تناولت الصحف الصادرة اليوم جلسة مجلس النواب، وجلسة مجلس الوزراء، وزيارة فرنجية إلى بكركي.

جلسة مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، وباتت صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس على الشكل التالي: "تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد أقصى حتى تاريخ 31/5/2024".

وجرت مناقشة ثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام حيث تم إقرار قانوناً واحداً من الاقتراحات الثلاثة المقدّمة لتعديل قانون الشراء العام. ووصف التعديل بأنه تقني ولا يمس جوهر القانون، ويهدف إلى تسهيل تطبيق أمور في الشراء للبلديات.

واكتمل نصاب الجلسة بحضور 73 نائباً الى داخل قاعة مجلس النواب، بعد مقاطعة كتل "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"التغييريين". وتبين أنَّ عدداً من نواب التغيير الذين قاطعوا الجلسة التشريعية، التزموا الحضور داخل مبنى مجلس النواب لكن من دون الدخول إلى القاعة العامة. وانتظروا في قاعة محاذية لقاعة الجلسة.

ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات كما لم تخلُ المواقف بعدها وقبلها، من الرسائل السياسية، والاتهامات المتبادلة بين النواب لبعضهم البعض، ولرئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية.

وقال ميقاتي خلال الجلسة: انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، ومجلس الوزراء الذي سينعقد بعد الظهر لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار   و 27 أيار بديلا عن 14 أيار. وأردف: بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت. وقال: إن الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة. وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد إضافي من أجل إنجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة المقدم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتم التصويت على صفة الاستعجال. وفي حين قال بري: "نحن نقترح تمديداً تقنياً، والحكومة حريصة على أن تجري الانتخابات".

وإذ علم ان نواب كتلتي "القوات اللبنانية " والكتائب شرعوا في إعداد الطعن في قانون التمديد لتقديمه ضمن الأصول والمهلة القانونية إلى المجلس الدستوري،  كذلك أعلنت النائب بولا يعقوبيان انها بصدد تحضير طعن بقانون التمديد للبلديات.

جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة بعد  ظهر امس في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء السادة: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الإعلام زياد المكاري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

في ختام الجلسة تحدث وزير الإعلام زياد مكاري فقال: "في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء". فقال: "تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة أعدها معالي وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الانتخابات. ولكن بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة. ومن هذا المنطلق اتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها".

وقد أقر مجلس الوزراء زيادة لموظفي القطاع العام 4 رواتب إضافة الى الراتبَين في المرة السابقة وتعديل بدل النقل الى 450 ألفاً. كما اقرت زيادة ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن 7.000.000 ليرة شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً). وأقرت زيادة ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات). كما اقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 ألف ليرة في اليوم.

كما تمت الموافقة، بعد عرض وزير الصحة العامة، على موضوع متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية والسرطان ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الدواء 35 مليون دولار في الشهر من  حقوق السحب الخاصة. وافق مجلس الوزراء ايضاً على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات كنس وجمع النفايات لمدينة بيروت من الصندوق البلدي المستقل. كما وتمت الموافقة على نقل اعتمادات من خارج جدول الأعمال وعلى قبول هبات، ووافق مجلس الوزراء على اعتبار اللاعب الأميركي أومري رسول الله سبيلمن مقبولا من الجنسية اللبنانية وينفذ وزير الداخلية هذا القرار.

زيارة فرنجية إلى بكركي

زار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بكركي عصر امس حيث تحدث من منبر الصرح لأول مرة بوضوح تام كمرشح رئاسي "متقدم"، وفي حدث إعلامي قال "إن ما نراه في الإعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا إلى أين تتجه الأوضاع". وبنبرة المصالحة شدد على انه "لم يكن لنا يوماً أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة" وتابع: "لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون إجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالإصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي".

وأضاف فرنجية كمرشح "لا أتخلّى عن واحد في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة .. هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 - 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن".