- اعلن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مساء امس، ترشيح القوات لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، بناء لورقة التفاهم الموقعة بينهما والتي تتضمن بنوداً وطنية عامة تركز على التزام اتفاق الطائف، ضرورة التزام سياسة خارجية مستقلة، ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية في الاتجاهين، تنفيذ القرارات التي اتفق عليها في الحوار الوطني وإقرار قانون انتخاب جديد يراعي المناصفة وصحة التمثيل. حفظ الاستقلال والسيادة واستعادة دور الدولة ودعم الجيش ومكافحة الفساد. ودعا جعجع "القوى الحليفة في 14 آذار وثورة الارز الى تبني هذا الترشيح". أما العماد عون فشدد على ان "الجميع لهم موقعهم في هذا الوطن"، وتمنى "ان نشهد الاجماع ولو لمرة لاننا نريد صون الجميع مسلمين ومسيحيين". وزار عون يرافقه الوزير جبران باسيل، جامعة الروح القدس - الكسليك، وعقد اجتماعاً مع رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي طنوس نعمة الذي قال: "نريد أن نشكر الله على حضور عون معنا، وعلى الوحدة التي حصلت بين الموارنة. إنّ هذه الوحدة أثبتت أنّ الطائفة المارونية منظمّة بشكلٍ كبير ولحضورها أهميّة كبيرة، وقد برهنوا في لقاء معراب عن حضارة كبيرة". وبعد ساعات قليلة على اعلان جعجع، قام النائب سليمان فرنجية بزيارة عاجلة الى بكركي ليعلن منها انه "مستمر في ترشيحه ومن يريدني يعرف عنوان منزلي".  كما زار بكركي الرئيس فؤاد السنيورة وقال: "إنّ انتخاب رئيس للجمهورية ليس شأناً مسيحياً فقط لكن أيضاً هو شأن لبناني بامتياز، فجميع اللبنانيين معنيون بانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك يجب أن يكون هناك جهد لنصل الى هذا الشخص الذي يستطيع جمع اللبنانيين بكلّ انتماءاتهم السياسية على قاعدة احترام الوطن والدستور وتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين، داعياً إلى التشاور، وعدم التسرع، موضحاً ان ما قدمه الرئيس الحريري بترشيح فرنجية هو اقتراح وليس مبادرة.

- واوضحت "الجمهورية" أن السنيورة نقل الى الراعي رسالة من الحريري مضمونها حصيلة لقاء باريس بينه وفرنجية الذي انتهى الى تجميد عملية ترشيحه انتظاراً للإتصالات الجارية في شأن الترشيح الى ان تفصح التطورات المتسارعة في المنطقة عما يمكن ان يؤدي الى اعادة البحث الجدي في الإستحقاق وموعده المحتمل.

- "النهار" ان ثمة معطيات حملت الثنائي المسيحي على استعجال الخطوة التي وصفاها بانها "تاريخية"، عزاها مطلعون الى استعدادات كانت تجري لقيام النائب فرنجية بزيارة لروما يلاقي فيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ويعقد لقاءات مع مسؤولين فاتيكانيين، الامر الذي يعني المضي قدماً في معركة ترشيح فرنجية. لكن الأمر لا يبدو انه يقف عند حدود التوقيت المباشر، إذ تبين ان الفريقين العوني والقواتي أحدثا ما يشبه الانقلاب الصاعق في الوقائع المتصلة بالمعركة الرئاسية وحساباتها كما بالواقع السياسي المسيحي كلاً وعلاقات افرقائه بالشركاء من الطوائف الاخرى تحت لافتة كبيرة هي استعادة استقلالية القرار المسيحي.

- وقالت "السفير": حتى الآن، يملك عون أصوات "تكتل التغيير" (ناقصة أصوات "المردة" الثلاثة)  و"القوات" (ثمانية) و "حزب الله" (13 صوتاً) وكلها لا تتجاوز عتبة الخمسة وأربعين نائباً. اما كتلة الرئيس نبيه بري فقد قالها الأخير بالفم الملآن. إذا تبنى جعجع ترشيح عون وبادر فرنجية الى دعم ترشيح "الجنرال" سيترك الحرية لأعضاء كتلته. هذه القاعدة لم تتبدل حتى الآن، وهي تسري على "القومي" و "البعث".. أما طلال أرسلان، فلا يناور، وهو الأوضح بمضيه في خيار فرنجية الى حد أنه حتى عندما يقول زعيم "المردة" إنه لم يعد مرشحاً.. عندها يفتش عن خيارات بديلة! فيما بيّنت مشاورات الساعات الأخيرة بين النائب وليد جنبلاط وبين أكثر من جهة سياسية في 8 و14 آذار أنه اذا مضى فرنجية في ترشحه رئاسياً، ينتفي الإحراج ويستمر بالتموضع السياسي نفسه. انتظار اللحظة السياسية التي تسمح له بتسييل أصوات "اللقاء الديموقراطي" في صندوق الاقتراع.

- "الأخبار" ما أزعج فرنجية أن حليفه عون لم يبلغه بما كان يجري إعداده إلا صباح أمس، عندما اتصل به الوزير جبران باسيل ليخبره أن جعجع سيرشح عون مساءً. وسيقوم باسيل بزيارة فرنجية قريباً.

قضية سماحة

- وقع وزير العدل اللواء اشرف ريفي امس مشروع مرسوم إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، وأحال المشروع على رئاسة مجلس الوزراء لاقراره والسير به. كذلك وقع ريفي مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى واحاله الى مجلس الوزراء. وتوجه ريفي مساء امس الى الرياض للقاء الحريري والتشاور معه في الإجراءات المتخذة لمواجهة قضية سماحة . وكان رئيس الحكومة تمام سلام التقى امس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وعلمت "الجمهورية"، من مصادر المجتمعين أن اللقاء تناول التداعيات السياسية لقرار محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سماحة، كذلك تناول ما يحكى عن تعديلات في صلاحيات المحاكم الإستثنائية.