- En
- Fr
- عربي
تناولت الصحف اليوم إلغاء إجتماع مجلس القضاء الأعلى إثر الإشكال الذي حضل في مكتب وزير العدل والتظاهرات في الشارع، كذلك البيان الصادر عن وزير العدل هنري خوري إثر الإشكال، وتأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاستمرار للدعوة إلى انعقاد جلسات للحكومة، إضافةً إلى أزمة الدولار، والتظاهرات التي عمّت البلاد مساء أمس، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا.
اجتماع مجلس القضاء الأعلى
تجمّع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وداعموهم من افراد واحزاب وسياسيين منذ الصباح تحضيراً لمواكبة اجتماع مجلس القضاء الاعلى.
أمّا وفد نواب التغيير والكتائب و"القوات اللبنانية" حضروا إلى قصر العدل بناءً على طلب رئيس القضاء الاعلى سهيل عبود وبعد اللّقاء توجّهوا إلى مكتب وزير العدل هنري خوري حيث حصلت مواجهة بين عدد من النواب وبعض القضاة ورجال الامن في مكتب الوزير. وانتقلت المواجهة من مكتب الوزير إلى الشارع حيث حصلت مواجهة بين الناشطين والفرقة الضاربة في قوى الامن الداخلي.
وبعدها اجتمع النواب مع الرئيس سهيل عبود، وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ إجتماع النواب مع الرئيس عبود"إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء".
وفي هذا السياق، رفض 6 من أعضاء مجلس القضاء الاعلى عقد الاجتماع الذي كان مقرّر تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة الاحتجاجية النيابية في العدلية أيضاً، فغادروا مكتب عبود في قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع الذي كان من المفترض ان يبحث من ضمن جدول اعماله في تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي البيطار وفي الاجراءات التي اتخذها وادت الى خلافه مع القاضي عويدات. واشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء عبود الى أنّ "الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان إيجابيّاً لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي البيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه".
إلاّ أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي غادر قصر العدل قرابة الثالثة بعد الظهر، أصدر قراراً بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليد. كما أحال عويدات القاضي البيطار
الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الاخير عليه. واعتبر عويدات "أنّ قرار القاضي البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري". وأضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.
بيان صادر عن وزير العدل
أسف وزير العدل هنري خوري "للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل".واوضح "أنّ الاشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير".
وأوضح مكتب الوزير في بيان: أنه وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم، وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال للوزير بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة، ما دفع بالقاضي ايلي حلو (مستشار الوزير) التقدم من النائب لتهدئته واجلاسه. وأضاف البيان: أنّ الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي: "شيل ايدك عني وليه"، فأجابه القاضي: لا أسمح لك باهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً، عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن. وقال البيان: أبدى الخوري خلال اللقاء "كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علماً أنّه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة".
وفي سياق متّصل، ردّ النائب وضّاح الصادق على بيان الوزير بالقول عبر "تويتر" قائلاً: عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء أمنه عليي، برغم حصوله أمام خمسين شخصاً، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره. ثم اصدر بيانا مفصّلاً عما جرى وقال الصادق: انه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في
الدعوة إلى جلسة للحكومة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأنّ على أعضاء المجلس النيابي جميعاً أن يكونوا دائماً في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن". واعتبر "أنّ كل المزاعم بأنّ الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها". وسأل: "هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟" وجدّد التأكيد انه "سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل". واعتبر "أنّ الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيداً عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين"؟
أزمة الدواء
أقفلت الصيدليات ابوابها لأربع ساعات أمس لعدم تسلمها الدواء، أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ "الارتفاع الحادّ وغير المسبوق الذي يشهده حالياً سعر صرف العملة الأجنبية، يهدّد جميع القطاعات اللبنانيّة الحيويّة وفي طليعتها القطاع الصّحي. وهذا الوضع سيؤدّي إلى شحّ في الدّواء، ممّا يشكّل خطرًا كبيرًا على استمراريّة المؤسّسات الصّيدلانيّة والاستشفائيّة.
وعليه، تواصلت النّقابة مع وزير الصّحة العامّة فراس الأبيض، الذي أكّد أنّه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يوميّ للدّواء، بغية تأمين احتياجات المرضى وحماية المؤسّسات الصّيدلانيّة من الانهيار. وطلبت "من جميع المستوردين والموزّعين، الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقديّ من جديد". وفي وقت لاحق افيد ان وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة.
تظاهرات
بعدما سجل سعر صرف الدولار بين الـ 62000 و62500 ليرة، رُفعت أسعار السلع كافةً، ما أدّى إلى إطلاق موجات غضب شعبية في معظم المناطق اللبنانية من بيروت الى الجنوب والشمال.
فقطعت الطريق العام بين صيدا وصور عند مفرق العباسية وفي منطقة عدلون كما قطعت الطرق عند مستديرة ساحة النجمة في صيدا وصولاً إلى طريق الناقورة بالاطارات المشتعلة والسواتر الاسمنتية وحاويات النفايات. وقطع محتجون أوتوستراد صور - صيدا عند عدلون بالاتجاهين احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار والوضع المعيشي وانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة.
وفي بيروت، تمّ قطع طريق المطار القديم قرب بنك لبنان والمهجر وأعيد فتحه بعد ساعتين تقريباً، فيما قطع مواطنون الطريق في الشويفات عند مفترق دير قوبل بالإطارات المشتعلة.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة.











