اللواء – بسام ضو

قال إنّ الإستحقاق الرئاسي يمرُّ ثانياً في أخطر مرحلة ألا وهي مرحلة تشابك التدخلات الخارجية الإقليمية - الإقليمية والإقليمية - الدولية، فهذا الإستحقاق يواجه تحديات خارجية غير مسبوقة تتزامن مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة والأمر المؤسف أنّ الساحة اللبنانية والإستحقاق الرئاسي هما ورقتي الضغط في هذا الإطار. ومن الملاحظ أنّ عدم التوافق على رئيس جديد للجمهورية تُشاركه حكومة قوية مقرونة بتغيُّرات جذرية في الحركة السياسية تسبب في شكوك متزايدة حول فرض رئيس وفقاً لمصالح الأمم من شأنه مراعاة المصالح الجوهرية لكل الأطراف التي تُمْسِك بالساحة اللبنانية. وهذا ما يستدعي حركة ناشطة من قبل الذين يحملون شبه برنامج إنقاذي لتفادي حلول قد تأتي على حساب لبنان وشعبه.

الجمهورية - د. فؤاد زمكحل

لفت إلى أن بعض اللبنانييون ينتظرون الأيادي الدولية للتدخّل المباشر وحل مشاكلنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والنقدية، لأنهم اعتادوا عبر العقود الأخيرة، على واقع أنّ فك العقد يأتي من الخارج وليس من الداخل. علينا أن نُدرك أن العالم قد تغيّر، كذلك حكّامه واستراتيجياتهم، وأولوياتهم وطريقة إدارتهم وأيضاً أجنداتهم. أما في لبنان فلم يتغير شيء، ولا حكامنا ولا إداراتهم. إن أولويات دول العالم اليوم، تركّز على إعادة هيكلتها الداخلية، من بعد مواجهة وباء "كوفيد-19" وإعادة بناء اقتصاداتها والإتفاقات التجارية، وإعادة نموها الداخلي. وأولوياتها الثانية هي الحد من التضخم الجامح، والذي سيصل إلى التضخم المفرط والذي يُسمّى بالـ Hyperinflation، المتزامن مع الإنكماش والركود، والذي سيصل إلى Stagflation، فدول العالم تواجه زيادة خانقة في أسعار صناعتها ومنتجاتها الأولية، والإنحدار بالإستهلاك. أما الأولوية الثالثة والأهم فهي مواكبة الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي مرت الذكرى السنوية الأولى على اندلاعها، والتي زعزعت استقرار أوروبا والعالم، ودفعت كل الأسعار النفطية والغازية وحتى المواد الزراعية، وتحولت إلى حرب عالمية ثالثة، باردة مع تدخلات عظمى. فمن ينتظر في لبنان أو يَعِد نفسه بأنه ستعقد مؤتمرات إستثمارية ومالية لمساعدة لبنان مثل الماضي، فهو واهِم لأن هذا البلد لم يعد، ليس فقط في سلم الأولويات، لكن أيضاً في الأجندات الدولية.

نداء الوطن – أكرم حمدان

نقل عن مصادر متابعة جزمها بأنّ أي تطور قد يُساهم في إيجاد بداية للحلول، يُعبّر عنه أو يُترجم من خلال عودة الحياة الطبيعية للمؤسسات إنطلاقاً من جلسات اللجان النيابية ووصولاً إلى الجلسة التشريعية المنتظرة. وتتحدّث عن الحاجة الملحّة التي باتت من الضرورات القصوى لعقد جلسة تشريعية لبتّ بعض الأمور الحياتية الملحّة ومنها ملفّ الإنتخابات البلدية والإختيارية التي يُفترض أن تجرى في شهر أيار المقبل. وتلفت المصادر إلى أنّه من النتائج السلبية لإستمرار تعطيل عمل المؤسسات، عدم وجود أي مخرج قانوني لموضوع التمديد للبلديات والمخاتير، وبالتالي مزيد من تحلّل المؤسسات أو ما تبقّى منها بإنتظار إعلان الإرتطام الكبير.