-أبرزت الصحف دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الخميس المقبل، ولقاءاته في منتدى دافوس الاقتصادي، كما أبرزت رد سلام والرئيس سعد الحريري على ايران ورفض تدخلها بالشؤون العربية وتوضيح وزير الخارجية

جبران باسيل. وتناولت رفض رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ترشيح العماد ميشال عون أو أي شخصية من فريق 8 آذار لرئاسة الجمهورية إلا ضمن برنامج وطني. وتطرق بعض الصحف إلى حركة جمعية المصارف والمجلس النيابي لمواجهة القانون الاميركي

بتقييد حركة المصارف اللبنانية.

مجلس الوزراء

-دعا رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، إلى جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل، لدرس جدول أعمال ضخم مؤلف من 379 بنداً، ليس من بينها بند تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري. لكن مصادر وزارية قالت لـ "السفير" إن

وزير الدفاع سمير مقبل صاحب الحق باقتراح الأسماء ينتظر عودة الرئيس سلام من دافوس ليطرح عليه الموضوع وما اذا كان يرغب في إدراجه على جدول الاعمال، علماً أن مقبل سبق وأعلن انه جاهز لطرح التعيينات عند إدراجها على جدول الاعمال. وذكرت

المعلومات أن أسماء الضباط المقترحة للمراكز الثلاثة المدير العام للإدارة والمفتش العام والعضو المتفرغ باتت جاهزة وهي بين إسمين أو ثلاثة لكل مركز حسب الاقدمية والكفاءة، يقترحها وزير الدفاع بناءاً لرأي قيادة الجيش ، ويفترض أن يتم الاختيار السياسي

منها، مع أن بعض المعلومات ذكرت أن اسما واحداً ما زال هناك خلاف حوله. وقد يتم طرح التعيينات من خارج جدول الأعمال في حال التوافق النهائي على الأسماء.

-وأوضحت "السفير" أن من بين أبرز بنود جدول الأعمال مشروع مرسوم من وزير العدل أشرف ريفي بإحالة قضية الوزير الاسبق ميشال سماحة وجريمة التفجير في برج البراجنة إلى المجلس العدلي، ومشروع مرسوم من وزير الداخلية نهاد المشنوق يقضي "

بتحديد مهام رئيس مركز وعنصر الدفاع المدني"، وهو من ضمن مراسيم عدة لاحقة لتطوير جهاز الدفاع المدني.

الاستحقاق الرئاسي

-ذكرت الصحف أن واقع الملف الرئاسي لا يوحي بأي تبديل جوهري بعد في المواقف الأساسية، بل ان المرشح النائب سليمان فرنجيه أظهر في الأيام الأخيرة تصميماً أكثر من أي وقت سابق على المضي في معركة ترشيحه لكن مجمل المعطيات يؤكد أن لا

انتخابات رئاسية في الافق القريب بل أنّ ثمة ما يرجح تمديد الأزمة الرئاسية إلى شهور عدة في ظل ارتباط هذه الأزمة بمجموعة عوامل إقليمية ودولية.

-ونقلت "النهار" عن أوساط الفريق الخصم لجعجع أنه يحاول حصر الأضرار التي أصيب بها في علاقاته بحلفائه في الداخل والخارج بفعل ترشيحه الإحتفالي للعماد عون في معراب، وأشارت إلى اقتناع بدأ يترسخ بأن احتفالية معراب كانت إحدى ترجمات نقلة

استراتيجية حضّر لها رئيس "القوات" طوال شهور انطلاقاً من قراءة جديدة للتطورات الإقليمية بدءاً من الأوضاع في سوريا قادته إلى نظرية "حلف الأقليات" التي باتت تجمعه على الأرجح والعماد عون.

-قالت "الأخبار" إن سمير جعجع يبدو واثقاً من أن الموقف السعودي سيؤيد خطوته ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وذكرت مصادر قواتية لـ"الأخبار" أن رئيس القوات أكد في اليومين الأخيرين أمام عدد من مسؤولي حزبه أن الجو السعودي مغاير

تماماً لما يحاول الحريري تصويره، مشيراً إلى أن هذا الموقف سيتضح خلال أسبوعين وسيكون لصالحنا. حتى إنه ذهب إلى حدّ التلميح بأن المملكة ستصدر موقفاً داعماً للمصالحة المسيحية، وقد تعطي الضوء الأخضر للحريري وتيار المستقبل للسير بالخيار الذي

اتخذناه. وبدا لافتاً أمس أن قناة العربية السعودية أجرت مقابلة مع جعجع، وهو ما يمكن أن يصب في خانة ما ينقله قواتيون عنه، رغم أن مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل نفت أن تكون مقابلة "العربية" جرت بقرار سياسي سعودي. كذلك نفت المصادر

أن يكون في الرياض أي توجه لإعلان الدعم لخطوة رئيس القوات الرئاسية. وواصَل القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد جونز جولاته على المسؤولين، فزار معراب عصراً وعرض مع جعجع خلفيات خطوتِه الاخيرة وأسبابها. وتطرّقَ البحث إلى التطورات

الإقليمية، وخصوصاً تداعيات الأزمة السورية والتحضيرات الجارية لجنيف السوري المقرّر نهاية الشهر الجاري. وزار السفير الفرنسي ايمانويل بون فرنجية، وذلك في أوّل اتصال ديبلوماسي مع بنشعي بعد تبنّي جعجع ترشيحَ عون. وقالت مصادر مطلعة

لـ"الجمهورية" إنّ السفير الفرنسي كان مستمعاً أكثر ما هو متكلم، مُستطلعاً الأجواء المحيطة بالاستحقاق الرئاسي ونتائج الحراك في الأيام الأخيرة عشيّة القمّة الفرنسية- الإيرانية المقرّرة في 28 الشهر الجاري.

-أعلن رئيس حزب الكتائب سامي أنّ نواب كتلته البرلمانية لن ينتخبوا مرشحاً يحمل مشروع 8 آذار إن كان هذا المرشح صنع الصين أو صنع في تايوان، مع إشارته إلى أنّ كل مرشح حرّ أن يتخلى عن مشروع 8 آذار ويأتي إلينا بمشروع مقبول من قبلنا. وأشاد

بالمصالحة التي حصلت في معراب بين جعجع والنائب ميشال عون، لكنه قال: إنّ المصالحة شيء والاتفاق السياسي شيء آخر، مشيراً إلى أنّ هذا الاتفاق يجب أن يكون مبنياً على أربع ثوابت: الحفاظ على سيادة لبنان، تحييد لبنان، تطوير النظام السياسي،

والعودة إلى المؤسسات والالتزام بالدستور. والتصويت يكون للمشروع لا للشخص. وطرح الجميل أسئلة على عون والتي سيقرر "الكتائب" بموجب الإجابات التي يتلقاها عنها تحديد وجهة تصويته في الانتخابات الرئاسية. فسأل عون عن موقفه من "سياسة لبنان

الخارجية خصوصاً في الموضوع السوري"، وطلب الجميل توضيح مسألة "ضبط الحدود في الاتجاهين" الواردة في ورقة "إعلان النوايا" المبرمة بين "القوات" و"التيار الوطني الحر". وأمهل الجميل عون، كما المرشح سليمان فرنجية حول موقفه من الأزمة السورية،

للإجابة عن أسئلته حتى تاريخ انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 8 شباط، مختتماً مؤتمر الصحافي بالقول: احتراماً للشعب اللبناني واحتراماً للديموقراطية في لبنان نراكم في 8 شباط.

المواقف من ايران

-بعد امتناع سفير لبنان في المملكة عبد الستّار عيسى أمس عن تأييد قرار بإدانة إيران أصدره الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامي الذي عقد في جدة، خرج تيار المستقبل، على لسان رئيسه سعد الحريري، ورئيس كتلته فؤاد السنيورة وانضم إليهما

النائب مروان حمادة، ليدين الموقف اللبناني، ويحذّر من خطورته على الاقتصاد، وعلى "مصالح اللبنانيين" واتهموا وزير الخارجية جبران باسيل بأنه رهينة للسياسة الإيرانية، وبأن موقفه يعارض سياسة "غالبية اللبنانيين". وصدر موقف لافت من رئيس الحكومة تمام

سلام، من منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا، حيث اعتبر أن التوتر بين إيران والسعودية سببه التدخل الإيراني في الشؤون العربية. وقال في ندوة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن السعودية، تعتبر، وهي محقة بذلك، أن لها دوراً قيادياً في

العالم العربي وأن عليها أن تضطلع بهذا الدور بما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإقليمية. أما إيران فتتدخل في العالم العربي منذ سنوات عديدة، وهذا هو أصل النزاع بينها وبين السعودية. أضاف سلام: السعودية تعلن أنها لا تتدخل في شؤون

إيران، فلماذا تتدخل إيران في شؤوننا الداخلية، ولماذا تزيد الأوضاع تعقيداً. وردّ باسيل، ببيان صدر عن الوزارة، قال فيه إن الخارجية عملت بموجب التوافق الذي ظهر جلياً على طاولة الحوار الوطني حول هذا الموقف في جلسته الأخيرة إبان عرض وزير الخارجية

معطيات وموجبات الموقف اللبناني (في اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل أسبوعين) والتي تكررت نفسها الآن في منظمة العمل الإسلامي. وكرّرت الوزارة إدانة لبنان للاعتداءات على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وذكّر البيان بأهمية الإجماع العربي عندما لا يمس بالوحدة الداخلية، مع الإشارة إلى أن موقف لبنان بالامتناع عن التصويت (النأي بلبنان) لم يخلّ بأي إجماع، إذ إن الموقف اللبناني الذي حصل في الاجتماع، لم

يأت معترضاً بل ممتنعاً، بالإضافة الى الموقف المتحفظ والآخر المعترض اللذين صدرا عن دول مشاركة.

تحرك مالي – نيابي

-أشارت "السفير" إلى توجيه الرئيس نبيه بري رسالة للرئيس الأميركي باراك أوباما عبر السفير الأميركي في بيروت، حثه فيها على وقف مسار تنفيذ القانون الأميركي ضد "حزب الله" وتقييد المصارف اللبنانية، في إشارة واضحة إلى المراسيم التطبيقية التي يفترض

أن تترجمها وتتحمل مسؤوليتها الحكومة الأميركية. وقالت: ما إن تم الكشف عن مضمون الرسالة من قبل الأميركيين، تم توظيف الرحلة المقررة لوفد جمعية المصارف إلى أميركا أمس في الاتجاه نفسه. الخطوة التالية تمثلت بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب

ياسين جابر عقدت سلسلة اجتماعات أبرزها مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وبعض الخبراء، وخلصت إلى اتخاذ توصية بوجوب القيام بزيارة إلى العاصمة الأميركية في النصف الثاني من شباط المقبل، ربما تسبقها أو تليها زيارات

إلى بعض العواصم الأوروبية. المهمة لا تتوقف على زيارة، بل على تواصل مستمر. ووزير المال علي حسن خليل بدأ بإجراء اتصالات تمهد لزيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة في السياق ذاته، على أن يتكفل بجزء من هذه المسؤولية مستقبلا وزير الخارجية

جبران باسيل.

-لكن "النهار" قالت إن المصارف لا تبدو كما السلطات النقدية قلقة من القانون، وتعزو ارتياحها إلى كونها قامت ولا تزال بكل واجباتها حيال التزام كل ما يُطلب من لبنان أميركيا أو أوروبيا أو حتى على مستوى الأمم المتحدة، بما يجعل قطاعه المالي في منأى عن

أي مخاطر. على المقلب الرسمي، تؤكد مراجع نقدية أن الموضوع أخذ بعدا أكبر من حجمه نتيجة إثارته من الأمين العام لـ"حزب الله" ودعوته المصارف إلى "عدم الانصياع إلى الإرادة الأميركية". لكنها ترى أن هذا كلام في السياسة ولا يمكن صرفه في الاقتصاد

والمال. وتُذَكر بأن مصارف أوروبية وأجنبية ضُربت بسبب عدم إلتزامها القوانين المرعية أو عدم تقيدها بمتطلبات الامتثال، لكن المصارف بذلت جهودا كبيرة لتلبية كل المعايير، ونجح المصرف المركزي من جهته، في إرساء علاقات جيدة مبنية على الثقة مع

السلطات النقدية الاجنبية والمصارف المراسلة.