اجتماع لمجلس الأمن المركزي

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلسَ الامن المركزي الى اجتماع طارئ صباح أمس. وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط. وأضاف: أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك "فقسة زر" في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان. من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "التفلت الأمني ليس بمصلحة أحد ولا يخدم لبنان واللبنانيين"، مشدداً على أنه "يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين". وكشف بعد الاجتماع أنّ "طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي"، كذلك، أكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا "نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين". واضاف "أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية"، مؤكدًا أننا "نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل". كما أوضح مولوي أنّ "الأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد".

الملف الرئاسي

سجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها "لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية"، داعياً "الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد". ورأى أنّ "الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة"، مضيفًاً أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي". واعتبر فرنجيّة إنّ "حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن".  وأردف فرنجيّة "بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كإسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة".

من جانبه، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الاسراء والمعراج ان "الجميع يشكو اليوم من غياب رئيس الجمهورية لكن نصف الشاكين على الأقل هم الذين منعوا ويمنعون انتخاب الرئيس، لا شيء إلا لأنهم يريدون مرشحيهم وليس غيرهم للرئاسة، وهم مستعدون لهلاك الوطن أو إهلاكه إن لم يلب مطلبهم الفظيع. عرفنا رؤساء من قبل انتهت مدتهم فرفضوا التجديد والتمديد، وأعانوا بكل قواهم وصلاحياتهم على اختيار رئيس جديد. وللأسف أن هذا الأمر لم يعد واردا لأن الناس غير الناس". كذلك، قالت مصادر قواتية للديار انها بصدد وضع كل الجهود لتوحيد موقف المعارضة، خاصة في الاستحقاق الرئاسي من اجل ترجمة نتيجة الانتخابات النيابية التي افقدت قوى 8 اذار الاكثرية النيابية. والبارز في هذا السياق، ما كشفته مصادر ديبلوماسية، عمّا وصفته بـ"قلق فرنسي بالغ جداً من تطورات الوضع في لبنان، وخشية كبيرة من حدوث انهيار دراماتيكي عميق جداً. وضمن هذا السياق يندرج تحرّك السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في نقل رسالة مستعجلة إلى المسؤولين في لبنان بضرورة احتواء الوضع القائم والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية". وفي سياق متّصل، التقت السفيرة الفرنسية "آن غريو" أمس كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل" ورئيس حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع وأطلعتهم على أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.

بيان تكتل "لبنان القوي"

أعلن "تكتل لبنان القوي" بعد اجتماع عقده أمس، مقاطعته لجلسة التشريع، وقال في بيان: "رصد التكتل حملة مقصودة لتشويه موقفه من موضوع عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وعليه يؤكّد بوضوح انّه لن يشارك في الجلسة التي قد تتمّ الدعوة اليها، إذ انّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الدستوري الوحيد لعمل طبيعي من الحكومة ولتشريع عادي من مجلس النواب. ويدعو كل المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات. ويعتبر التكتل انّ انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر او استثنائي وضروري وطارئ او مصلحة وطنية عليا، تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً، وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او اختصار جدول اعمالها او تكبيره". وفي هذا السياق، تبقى الجلسة التشريعية التي قد يُتفق عليها في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل، نقطة سجال على الخط النيابي، بين قائل بعدم جواز عقد جلسات تشريع في غياب رئيس الجمهورية، وبين قائل بجواز التشريع، والمجلس ليس مقيّداً بأي موانع تحول دون قيامه بدوره التشريعي الّا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

سفينة المسح

وصلت أمس، إلى مرفأ بيروت سفينة المسح "جانوس 2" التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها "توتال إنيرجيز" وشريكتاها "إيني" و"قطر للطاقة"، بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.   وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة "جانوس 2" مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.

وأعلن الوزير فيّاض في المناسبة أنّ "المعلومات تُظهر أنّ الحقل واعدٌ جداً".

وقفة احتجاجية لأهالي الموقوفين

 نفّذت جمعية "لجان أهالي الموقوفين" في السجون اللبنانية وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين. ورفع الأهالي لافتات كُتب عليها: "لا لقضاء يخضع للأقوياء ويستقوي على الضعفاء"، "لا غذاء، لا دواء، لا استشفاء، أطلقوا سراحهم فوراً"، إضافة إلى اعتبار السجون مشروع إعدام جماعي في ظل الانهيار".

كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة 94 إصابة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.