تناولت الصحف اليوم الدعاوى على المصارف، والجلسة التشريعية، إضافةً إلى اجتماع اللجنة الوزارية.

بعد الادعاء على مصرفي "عوده" و"سوسيتيه جنرال" بجرم تبييض الأموال، قررت القاضية عون أمس ختم مركز الداتا العائد لـ "بنك بيروت"علماً أنّ رئيس مجلس ادارته سليم صفير الموجود في اوستراليا حالياً لتعيين مدير عام لمصرفه هناك، طلب مهلة من القاضية عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، ولكنها وفق المعلومات "وتخوفا من التلاعب بالقيود قبل تسليم المستندات" أمرت بختمه بالشمع الأحمر.

بدوره تقدّم الوكيل القانوني لبنك بيروت بطلب أمام النيابة العامة التمييزية لوقف قرارات القاضية عون، وقد حوّل القاضي غسان عويدات الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لاجراء المقتضى، لكن مصادر النيابة العامة أكّدت أن القاضية عون لن توقف قراراتها بشأن المصرف، على ان تستكمل اجراءاتها اليوم في عدد من المصارف للكشف على "الداتا"، وحسابات أعضاء مجلس الادارة والمساهمين.

وعن مصير الاضراب المفتوح الذي اعلنته الجمعية، تؤكد المصادر أنّ الاضراب مستمر ولا قرار بالعودة عنه حالياً خصوصاً في ظل عدم وجود أي بوادر إيجابية حتى الآن، علماً أنّ الجمعية "ستأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والموظفين الذين سيقبضون رواتبهم آخر الشهر، مع تسهيل الامور الطارئة للمودعين".

وفي هذا السياق، قال الرئيس ميقاتي في حديث الى محطة "الجديد" مساء أمس "أنا مسؤول عن الانتظام العام في البلد والقطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي سينتهي خلال 48 ساعة. والحديث عن تبييض أموال ضمن المصارف بالشكل القائم غير مقبول ويضرّ بسمعة لبنان". وانتقد القاضية عون للتجاوزات التي "يقال" انها تقوم بها. ولفت إلى "من أحرقوا فروع المصارف قبل أيّام ليسوا مودعين والتقارير الأمنيّة حول ما حصل وصلتني وفيها كل المعلومات". وأكد أنّ هناك بحثاً في التمديد للواء عباس ابرهيم ولكنه لن يقوم باي شيء غير قانوني في هذا الصدد، وان ثمة مخارج قانونية مطروحة لكنها لم تبلغ الهدف المرجو. مضيفا ان للواء ابراهيم ادوار يلعبها ولو من خارج موقعه الحالي.

الجلسة التشريعية

أُفيد بأنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يصرف النظر عن الجلسة التشريعية، والاتصالات مستمرة بهدف انعقادها، على أن توجّه الدعوة لجلسة "تشريع الضرورة"، عندما تتوافر المعطيات اللازمة، لكن حالياً لا جلسة بعدما جدّد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل موقفه الرافض المشاركة فيها.

اجتماع اللجنة الوزارية

عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام، بحضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة ووزراء العدل والاتصالات والداخلية والتربية والتنمية الادارية.

وبخلاصة البحث، تم تكليف وزارة المال إعداد تصور عن كلفة إعطاء بدل انتاج اضافي لموظفي القطاع العام، وبدل نقل، خلافاً لما سرب عن بحث بزيادة الاجور بما يساوي 5 أضعاف مع 5 ليترات بنزين يومياً للوصول الى مركز العمل للموظف.