الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

ذكرت جمعية المصارف في بيانها الأخير الدولة بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف مطالبة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، على أن تستند إليه لوضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان، فما في هذه المادة؟ ولماذا استفاقت المصارف عليها الآن؟ وهل يمكن لتطبيقها أن يشكل خارطة طريق نحو استعادة الودائع وعودة الاقتصاد إلى التعافي؟