الديار – جوزف فرح

تناول الاضراب المفتوح للمصارف وقال، بيدو أنّ المصارف مستمرّة في إضرابها، وهي أيضاً تدرك ما وصلت اليه الامور المالية والمصرفية مع هذا الاهمال في ايجاد الحلول المنطقية وتحديد الخسائر ومن يتحملها. وفي هذا السياق، تتساءل مصادر مصرفية عن الاسباب في التأخير في اقرار قانون الكابيتال كونترول وإطلاق خطة التعافي وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكي تعرف كيف تتصرف متخوفةً من ان يكون هذا التأخير مقدمة لشيء يحاك ضد هذا القطاع نظرا للسوابق التي تعرضت لها المصارف. وتعتبر هذه المصادر ان القطاع لا يمكن ان يتهاون مع الطلبات القضائية التي تطالب برفع السرية المصرفية عن اشخاص لان ذلك يؤدي الى الملاحقة الجزائية وان يتعامل القطاع بالنقدي مما يعدد خروجها من النظام المالي العالمي ويعرضها لمخاطر جمة ومنها موضوع تبييض الأموال، كذلك يشدّد المصدر على وجوب "إيجاد حل لمعضلة الشيك، إذ يُفترض إصدار قرار بوقف التنفيذ وعدم تكرار هذا الخطأ كونه يعارض تماماً قانون النقد والتسليف". وأشارت المصادر المصرفية الى ان الاضراب يستهدف حالة عامة من الاهمال واللامبالاة التي باتت تهدد مصير القطاع المالي برمته، وتهدّد مصير المودعين الذين هم الرأسمال الحقيقي للمصارف. وتؤكد المصادر المصرفية، انها حرصت في اعلان الاضراب على الابقاء على كل الخدمات الضرورية لخدمة الزبائن من خلال ماكينات الـATM التي تتيح سحب الاموال وايداعها. كما أبقت المصارف على عملها الداخلي، لتأمين اعمال الشركات والمستوردين، وعدم التسبّب باي عرقلة للدورة الاقتصادية التي لا ينقصها في هذه الايام المزيد من الاعاقات. وبالتالي، حرصت المصارف على تأمين مصالح الناس، مع حرصها على تسجيل الاعتراض على ما يجري من خلال اعلان الاضراب.