اللواء/ غاصب المختار

أوضح أن حادثة بلدة العاقبية التي ذهب ضحيتها جندي وثلاثة جرحي من الكتيبة الايرلندية ومواطنان لبنانيان، زادت من حجم الضغوط السياسية الخارجية على لبنان، وصولاً الى إعادة طرح مسألة تفلّت السلاح وإستعادة الدولة لوجودها على الأرض بعد حالة التسيّب والفلتان والفوضى التي يعيشها لبنان، نتيجة غياب المؤسسات الرسمية عن معالجة أزمات المواطنين على كل المستويات والتي تتفاقم يوماً بعد يوم. وقال إن هذه الضغوط طبيعية في هذا الظرف السياسي المعقّد، حيث المعركة على أشدّها بين محورين اقليميين - دوليين كبيرين منذ سنوات، ينعكس صراعهما على الأرض اللبنانية خلافات حول كل القضايا السياسية وغير السياسية، وصولاً الى تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية نتيجة غياب التوافق الخارجي والداخلي، مروراً بالخلاف على ممارسة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي إصابة الحكومة «بشلل نصفي» قد يتفاقم الى شلل كامل في حال استمر الخلاف حول هذا الموضوع.

الجمهورية – أنطوان فرح

قال إن كل الحوارات التي تجري، أحياناً في العلن، وفي أكثر الاحيان بعيداً من الاعلام، في محاولة للوصول الى تفاهم يسهّل عملية إقرار خطة للانقاذ تُعيد الاقتصاد الى مسار التعافي، من دون القضاء على أموال المودعين ومدّخراتهم، لم تنجح حتى الآن في بلوغ مرحلة التوافق على حل. وهناك اسباب عديدة لهذا العجز الذي يقود استمراره الى مزيد من الخراب والويلات وتعميق الحفرة التي وقع البلد فيها.

الديار/ فادي عيد

لفت إلى أنه مع توقّف المشهد الإنتخابي الرئاسي عند الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية المتنوعة، تؤكد أوساط نيابية مسؤولة، أنه على الرغم من الأجواء المعقّدة، فإن مفاجآت غير محسوبة قد تطرأ في أي لحظة، وتؤدي إلى إعادة خلط الأوراق الإنتخابية من جديد باتجاه تسوية رئاسية مهما طال الوقت بانتظارها. ونقل عن المصادر نفسها، أن أكثر من عامل يدفع نحو الإسراع لإنجاز هذه التسوية خلال أسابيع وليس أشهر، بنتيجة الوضع المالي المتدهور، والوضع الإجتماعي الذي ينبئ بانهيار أكبر وزعزعة الإستقرار العام، وهذا ما كان حذّر منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم منذ أيام، وبالتالي فإن الإنهيارات المرتقبة في شتى المجالات، تدفع، وكما تضيف المصادر النيابية، باتجاه توفير الأجواء المناسبة لأي مبادرة قد يتم العمل عليها في الكواليس السياسية والديبلوماسية، على الرغم من فشل مسار التوافق الذي كان قد حدّده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي سيعود بقوة إلى الواجهة مع مطلع السنة الجديدة.