تناولت الصحف اليوم الاشتباك بين الرئيس ميقاتي والقاضية غادة عون، إضافةً إلى البيان الصادر عن المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" بعد اجتماعه أمس، واستكمال راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم جولاته على القيادات السياسية المسيحية، كما الاجتماع المالي الذي سيُعقد برئاسة الرئيس ميقاتي اليوم، كذلك التقرير اليومي حول فيروس كورونا.

الاشتباك بين الرئيس ميقاتي والقاضية عون

وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي طلب فيه عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة او قرار يصدر عن القاضية غادة عون في اي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال عون، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب… واستناداً الى كتاب ميقاتي الذي طلب فيه إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ولمنع تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، وذلك بهدف منع تجاوزات القاضية عون للقانون، أصدر مولوي كتاباً وجهه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإلى المديرية العامة للأمن العام، طلب منهم "ضرورة التقيد بكتاب رئيس مجلس الوزراء المذكور آنفاً".

وعلى الأثر، ناشدت القاضية غادة عون السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة وزير الداخلية بسام مولولي بعدم تنفيذ أوامر مدعي عام جبل لبنان".

كذلك، ردّ المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان جاء فيه الآتي: منعاً لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أنّ دولة الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، "انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة". كما يؤكد دولة الرئيس مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأنّ القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على  القطاع  المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون". فاقتضى التوضيح.

تحرّك بكركي

واصل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، جولاته على القيادات السياسية المسيحية بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، حيث زار أمس، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

كذلك، استقبل البطريرك الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي واطلع منها على نتائج اللقاء الخماسي العربي – الدولي حول لبنان الذي عقد في باريس قبل أسبوعين.

ولاحقاً، صدر عن المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية – بكركي بيان قال فيه: تمّ التداول في سياق احد البرامج الإعلامية، الذي استضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير إحصائي أصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية أن يوضح ما يلي:

تستغرب البطريركية المارونية إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.

 لم تصدر البطريركية المارونية أي تقرير يتضمن إحصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم يسلّم أي مرجع داخلي أو خارجي أي تقرير أو إحصاء من هذا النوع.

تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي أكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت إلى التقرير المزعوم.

الاجتماع المالي

يعقد اجتماع اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطوات لجم ارتفاع سعر الدولار، والسير باتجاه تخفيض سعره، لعدم التأثير سلباً على خطط الحكومة للكهرباء والرواتب واستمرار العمل بنظام صيرفة.

وفي المعلومات، أنّ بعض التعاميم الجديدة سيصدرها الحاكم بعد الاجتماع.

كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته أمس، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.