الجمهورية / طوني عيسى

تناول موضوع التنقيب من قبل شركة "توتال" وقال، راهَن كثيرون بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على مباشرة الشركة الفرنسية في عمليات الاستكشاف والتنقيب في حقل "قانا" بعد أسابيع قليلة من التوقيع. وتساءل هل تأخُّر "توتال" و"غموضُها" يعني أنّ البلد لن يغادر جهنم في المدى المنظور؟ وأضاف إذا سَلك ملف استكشاف الغاز والتنقيب ثم الاستخراج طريقه إلى التنفيذ، وأصبح لبنان بلداً نفطياً، فسيكون ذلك إشارة قوية إلى أنّ الحظر المفروض على لبنان قد زال أو بدأ بالانحسار. ويعني ذلك أنّ لبنان حصل على تغطية إقليمية - دولية، تسمح بإبرام تسويات جديدة في الداخل، على غرار التسويات الكثيرة التي تمّ التوصل إليها على مدى نصف قرن مضى. ولذلك، هناك ترقّب ساخن للموعد الذي ستطلق فيه شركة "توتال" ورشتها الموعودة. وأردف قائلاً اليوم، عاد لبنان إلى التحرُّك محاولاً دفع الشركة إلى الوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن. ومن هنا، ثمة مَن يعتقد أن المسألة سياسية في العمق. فلبنان لن يُمنَح القدرة على استخراج الغاز واستثماره إلا عندما تكون قد نضجت اللحظة لخروجه من الأزمة والدخول في التسويات الكبرى، أي ضمن سلَّة شروط ستفرضها القوى الدولية والإقليمية التي تتصارع أو تتوافق على أرضه. ويقول العالمين في هذا الملف إنّ جميع الذين وقّعوا الاتفاق يعرفون هذا الأمر، والانتظار سيطول على ما يبدو، إذ لا يمكن فصل ملف النفط والغاز عن الملف اللبناني برمّته. وسيكون الأسوأ أن يتجه لبنان إلى المزيد من التجاذب في العام 2023، وأن يصطدم بالأميركيين والفرنسيين والعرب في آن معاً، في ظل أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل.

الديار / محمد بلوط

تحدّث عن موضوع الكابيتال كونترول وقال استأنفت "اللجان النيابية المشتركة" في جلسة لها أمس، درس مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وأقرّت مادتين مهمتين، واحدة تتعلق بسوق القطع، والثانية تتعلق بسحوبات العملة الاجنبية وتحديداً الدولار بحدها الاقصى والادنى. وفي هذا السياق، فإنّ هذا القانون هو أحد شروط صندوق النقد الدولي، من أجل توفير المناخ الملائم لتقديم الدعم المالي للبنان. ومن هنا فالسؤال الأهم هو هل ستحسم "اللجان النيابية" البت بهذا القانون في غضون الاسابيع القليلة المقبلة؟ وإذا حصل هذا الامر، هل سيتمكن المجلس النيابي من إقراره في الربع الاول من هذا العام؟ وفقاً لخريطة مواقف الكتل النيابية، فإنّ هناك اكثرية نيابية ملحوظة تؤيد المضي في درسه بوتيرة ناشطة لإقراره، معتبرةً أنّ التعديلات التي أدخلت، والتي ستدخل عليه، من شأنها أن تحقّق الجدوى منه. وفي سياق متّصل، أشار مصدر نيابي إلى أنّ الرئيس نبيه بري عبّر أكثر من مرّة عن تمسك المجلس بمسؤولياته ودوره، وأنّه لن يتردد في الدعوة الى جلسة تشريعية، إذا احتجنا الى اقرار قوانين. وبعد الجلسة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "أنّ لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصير الودائع"، معتبراً أنّ كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للازمة التي نعيشها.