام اليها، تدخلت القوات الباكستانية وبعض القبائل الموالية لها (البشتون) بدعم هذه الحركات ودخلت قسماً كبيراً من أرض الإقليم.
عند هذا الحد طلب المهراجا «سنغ» المساعدة من الهند التي استغلت هذا الطلب وأجبرت المهراجا على توقيع وثيقة بطلب الانضمام اليها (Instrument of Accession)، قبلت من قبل اللورد مونتباتن (Lord Mountbaten)، حاكم الهند العام، وكان ذلك في 27 تشرين الأول 1947. وفي اليوم نفسه تدخلت القوات الهندية المنقولة جواً وعملت على وقف تقدّم القبائل المدعومة من قبل باكستان.
كانت الهند تعتبر أن حاكم الإقليم قد وقع وثيقة الانضمام اليها وأصبح الإقليم بذلك جزءاً من دولة الهند، بينما كانت الباكستان ترى أن المهراجا قد خالف اتفاقاً وقّعه معها سابقاً للمحافظة على الوضع الراهن ريثما يتم الاتفاق على وضع الإقليم، خصوصاً أن هذا الإقليم يضم أكثر من 80٪ من السكان المسلمين، واعتبرت أنه لا يحق للمهراجا الهارب الى الهند أن يوقّع وثيقة الانضمام، كما انها اعتبرت أن التوقيع ذاته قد تمّ تحت الضغط والإكراه، وبالتالي تسقط قيمته ومفاعيله القانونية.

 

النزاع المسلح حول الإقليم
• الحرب الأولى (1947-1948):
منذ مطلع تشرين الثاني 1947، بدأت القوات الهندية عملياتها على طول محاور الغزو الرئيس لتطهير المنطقة من الثوار، واشتد القتال على مختلف الجبهات داخل إقليم كشمير. تدخلت الباكستان رسمياً في الحرب خلال شهر أيار من العام 1948 على اعتبار أن وجود القوات الهندية في كشمير يشكل تهديداً لأمنها القومي، كما أن بعض المراقبين والمؤرخين اعتبر أن تدخل القوات الهندية في كشمير جاء حتى قبل اعلان وثيقة انضمام الإقليم للهند من قبل المهراجا «سنغ». رفعت القضية الى مجلس الأمن الذي تمكن من اصدار قرار بوقف النار اعتباراً من 1/1/1949، وانسحاب القوات الباكستانية الى حدودها قبل اندلاع الاشتباكات، كما دعا الهند الى إجراء استفتاء للوقوف على رأي سكان الإقليم لتحديد ما يريدون. ولكن هذا الاستفتاء لم يجر مطلقاً، حتى اليوم، كما أن القوات الباكستانية لم تترك المنطقة التي سيطرت عليها من أراضي الإقليم، منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، وهذه المنطقة تديرها اليوم باكستان بعد أن قسمتها الى قسمين منفصلين: الأول ويدعى «آزاد كشمير» أو «كشمير الحرة»، والثاني، ويدعى: المناطق الشمالية. وهكذا أصبح إقليم كشمير مقسماً عملياً الى: ولاية جامو كشمير الهندية ومن ضمنها وادي كشمير الشهير، تحت سيطرة الهند، والقسم الآخر تحت سيطرة باكستان، ويفصل بين الإثنين خط المراقبة أو خط وقف النار (Line of Control) الذي أقرته الأمم المتحدة والدولتان المتحاربتان في تموز العام 1949 وعيّنت قوة مراقبة دولية عرفت باسم «UNMOGIP».


• الحرب الثانية (1965):
بدأ النزاع الهندي - الباكستاني حول كشمير في النصف الثاني من العام 1965، ففي 5 آب عبر مئات المسلحين من باكستان خط وقف النار الى داخل كشمير، واتجهوا نحو العاصمة (سرينجار - Sringar) لإثارة السكان ضد حكام الولاية وقلب السلطة بالقوة، وتشكيل مجلس ثوري بمساعدة باكستان، ولما فشل الثوار في عمليتهم شنت الباكستان في أول أيلول من السنة 1965 هجوماً كبيراً بالمدرعات، نجح في دفع القوات الهندية الى الوراء وحتى مسافة حوالى 20 كلم داخل الإقليم.
اجتمع مجلس الأمن والمعارك محتدمة في الإقليم وأصدر في 4 أيلول قراراً دعا الى وقف إطلاق النار فوراً، واحترام خط وقف النار وانسحاب جميع المسلحين والتعاون مع المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة.
في 6 أيلول قامت القوات الهندية بهجوم معاكس واسع النطاق على الجبهة الغربية بأكملها لوقف تقدم القوات الباكستانية في غرب كشمير، فاجتمع مجلس الأمن مجدداً وأصدر قراراً جديداً لوقف الحرب، وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بزيارة للدولتين، وحاول جاهداً إحراز تقدم في وقف الحرب، ولكن من دون جدوى.
وجهت الصين إنذاراً الى الهند لوقف الحرب، وبدأت تستعد للتدخل فما كان من الولايات المتحدة إلا أن حذّرت الصين بأن تدخّلها سيعرّضها للردع الأميركي. في هذه الأثناء كان مجلس الأمن يتابع مناقشاته ونشاطه الدبلوماسي لوقف الحرب، وأصدر قراراً في 20 أيلول بوقف الحرب اعتباراً من 22 أيلول وانسحاب القوات المتحاربة الى الخطوط التي كانوا فيها قبل 5 آب، ولما لم تفلح هذه القرارات تدخل الاتحاد السوفياتي (في ذلك الوقت) ودعا الطرفين الى محادثات سلام في طشقند، وفي 10 كانون الثاني 1966 توصل الأطراف الى عقد الاتفاق بينهما وتطبيق قرارات مجلس الأمن وإعادة الأمور الى ما كانت عليه.


• الحرب الثالثة (1971):
اندلعت هذه الحرب على خلفية حركة التمرد والانفصال التي قامت في باكستان الشرقية، فقد أدى تدخل القوات الباكستانية من أجل قمع التمرد في القسم الشرقي من باكستان الى تدخّل الهند لصالح سكان هذا القسم، ما أدى الى تجدد حرب شاملة باكستانية وهندية على طول الحدود بينهما شرقاً غرباً، وتقدّم كل منهما في أرض الدولة الأخرى ومنها كشمير.
أدت المفاوضات التي عقدت بين الطرفين الى وقف الحرب في نهاية شهر كانون الأول 1971، ونتج عنها انفصال القسم الشرقي من باكستان الذي أعلن استقلاله تحت إسم دولة «بنغلادش» بدعم من الهند.
وفي تموز 1972 توصل الطرفان الهندي والباكستاني الى اتفاق «سيملا» (مدينة هندية تقع عند سفوح جبال الهملايا)، الذي شكّل نقطة تحوّل جوهرية في علاقة البلدين، وحل النزاعات بينهما بشكل ثنائي وتأليف لجنة لمتابعة حل المشاكل بالطرق السلمية، وبناء الثقة بين الأطراف.
وبالفعل فقد استطاع هذا الاتفاق تجنب وقوع حرب رابعة في ما بعد، إلا أن المستقبل كان يحمل احتمالات تجدد النزاع لتغير الظروف الدولية وتغير خريطة النزاع داخل كشمير نفسها.

 

ما بعد سقوط الاتحاد السوڤياتي
أدى سقوط الاتحاد السوڤياتي الى تغير خريطة تحالفات الهند والباكستان كما أدى ظهور حركات التمرد الداخلي في الإقليم، وبروز منظمات مسلحة تطالب باستقلال الإقليم عن الهند والباكستان نفسها، مع أن أكثر هذه المنظمات والأحزاب مثل حركة «المجاهدين»، و«حركة تحرير كشمير» و«تحالف الحرية لكل الأحزاب» مدعوم من باكستان كما تقول الهند، فإن الصراع الهندي - الباكستاني ازداد حدة مع بروز السباق النووي بينهما، فقد ربطت الدولتان هذا السباق بما يحدث في كشمير، وقامتا (في شهر أيار العام 1998) بإجراء تجارب تفجير نووية، وهكذا أصبح النزاع بينهما محكوماً بسقف الردع النووي بينهما، ما أدى الى ضرورة إيجاد حلول معقولة ومقبولة للنزاع تحت هذا السقف، إلا أن تحقيق هذا الأمر ما زال بعيداً حتى اليوم.

 

ما بعد 11 أيلول 2001
حاولت الهند استغلال أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة بأن سعت الى إدراج المنظمات الكشميرية المقاومة، كمنظمات إرهابية تسعى الولايات المتحدة للقضاء عليها وقد تعاطفت الولايات المتحدة مع هذا المسعى، إلا أنها أجلت ذلك حتى إنهاء المنظمات الأفغانية، وكي لا تغضب الباكستان.
مع تصاعد أعمال العنف داخل كشمير وعمليات المقاومة ضد الهند ازدادت احتمالات الصدام مجدداً بين الدولتين، إلا أن الولايات المتحدة (حليفة الطرفين) ضغطت عليهما لوقف حدة الصراع، ودعتهما للتعاون معها للسيطرة على الوضع الأفغاني، ثم إن الوضع العراقي لم يستقر بعد لصالح الولايات المتحدة.
تحاول الولايات المتحدة اليوم وتركز على بناء تفاهم استراتيجي واسع مع الهند، وذلك كجزء من سعيها، لبناء وتحضير مسرح جيوستراتيجي آسيوي، استعداداً لمواجهة قادمة مع الصين أو مع روسيا، أو إيران. وتسعى الباكستان وهي صديقة تقليدية للصين الى منع إقامة هذا التفاهم، وذلك من خلال تعاون وثيق مع الولايات المتحدة على المسرح الأفغاني.

 

احتمالات المستقبل
لا يبدو حتى اليوم أن هناك حلاً جاهزاً أو محتملاً نظراً الى الوضع الدولي القائم والتوازنات المستجدة فيه، إلا أنه يمكن تصور احتمالات متعددة قد تؤدي الى حل ما، ومنها:
1- إبقاء الوضع على ما هو عليه واعتبار خط وقف النار حدوداً دولية بموافقة الطرفين.
2- ضم القسم المسلم من الإقليم الى الباكستان والقسم الهندوسي الى الهند، وهذا يتطلب موافقة الطرفين ايضاً.
3- منح الإقليم استقلاله ليصبح دولة مستقلة، ويختار مصيره من خلال استفتاء شعبي.
4- إقامة دولتين مستقلتين في الإقليم.
إن رغبة سكان الإقليم هي في استقلال الإقليم، إلا أن لعبة المصالح الدولية تمنع قيام هذه الدولة حتى اليوم لخوف الهند والباكستان من تحول هذه الدولة الى الطرف الآخر، ما يؤثر على ميزان القوى الاستراتيجي على أعتاب الصين الجنوبية وروسيا.

 

موازين القوى والصراع الجيوستراتيجي
تتوجه الهند في تسلّحها وبناء قواها العسكرية الى التوازن مع الصين كخصم محتمل في المستقبل للسيطرة على جنوب آسيا، بينما تسعى الباكستان الى بناء قوة رادعة تمنع الهند من اجتياحها أو القضاء عليها، لذلك لجأت الى بناء قدرة نووية ووسائل إيصالها من صواريخ عابرة وبعيدة المدى، وكذلك للتأثير في إنهاء النزاع الكشميري بطريقة ترضى عنها، وهذا ما دفعها الى زيادة إنفاقها العسكري وتعزيز قواها لتصل موازنتها العسكرية العام 2006 الى حوالى 100 مليار دولار. لكن ميزان القوى بين الهند وباكستان يميل الى صالح الهند بشكل واضح، ذلك أن عدد سكان الهند يبلغ حوالى 1.125 مليار نسمة (تقديرات 2007)، بينما عدد سكان الباكستان يبلغ حوالى 165 مليون نسمة (تقديرات 2007)، كما أن الناتج القومي الباكستاني، للعام نفسه، بلغ حوالى 437 مليار دولار، وقد شكل الإنفاق العسكري الهندي في ذلك العام حوالى 100 مليار دولار، ولم يتجاوز الإنفاق العسكري الباكستاني 12 مليار دولار.
تبلغ تقديرات «القوة العاملة» في الهند لذلك العام أيضاً 506 مليون شخص، والباكستان حوالى 48.3 مليون شخص.
أما بالنسبة الى القوات المسلحة، فقد دلّت تقديرات العام 2006 أن لدى الهند «ثاني» أكبر جيش في العالم من حيث العدد، بعد الصين، (حوالى 3.5 مليون جندي، بينهم 1.4 مليون جندي عامل) وذلك في صفوف الأسلحة المختلفة. كما تملك الهند، وفق آخر الإحصاءات «رابع» أكبر سلاح جو في العالم، من حيث عدد الطائرات، في أنواعها المختلفة، المتعددة المصادر، والمحلية (1350 طائرة)، كما تملك الهند حاملتي طائرات (مقاتلة وهليكوبتر). يضاف الى ذلك أن الهند تملك عدداً من الرؤوس النووية والصواريخ المتنوعة يفـوق بكثير تلك التي تملكها الباكستان، كما أن الهند تمتلك أكثر من 5 آلاف دبابة قتال وعربة مدرعة وتتفوق على الباكستان في ذلك.
في ظلّ ما تقدّم تحول النزاع على كشمير بين الدولتين، الى صراع قوي، وتحولت كشمير الى ساحة لهذا الصراع، أو الى مدى جيوستراتيجي يختزل حجم لعبة المصالح، والتنافس على جنوب آسيا، والقائمة حالياً بين الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا، وكل وفق رؤيته الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة لمصالحه.

 

المراجع

- http//news.bbc.co.uk/2/hi/south-Asia; Q & A Kashmir dispute
- BBC News/South Asia/ Kashmir. The origines of the dispute
- "BBC News/Specials Reports/ Kashmir flashpoint - Victoria Schofiled "Kashmir in Conflict
- BBC News. india Pakistan
- http//Wilkipedia - Kashmir Conflict
- السياسة الدولية: تطور العلاقات الهندية الباكستانية. د. محمد السيد سليم - العدد 161 - تموز 2005 - ص 252.


* أوروبولتيك: هي استخدام هواية تسلق الجبال لخدمة أهداف سياسية وعسكرية.