الجمهورية – أنطوان فرح

قال أن العام 2023 يبدأ على مجموعة تطورات على المستوى المالي والاقتصادي، لعلّ أهمها في هذه الحقبة، التحقيقات التي سيقوم بها قضاة أوروبيون بالتعاون والتنسيق مع القضاء اللبناني، مع شخصيات مالية ومصرفية. ولا يرتبط الملف فقط بالمضمون، أي بالنتائج التي قد تترتب على هذا التحقيق، والإجراءات التي يمكن ان يتخذها القضاء الأوروبي، بل بالشكل أيضاً، أي بتقديم صورة مهزوزة عن الوضع المالي في لبنان، والذي استدعى تدخلاً قضائياً من الخارج. وأضاف: بصَرف النظر عن كل التفسيرات التي أُعطيت في شأن أهداف وصلاحيات الوفد القضائي الأوروبي الذي يبدأ اليوم مهمته الرسمية، لا شك في انّ مجرد قدوم قضاة أوروبيين الى بيروت، والتحقيق مع شهود، أو مشتبه بهم، هو تطور دراماتيكي ستكون له تداعياته في المرحلة المقبلة.

الأخبار – ندى أيوب

لفتت إلى أن خمسة أشهرٍ من الاعتكاف القضائي تنتهي اليوم، بعدما أيقن القضاة أن لا حلول جدّية في الأفق يمكن أن تقلب أوضاعهم المعيشية رأساً على عقب، إنما ترقيع على شكل إضافاتٍ مرحلية على الراتب معدّلها الوسطي حوالي 900 دولار شهرياً، تستمر حتى نهاية حزيران، مع وعودٍ بتمديدها حتى نهاية العام. ارتضى القضاة بهذا الحصاد غير المتناسب وثمن الاعتكاف الباهظ على المتقاضين أولاً والمجتمع ثانياً، لإدراكهم أن هذا أفضل الممكن راهناً.

الديار – هيام عيد

نقلت عن أوساط نيابية في كتلة محايدة، شكوكها حيال أي تطوّر ذات طابعٍ إيجابي، قد ينتج من اللقاء الرباعي الذي سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري، من أجل بحث الملف الرئاسي، والذي يشارك فيه ديبلوماسيون يمثلون العاصمة الفرنسية والدوحة وواشنطن والرياض. ومن حيث العنوان، تقول هذه الأوساط، أن النقاش سيتناول الانتخابات الرئاسية، وإنما من زاوية حثّ كل القوى اللبنانية من دون استثناء على اعتماد مقاربة مختلفة لهذا الاستحقاق الدستوري الملحّ، نتيجة الفراغ الرئاسي والشلل الذي أصاب كافة المؤسّسات الدستورية، ووصول الأوضاع إلى نقطة خطرة.