الديار/ ميشال نصر

تناول موضوع الاشتباك الأمني القضائي وقال، دخلت البلاد مرحلة جديدة من المواجهة التي لا يمكن جزم نتائجها، خصوصاً أنّها أصابت أحد عمودي الاستقرار المالي والامني، ما قد يفجر الاوضاع فارضاً توازنات جديدة على الساحة، مع مسارعة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى طلب "النجدة والمساعدة الاوروبية". وفي هذا السياق، أبدت مصادر متابعة لهذا الملف استغرابها من غياب أي إجراء من مدعي عام التمييز حتى الساعة. وفي هذا الإطار، تكشف المصادر، أّهن ثمة قراراً واضحاً قد اتخذ بضرب "جمعية المصارف"، وضرب البنوك. واعتبرت المصادر، أنّ إصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال خلال الاجتماع الامني الذي حصل، على أنّ ثمة مخططاً أمنياً يجري الاعداد له، يشير إلى أنّ ثمة "قطبة مخفية". من هنا، نستخلص أنّ جميع هذه الوقائع تفيد بأنّ اقتصاد لبنان وماليته "على كف عفريت". أمّا الترجمة العملية لإجراءات مدعي عام جبل لبنان، كشف الدولة اللبنانية امام العالم على انها تبيّض الاموال من خلال قطاعها المصرفي. وتساءل هل تنجح الخطوة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى فك إضراب المصارف وقطع الطريق على الاجراءات القضائية؟ أم تظل عرضة لخروقات، هي في الواقع دلالة ثابتة على مدى هشاشة القضاء وخضوعه لرغبات اهل السياسة مهما بلغ الثمن؟ ولماذا لا تعترف الدولة بالواقع والوقائع؟ ولمَ لا ترد على ما قاله الحاكم في شأن الدين في ذمتها؟