تناولت الصحف اليوم الجلسة الرئاسية التي ستنعقد اليوم، إضافةً إلى الجلسة الحكومية التي عُقدت أمس، والوفد القضائي الأوروبي، والبيان الصادر عن مجلس المطارنة الموارنة، كذلك التحرّك أمام قصر العدل اليوم، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا.

الجلسة الرئاسية

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، لم تسجل أي جديد يُوحي بتقدم في العملية الانتخابية لمصلحة الاتفاق على مرشح يحظى بالأكثرية النيابية. بانتظار ما سيقرره نواب التيار الوطني الحر سواء بالاستمرار بالورقة البيضاء أو الأوراق المرمزة أو تسمية بعضهم لأحد المرشحين. بينما مواقف سائر الفرقاء على حالها. لكن مصادر تكتل لبنان القوي قالت: "إنّ لا قرار بعد بتسمية أي مرشح أو وضع الورقة البيضاء، وستعقد الكتلة اجتماعاً تشاورياً قبل الجلسة لتقرير الموقف".

وفي هذا السياق، عقد المرشح النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافياً أمس قال فيه: إنّ هناك 5 نقاط يجب توضيحها، الأولى هي أن ترشيحي ليس ترشيحًا شخصياً لمجرّد الحصول على الموقع، بل إنّ ترشيحي هو وفق خيار وحل واضح. النقطة الثانية، لن أساوم على الثوابت التي ترشحت على أساسها ولن يأخذوا إمضاءنا على وصول رئيس خاضع وليتحمّلوا وحدهم مسؤولية الانهيار. النقطة الثالثة، هدفي إيصال خيار وإذا هذا الخيار يستطيع إيصال مرشح آخر غيري أنا مستعد لأن أكون رأس حربة في مشروع إيصاله. النقطة الرابعة، أقول للنواب إنه حان الوقت لتحمّل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس جمهورية فكلّ نائب يضع ورقة بيضاء أو يصوت بشعارات يكبّد اللبنانيين ملايين الدولارات من ودائعهم ويزيد من مأساة اللبنانيين. أقول لنواب المعارضة، نتشارك نفس الطموحات تجاه الوطن، وجميع الاختلافات تسقط أمام الواقع السيئ، ولا يمكن البقاء "على ضفة التاريخ" تتهربون من مسؤولياتكم. النقطة الخامسة، أقول للنواب السياديين والمعارضة إنه يجب محاربة التعطيل والتسخيف والهدف منهما إخضاعنا. وأضاف: بدأنا اتصالاتنا ككتلة "تجدد" مع كافة الأطراف السياسية الملتفة حول ترشيحي لبحث الخيارات المطروحة، وهذا النقاش سيتحوّل الى مبادرة مشتركة وفق عنوان واضح "لا للخضوع ولا للتسخيف".

وفي سياق متّصل، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم.

وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في لقاء مع "الجبهة السيادية": ‏‏خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع. ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟ وأضاف: ‏إنّ التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية‎.

الجلسة الحكومية

انعقد مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بميثاقية كاملة وأقر سلفة ٢٦ مليون دولار للكهرباء إضافة إلى ٤٥ مليون دولار للصيانة‎.‎ وبعد الجلسة أشار رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال، إلى "أنّنا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين".

وأعلن وزير الطاقة وليد فياض أنّ موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة أمل، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ.

وفي السياق، أوضح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أنّ "تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار". وأكد أنّه "تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون". وأضاف حايك: "لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأنّ التعهدات يجب أن تطاول عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلّق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه".

وبعد خروجه من الجلسة الحكومية أكد وزير الاقتصاد أمين سلام، أنه "لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج. وأشار إلى أنّ المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة". وكشف سلام أنّ "جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها وبالتأكيد سيتم إقراره".

وفي سياق متّصل، أكّد وزير السياحة: "إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة". وقال في مداخلة خلال الجلسة، إنّ حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنّما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏

أمّا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أشار إلى أنّ "حكومة ‏تصريف الأعمال المنعقدة هي حكومة الفريق واللون الواحد ولكنّهم غير قادرين على ‏التفاهم والاجتماع". وقال بعد لقائه الجبهة السيادية: "حديثي منذ يومين خدش الشعور ‏الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في ‏النفايات"، سائلًا: "هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه ‏المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟‎"

وتزامناً مع جلسة الحكومة، نفذت تحركات مطلبية لموظفي القطاع العام والمعلمين مؤكدين على حقوقهم والاستمرار في الاضراب العام، متهمين الحكومة والوزراء المختصين بالتنصل من وعودهم وتوزيع حوافز مالية وهمية وغير موجودة، وحصلت مناوشات بين المعتصمين على خلفية موقف روابط الاساتذة بإعطاء فرصة للحكومة ورفض معظم المعتصمين لهذه التنازلات، علماً أنّ روابط المعلمين تخضع إلى سيطرة أحزاب الطبقة السياسية.

الوفد القضائي الأوروبي

استأنف الوفد القضائي الأوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز امس لليوم الثالث على التوالي، وحقق مع نعمان ندور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019.

وفي إطار قضائي متصل، انتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله. وأخبر القاضي البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه "لا يمكنه تسليم أي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة"، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك. وقال القاضي البيطار على مسمع الصحافيين: "لا يمكنني تسليم الوفد اي مستند من الملف الا بعد عودتي الى التحقيق". وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل "لأعود الى متابعة مهمتي".

وفي هذا السياق، تم قصد منزل القاضي البيطار لتبليغه طلب رد جديداً، ولم يكن أحداً في منزله كونه موجوداً في قصر العدل. وقانوناً، لا يجب تبليغ القاضي الا في مكتبه.

بيان المطارنة الموارنة

شَجب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ‏‏"عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا". ودعا السياسيين إلى "رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين". وعَبّر المطارنة عن تخوّفهم من "ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة"، مكررين "مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة بِبت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار". من جهة ثانية دعا المجلس الى وجوب "العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار ‏القانوني لتصريف الأعمال العادي والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات نحن بِغنى ‏عنها"، محذراً من "محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة، وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين".

تحرّك أمام قصر العدل

دعت "لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين، عند الواحدة ظهر اليوم أمام قصر العدل، وذلك "لأنّنا ظلمنا ونستشعر معنى الظلم، وبعد ما كشفناه من وثائق ومراسلات تثبت قيام معظم الموقوفين بواجباتهم، ولأنّ المحقّق العدلي غض النظر عن المتسببين الأساسيين في فاجعة انفجار المرفأ، ولأنّ التسييس أصبح واضحاً وفاضحاً".

كورونا

سجلت وزارة الصحة 201 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.‎‏