اللواء /عمار نعمة

أوضح أن المسألة ليست في الدعوة إلى جلسات الانتخاب، بل هي في الذهنية عند النواب المعطلين التي يحاربها المعارضون كونها ترغب بالمحاصصة حتى في الرئاسة. وفي ظل الفراغ الحالي فإن المدخل يتمثل في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وأساسه انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والنقاش حول النهوض الاقتصادي، وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسات لكن النواب لم ينتخبوا الرئيس. ونقل عن بعض التغييريين المنتقدين لخطوة الاعتصام قولهم بأن النواب المعتصمون يعتبرون بأن دورهم معطل في الانتخاب والتشريع والرقابة، لكن نقص الإعداد تجلى في ضعف المساندة الشعبية لتلك الخطوة الجيدة، ورفع السقف يتطلب تحضيراً أفضل وعدم التفرد ومن ثم دعوة الآخرين إلى اللحاق بالركب.

الديار/ أميمة شمس الدين

قالت إنه في الأول من شهر شباط المقبل سنقول وداعاً للـ ١٥٠٧لأنه سيبدأ العمل بـ ١٥ ألفا كسعر صرف رسمي وبالطبع سيكون لهذه الخطوة تداعيات ومفاعيل على الأوضاع الاقتصادية وعلى المواطنين وعلى المؤسسات ولكن من جهة أخرى سيكون لرفع سعر الصرف الرسمي انعكاسات على نفقات الدولة التي لديها الكثير منها بالدولار ومنها العقود التأجيرية مع الدولة إذ انّ للدولة ايجارات مبرمة بالدولار مثل الاونيسكو، سوليدير، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الناظمة للاتصالات، ستاركو اضافةً الى رواتب وايجارات السلك الدبلوماسي في الخارج. ونقلت عن المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك قوله إنه من الثابت أن عقود الايجار والمعقودة من الدولة على العديد من المباني منها منظم بالعملة الوطنية اي الليرة اللبنانية فهذه العقود لن تتأثر حكماً بتعديل سعر صرف الدولار الى ١٥ الف ليرة اما العقود المنظمة بالدولار الاميركي فحكماً ستتأثر وبالتالي ستتضاعف عشرة اضعاف عما كانت عليه في السنوات المنصرمة وذلك ما سيكبد المزيد من النفقات والاعباء خلافاً لما هو عليه الأمر اليوم.

نداء الوطن/ لوسي بارسخيان

قالت: إذا كانت الموازنات التي تضعها المؤسسات وحتّى بعض الأفراد أحياناً، تشكّل إنعكاساً لطموحاتها ولخطط تطورها المستقبلية، فإنها تحوّلت بالنسبة لمعظم البلديات في لبنان، تحايلاً على مالياتها لتأمين صمودها ولو بالحدّ الأدنى، وبالتالي تأمين سداد متوجّباتها الأساسية، وخصوصاً بالنسبة لرواتب الموظّفين، وضمان شراء المحروقات ومتطلّبات آليات لمّ النفايات وتأمين النظافة العامة. وأضافت: لا تكمن أهمية قراءة الأرقام بالنسبة لموازنات البلديات في فهم مالية البلديات ونضالها في وسط الأزمة فقط، وإنّما في ما تظهره أيضاً من محاولات اللبنانيين المتكرّرة لإستخراج فرصة من الأزمة. وفي علاقتهم مع بلدياتهم وجدوا هذه الفرصة بتسديد المتأخّرات والغرامات المترتّبة، بالإضافة الى إستباق إرتفاع بعض تكاليف المعاملات، خصوصاً أنه حتّى في ظلّ لحاق بعض رسوم البلديات بالتضخّم الحاصل، لم تبلغ مستوى صرف الدولار في السوق الموازية، وهذا ما أمّن للبلديات مداخيل إضافية ساندت مالياتها، من دون أن تجنّبها تداعيات إنهيار العملة الوطنية. هذا الواقع تعكسه بشكل فاضح موازنات عام 2023 التي وضعتها البلديات لسنة ولايتها الأخيرة المفترضة بعد تمديدها لعام إضافي، بعدما تضخّمت فيها المبالغ المالية المحدّدة للنفقات بالليرة اللبنانية، من دون أن تكون قادرة على اللحاق بالسعر اليومي المتبدّل للدولار، ما جعلها موازنات وهمية، وترجمتها عملياً دونها معوقات، وأبرزها ما يتعلق بالقدرة على تأمين واردات موازية فعلياً لنفقاتها، حتى لو كانت معظم هذه النفقات قد أسقطت شقّ الإنفاق على تطوير الواقع الإنمائي للمدن والبلدات، وحدّدت مصاريفها بالحاجات التشغيلية فقط.