الديار – ميشال نصر

تناول تحرّك القضاء والدعاوى المقدّمة ضدّ البنوك، ونقل عن مصادر سياسية كشفها عن شكوك وتساؤلات حول مسار الحرب القائمة بين مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون والمصارف، والاجندة التي تحرّك هذا الملف، في ظل توقيت غير مفهوم لبعض الاجراءات. ورأت مصادر سياسية أنّ المعركة المفتوحة ضد المصارف تخطّت سقف حرب إسقاط حاكم المصرف المركزي، ليضرب سمعة القطاع المصرفي في الخارج، حيث الحديث عن تحقيقات سريّة فتحت للتدقيق في بعض الحسابات في الخارج، تتعلّق بالبنوك المراسلة، وهو ما يعني بلوغ البلد الخطوط الحمراء، مع ما قد يسبّبه ذلك من أزمات غذاء ودواء ونفط. وفي هذا السياق، تجمَع المصارف أنّ ثمّة خطة لضربها، تمهيداً لتمرير خطة إعادة الهيكلة التي وضعت في إطار محاصصة جديدة تراعي مصالح اللاعبين السياسيين، مؤكدةً أنّ المعركة في الحقيقة لم تكن يوماً أموال المودعين، بقدر ما كانت تدمير هذا القطاع. وختمت المصادر بأنّ ثمّة من "يتخبى" خلف جمعية المودعين في كل ما يحدث من أعمال شغب، حيث المطلوب اليوم معرفة حقيقة التهديدات التي يطلقها البعض ضد العاملين ورؤساء مجالس الادارة وعائلاتهم، والتي لا يمكن أن يكونوا أفراداً بأي شكل من الاشكال، إذ ثمة "طابع أمني" لبعض التحركات والمعلومات التي يتعاملون معها، وعلى الارجح خارجية.