أمننة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي بعد أزمة 2015: التحولات المؤسّسية وإعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي

أمننة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي بعد أزمة 2015: التحولات المؤسّسية وإعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي
إعداد: العميد الركن شادي نخلة

المقدمة


لم تعد الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط تُعالج في الاتحاد الأوروبي بوصفها قضية إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية فحسب، بل غدت خلال العقد الأخير إحدى القضايا المحورية التي أعادت تشكيل أولويات الأمن الأوروبي، وأثّرت بصورة مباشرة في توجهات صنع السياسات العامة على المستويين الأوروبي والوطني. وقد برز هذا التحول بوضوح عقب أزمة الهجرة العام 2015، عندما واجه الاتحاد الأوروبي تدفقات بشرية غير مسبوقة كشفت محدودية الآليات التقليدية لإدارة الحدود واللجوء، وأثارت نقاشًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا حول قدرة المؤسسات الأوروبية على تحقيق التوازن بين حماية الحدود الخارجية والالتزام بالمبادئ التي تأسس عليها المشروع الأوروبي، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والتضامن بين الدول الأعضاء.1


غير أن هذا التحول لم يبدأ مع أزمة العام 2015، بل تعود جذوره إلى تطور سياسات الهجرة الأوروبية منذ إنشاء فضاء شنغن وتطور سياسات العدالة والشؤون الداخلية، حيث بدأت الهجرة تخرج تدريجيًا من إطارها الإداري لتصبح جزءًا من منظومة الأمن الداخلي الأوروبي، من خلال ارتباطها بإدارة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وشبكات تهريب المهاجرين، والوقاية من الإرهاب. وقد مثّلت أزمة العام 2015 نقطة تحول مفصلية سرّعت هذا المسار، ونقلت أمننة الهجرة من مستوى التوجهات السياسية إلى مستوى البناء المؤسسي والتشريعي، بما منحها بعدًا أكثر رسوخًا واستدامة.2


وتجسد هذا التحول في إعادة هيكلة منظومة إدارة الحدود الأوروبية، وتعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex)، وتطوير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وإطلاق منظومات رقمية متقدمة لإدارة الحدود والبيانات البيومترية، إلى جانب توسيع التعاون مع دول المنشأ والعبور في إطار سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود (Externalization of Border Management). ونتيجة لذلك، لم تعد الحدود الأوروبية تُفهم بوصفها خطوطًا جغرافية فاصلة، بل أصبحت فضاءً أمنيًا متعدد المستويات يمتد عمليًا إلى خارج الإقليم الأوروبي عبر منظومة من الشراكات الأمنية والاتفاقيات الثنائية وآليات تبادل المعلومات وبرامج بناء القدرات.3


وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها لا تقتصر على تحليل أمننة الهجرة غير النظامية بوصفها تحولًا في الخطاب السياسي الأوروبي، وإنما تسعى إلى تفسير انعكاساتها المؤسسية والجيوبوليتيكية في مرحلة ما بعد أزمة العام 2015، من خلال بيان الكيفية التي أسهمت بها هذه المقاربة في إعادة توزيع الأدوار بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ والعبور، وإعادة صياغة العلاقة بين الأمن والهجرة والسياسة الخارجية ضمن إطار جيوبوليتيكي جديد. كما تنطلق الدراسة من فرضية أن أمننة الهجرة أصبحت أحد العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل المجال المتوسطي عبر توسيع الحضور المؤسسي والأمني للاتحاد الأوروبي خارج حدوده الجغرافية وربط إدارة الهجرة بقضايا الاستقرار الإقليمي والتنمية وأمن الحدود والتعاون مع دول الجوار.4


وتتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: كيف أسهمت أمننة الهجرة غير النظامية بعد أزمة العام 2015 في إحداث تحولات مؤسسية داخل الاتحاد الأوروبي، وما انعكاسات هذه التحولات على إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي؟
وينبثق عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية:
- ما المقصود بأمننة الهجرة، وكيف تطور هذا المفهوم في الأدبيات الأمنية؟ 
- ما أبرز التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة العام 2015؟ 
- كيف أسهمت سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود في توسيع المجال الأمني الأوروبي خارج حدوده الإقليمية؟ 
- ما أثر هذه التحولات في إعادة تشكيل العلاقات الجيوبوليتيكية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط؟ 
وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها أن أزمة الهجرة العام 2015 لم تؤسس لعملية أمننة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وإنما شكلت نقطة تحول استراتيجية نقلت هذه العملية من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى البناء المؤسسي والتشريعي، الأمر الذي انعكس في إعادة توزيع وظائف إدارة الحدود، وتعزيز صلاحيات الوكالات الأوروبية المختصة، وتوسيع نطاق النفوذ المؤسسي والأمني للاتحاد الأوروبي خارج حدوده الإقليمية، بما أسهم في إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي وإعادة تعريف العلاقة بين الأمن والهجرة والسياسة الخارجية.5
وتهدف الدراسة إلى تحليل مسار أمننة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي بعد العام 2015، من خلال تتبّع تطور المقاربة الأمنية للهجرة، وتفسير التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدتها منظومة إدارة الحدود واللجوء، وبيان أثر سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود في إعادة صياغة العلاقات الأوروبية - المتوسطية، فضلًا عن تقييم مدى نجاح هذه المقاربة في تحقيق أهدافها الأمنية ورصد ما أفرزته من تحديات قانونية وإنسانية وسياسية.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي - التحليلي، استنادًا إلى تحليل الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتشريعات الأوروبية، وتقارير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فضلًا عن الأدبيات الأكاديمية العربية والأجنبية ذات الصلة. كما توظف الدراسة نظرية الأمننة، كما طورتها مدرسة كوبنهاغن، إطارًا نظريًا لتفسير انتقال الهجرة من قضية ذات طابع إداري واجتماعي إلى قضية أمنية، مع الإفادة من الإسهامات النقدية التي وسعت التحليل ليشمل الممارسات الأمنية والبنى المؤسسية والسياقات السياسية وعلاقات القوة.6
ولتحقيق أهداف الدراسة، قُسّم المقال إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ يتناول القسم الأول الإطار المفاهيمي والنظري لأمننة الهجرة غير النظامية، ويبحث القسم الثاني في التحولات المؤسسية والتشريعية التي شهدها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة العام 2015، بينما يخصص القسم الثالث لتحليل انعكاسات هذه التحولات على إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي.

 


القسم الأول


الإطار المفاهيمي والنظري لأمننة الهجرة غير النظامية

 

أولاًً: مفهوم الهجرة غير النظامية
تُعد الهجرة غير النظامية من المفاهيم المحورية في الأدبيات السياسية والقانونية المعاصرة، نظرًا لتعدّد المصطلحات المستخدمة في توصيفها، وتباين المرجعيات القانونية والسياسية التي تستند إليها، واختلاف المقاربات التي تعتمدها الدول والمنظمات الدولية في تنظيم حركة الأشخاص عبر الحدود. ولا يقتصر هذا التباين على البعد الاصطلاحي، بل يمتد إلى طبيعة السياسات العامة المرتبطة بإدارة الهجرة، إذ يعكس اختيار المصطلح في كثير من الأحيان رؤية قانونية وسياسية تجاه المهاجرين وآليات التعامل معهم. ومن ثم، فإن تحديد مفهوم الهجرة غير النظامية يشكل مدخلًا أساسيًا لفهم التحولات التي شهدتها السياسات الأوروبية، ولا سيما الانتقال من المقاربة الإدارية إلى المقاربة الأمنية.7 

 

 

وقد شاع في الأدبيات الغربية استخدام مصطلحات متعددة، أبرزها Illegal Migration وIrregular Migration وUndocumented Migration. إلا أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، تعتمد مصطلح الهجرة غير النظامية(Irregular Migration) لكونه أكثر حيادًا من الناحية القانونية، إذ يصف الوضع القانوني للمهاجر دون أن يضفي عليه صفة التجريم. ويعكس هذا التوجه تطورًا في الخطاب القانوني الدولي، الذي بات يميز بين مخالفة قواعد الدخول أو الإقامة وبين المسؤولية الجنائية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.8
وتعرّف المنظمة الدولية للهجرة، الهجرة غير النظامية بأنها انتقال الأشخاص عبر الحدود الدولية أو إقامتهم داخل دولة ما بصورة تخالف القوانين المنظمة للدخول أو الإقامة أو العمل في تلك الدولة. ويشمل هذا المفهوم حالات الدخول دون تصريح، أو تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو ممارسة العمل من دون التراخيص اللازمة. ومع ذلك، فإن عدم انتظام الوضع القانوني لا يحرم المهاجر من الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة الإنسانية، والحماية من المعاملة اللاإنسانية، والحق في التقاضي.9
ومن الناحية القانونية، ينبغي التمييز بين الهجرة غير النظامية وعدد من المفاهيم المتقاربة التي كثيرًا ما يختلط استخدامها في الخطاب السياسي والإعلامي. فاللجوء يرتبط بطلب الحماية الدولية وفقًا لاتفاقية جنيف للعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويستند إلى وجود خوف مبرّر من الاضطهاد. أما تهريب المهاجرين فيُقصد به تسهيل الدخول غير المشروع إلى دولة ما مقابل منفعة مادية، في حين يقوم الإتجار بالأشخاص على استغلال الضحايا بواسطة الإكراه أو الخداع أو استغلال حالة الضعف. ويؤدي الخلط بين هذه المفاهيم إلى إشكاليات قانونية وسياسية تنعكس على تصميم سياسات الهجرة وتحديد التزامات الدول تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء وضحايا الإتجار بالبشر.10


وقد شهد مفهوم الهجرة غير النظامية تطورًا ملحوظًا مع تصاعد التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المهاجرين، والإتجار بالأشخاص، ولا سيما بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 وأزمة الهجرة الأوروبية العام 2015. فمنذ ذلك الحين، لم تعد الهجرة تُناقش في العديد من الدول الأوروبية بوصفها ظاهرة ديموغرافية أو اقتصادية أو إنسانية فحسب، بل أُدرجت بصورة متزايدة ضمن إطار الأمن الداخلي، وأصبحت جزءًا من النقاشات المتعلقة بحماية الحدود، وإدارة المخاطر، ومكافحة الشبكات الإجرامية، وهو ما مهّد لظهور مقاربة أمننة الهجرة التي تمثل الإطار التحليلي لهذه الدراسة.11

وفي الأدبيات العربية، يلاحظ وجود تباين مماثل في استخدام المصطلحات؛ إذ تستعمل بعض الدراسات تعبير «الهجرة السرية»، بينما تستخدم أخرى تعبير «الهجرة غير الشرعية». غير أن الاتجاه الغالب في الدراسات القانونية والوثائق الدولية بات يميل إلى اعتماد مصطلح «الهجرة غير النظامية»، لما يتميز به من دقة قانونية وحياد

اصطلاحي، ولأنه يصف الوضع القانوني للمهاجر دون أن يحمل حكمًا قيميًا أو توصيفًا جنائيًا. كما أصبح هذا المصطلح الأكثر حضورًا في وثائق الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما عزز اعتماده في الأدبيات العربية الحديثة.12
وانطلاقًا من ذلك، تعتمد هذه الدراسة مصطلح الهجرة غير النظامية، لأنه يعكس بدقة طبيعة الظاهرة محل البحث، ويتوافق مع المفاهيم القانونية الدولية، ويتيح تحليل التحولات التي شهدتها سياسات الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الأحكام القيمية أو التوصيفات الجنائية. كما ينسجم هذا الاختيار مع هدف الدراسة المتمثل في تحليل الكيفية التي تحولت بها الهجرة غير النظامية إلى قضية أمنية أعادت تشكيل السياسات والمؤسسات الأوروبية، وهو ما يقود إلى تناول مفهوم الأمننة بوصفه الإطار النظري المفسر لهذه التحولات.

 


ثانيًا: مفهوم الأمننة ونشأة النظرية
برز مفهوم الأمننة (Securitization) بوصفه أحد أبرز المفاهيم التي أعادت تشكيل الدراسات الأمنية منذ نهاية الحرب الباردة، بعد أن تجاوزت المقاربات التقليدية التي حصرت الأمن في المجال العسكري والدفاع عن الدولة، ليشمل أبعادًا سياسية واقتصادية ومجتمعية وبيئية وإنسانية. وفي هذا السياق، قدمت مدرسة كوبنهاغن، بقيادة باري بوزان وأولي ويفر وياب دي ويلد، إطارًا نظريًا يفسر الكيفية التي تتحول بها قضية معينة من نطاق السياسة العامة إلى نطاق الأمن، بحيث تُقدَّم بوصفها تهديدًا وجوديًا يبرر اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون مقبولة في الظروف العادية.13
وترى مدرسة كوبنهاغن أن الأمن ليس حالة موضوعية ثابتة، بل هو بناء اجتماعي وسياسي ينتج عن الخطاب الذي تتبناه السلطة السياسية أو المؤسسات الرسمية. فعندما ينجح فاعل سياسي في إقناع الجمهور بأن قضية معينة تشكل تهديدًا وجوديًا لكيان مرجعي، كالدولة أو المجتمع أو الهوية الوطنية، تنتقل تلك القضية من دائرة السياسة العادية إلى دائرة الأمن، فتكتسب السلطات شرعية اعتماد تدابير استثنائية لمواجهتها. ومن ثم، فإن نجاح الأمننة لا يتوقف على وجود تهديد فعلي بقدر ما يرتبط بقدرة الخطاب السياسي على إقناع الجمهور بوجود هذا التهديد وقبول الإجراءات الناتجة عنه.14
ويقوم نموذج الأمننة على ثلاثة عناصر رئيسة: الفاعل المؤمِّن (Securitizing Actor)، وهو الجهة التي تقدم القضية بوصفها تهديدًا؛ والكيان المرجعي (Referent Object)، أي الجهة التي يُدَّعى أنها معرضة للخطر؛ والجمهور (Audience)، الذي يمنح الشرعية السياسية والاجتماعية لخطاب الأمننة. ولا تتحقق الأمننة بمجرد إعلان وجود تهديد، وإنما بقبول الجمهور لهذا الخطاب وما يستتبعه من سياسات استثنائية. وفي المقابل، برز مفهوم نزع الأمننة (Desecuritization)، الذي يقصد به إعادة القضايا من المجال الأمني إلى المجال السياسي الطبيعي، بما يسمح بمعالجتها عبر المؤسسات القانونية والآليات الديمقراطية بعيدًا عن التدابير الاستثنائية.15
ورغم الأهمية التي اكتسبتها نظرية الأمننة في تطوير الدراسات الأمنية، فإنها تعرضت لانتقادات عدة. فقد رأى تييري بالزاك أن التركيز على الخطاب السياسي وحده لا يكفي لتفسير نجاح أو فشل الأمننة، لأن ذلك يرتبط أيضًا بالسياق السياسي والاجتماعي والمؤسساتي الذي يُنتج فيه الخطاب. كما ذهب ديدييه بيغو إلى أن الأمننة لا تُصنع فقط عبر التصريحات الرسمية، بل أيضًا من خلال الممارسات اليومية للمؤسسات الأمنية، وأجهزة الشرطة، وحرس الحدود، وأنظمة المراقبة، وقواعد البيانات، فيما أسماه «بيروقراطية الأمن»، مؤكدًا أن هذه المؤسسات تؤدي دورًا حاسمًا في ترسيخ الأمننة وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية مستمرة.16
وتكتسب هذه الانتقادات أهمية خاصة عند دراسة سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إذ إن أمننة الهجرة لم تقتصر على الخطابات السياسية التي ربطت الهجرة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة، بل تجسدت أيضًا في بناء منظومة مؤسسية وتشريعية متكاملة، شملت توسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex)، وتطوير أنظمة المعلومات الأوروبية، وتعزيز التعاون الأمني مع دول المنشأ والعبور. ومن ثم، تعتمد هذه الدراسة نظرية الأمننة إطارًا تفسيريًا لتحليل التحولات التي شهدها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الهجرة العام 2015، مع الإفادة من الإسهامات النقدية التي تؤكد أهمية المؤسسات والممارسات الأمنية، إلى جانب الخطاب السياسي، في تفسير تطور سياسات الهجرة وإعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي.17

 

ثالثًا: تطور أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي قبل أزمة العام 2015
على الرغم من أن أزمة الهجرة العام 2015 تُعد نقطة التحول الأكثر وضوحًا في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، فإن جذور أمننة الهجرة تعود إلى مرحلة أسبق بكثير. فقد بدأت هذه العملية تدريجيًا مع تطور مشروع التكامل الأوروبي، ولا سيما منذ إنشاء فضاء شنغن، حيث أصبح إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية بين الدول الأعضاء يستلزم تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية، بما يضمن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي دون الإخلال بالأمن الداخلي. وأدى هذا الترابط بين حرية الحركة وأمن الحدود إلى ترسيخ تصور جديد للهجرة بوصفها قضية ذات أبعاد أمنية وإدارية مشتركة، وليست مجرد شأن وطني لكل دولة عضو.18
ومع دخول اتفاقية شنغن حيز التنفيذ، ثم دمجها في الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي بموجب معاهدة أمستردام العام 1999، انتقلت قضايا الهجرة واللجوء وإدارة الحدود من نطاق السياسات الوطنية إلى نطاق السياسات الأوروبية المشتركة. وفي هذه المرحلة، أُطلقت برامج تامبيري (Tampere Programme) العام 1999، ثم برنامج لاهاي (The Hague Programme) العام 2004، قبل أن يعزز برنامج ستوكهولم (Stockholm Programme) عام 2009 هذا المسار من خلال التركيز على التكامل بين الأمن والعدالة وإدارة الحدود.19 وأسهمت هذه البرامج في ترسيخ مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود (Integrated Border Management)، الذي جمع بين ضبط الحدود، والتعاون الشرطي، وتبادل المعلومات، وسياسات التأشيرات واللجوء والهجرة ضمن إطار أوروبي موحد.20

 

وشكلت هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 محطة مفصلية في هذا التطور، إذ أعادت غالبية الدول الأوروبية النظر في العلاقة بين الهجرة والأمن، وربطت بصورة متزايدة بين تدفقات المهاجرين غير النظاميين ومخاطر الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإتجار بالبشر، وتزوير الوثائق. ونتيجة لذلك، توسعت التشريعات الأمنية، وتعزز التعاون الاستخباراتي والشرطي، وأصبحت الهجرة جزءًا من أجندة الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي مهّد لانتقالها تدريجيًا من قضية إدارية إلى قضية أمنية ذات أولوية سياسية.21
وفي هذا السياق، أنشأ الاتحاد الأوروبي في العام 2004 الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (Frontex) بهدف دعم الدول الأعضاء في مراقبة الحدود الخارجية، وتنسيق العمليات المشتركة، وتحليل المخاطر، وتبادل المعلومات والخبرات. وعلى الرغم من أن صلاحيات الوكالة كانت محدودة نسبيًا عند إنشائها، فإنها مثلت خطوة مهمة في انتقال إدارة الهجرة من إطارها الإداري إلى إطار مؤسسي ذي أبعاد أمنية متزايدة، ومهّدت لاحقًا لتوسيع اختصاصاتها بصورة كبيرة بعد أزمة العام 2015 .22
وبالتوازي مع ذلك، تبنّى الاتحاد الأوروبي مجموعة من السياسات الرامية إلى نقل جزء من إدارة الهجرة خارج حدوده، من خلال تعزيز التعاون مع دول الجوار، ولا سيما في شمال أفريقيا والبلقان وتركيا. وتجسد هذا التوجه في سياسة الجوار الأوروبية، وعملية برشلونة، والشراكات الخاصة بالهجرة والتنقل، التي هدفت إلى مكافحة الهجرة غير النظامية عبر دعم قدرات دول العبور في مراقبة الحدود وإعادة قبول المهاجرين. وقد عدّ عدد من الباحثين في هذه السياسات البدايات العملية لما أصبح يُعرف لاحقًا بسياسة خَرْجَنة الحدود (Externalization of Borders)، التي سعت إلى معالجة تدفقات الهجرة قبل وصولها إلى الحدود الأوروبية.23
ومع ذلك، لم تكن هذه المرحلة خالية من التحديات. فقد تعرضت السياسات الأوروبية لانتقادات متزايدة من قبل المنظمات الحقوقية والباحثين، الذين رأوا أن تصاعد الاعتبارات الأمنية جاء أحيانًا على حساب الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين واحترام حقوق الإنسان. كما أشار عدد من الباحثين إلى أن الربط المتكرر بين الهجرة والإرهاب أسهم في ترسيخ صور نمطية تجاه المهاجرين، وأثر في طبيعة النقاشات السياسية داخل العديد من الدول الأوروبية، بما أثار جدلًا مستمرًا حول حدود التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق الأساسية.24
وعليه، يمكن القول إن أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي لم تبدأ مع أزمة العام 2015، بل كانت عملية تراكمية بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وتسارعت بعد أحداث العام 2001، قبل أن تبلغ ذروتها إثر أزمة العام 2015، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى الانتقال من مرحلة التنسيق الأمني إلى مرحلة إعادة بناء المنظومة المؤسسية والتشريعية لإدارة الهجرة والحدود. وقد شكلت هذه المرحلة الأساس الذي انطلقت منه الإصلاحات المؤسسية اللاحقة، والتي سيتناولها القسم الثاني من هذا المقال.

 

 


القسم الثاني
التحولات المؤسسية لأمننة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي بعد أزمة العام 2015

 

أولاًً: أزمة الهجرة للعام 2015 كنقطة تحول في السياسة الأوروبية
شكّلت أزمة الهجرة التي بلغت ذروتها خلال العام 2015 نقطة تحول مفصلية في مسار سياسات الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، إذ واجهت الدول الأعضاء أكبر تدفق للمهاجرين وطالبي اللجوء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل إلى أوروبا خلال العام 2015 أكثر من مليون شخص عبر البحر المتوسط، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى جانب مهاجرين من دول أفريقية وآسيوية أخرى، وهو ما وضع أنظمة اللجوء وإدارة الحدود الأوروبية تحت ضغط غير مسبوق، وكشف محدودية البنية المؤسسية القائمة في التعامل مع الأزمات واسعة النطاق.25
ورغم أن ارتفاع أعداد الوافدين كان العامل الأكثر وضوحًا، فإن الأزمة كشفت في جوهرها محدودية قدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة الهجرة بصورة جماعية. فقد ظهرت تباينات حادة بين الدول الأعضاء بشأن تقاسم المسؤوليات، واستقبال طالبي اللجوء، وآليات توزيعهم، كما برزت خلافات سياسية بين دول الجنوب، مثل اليونان وإيطاليا، التي شكلت بوابة الدخول الأولى، ودول الشمال والوسط الأوروبي التي كانت الوجهة النهائية لمعظم الوافدين. وأدى ذلك إلى التشكيك في فاعلية نظام دبلن، وأعاد طرح مسألة تقاسم الأعباء والتضامن الأوروبي بوصفها إحدى أبرز الإشكاليات التي واجهت سياسة اللجوء المشتركة.26
وأفضت هذه التطورات إلى إعادة صياغة الخطاب السياسي الأوروبي، إذ انتقلت الهجرة من قضية ترتبط بإدارة الحدود والسياسات الاجتماعية إلى قضية تمس الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي واستقراره السياسي. كما أسهمت الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بعض المدن الأوروبية بين العامين 2015 و2016 في تعزيز هذا الاتجاه، رغم عدم وجود دليل منهجي يربط غالبية المهاجرين بالأنشطة الإرهابية. إلا أن تزامن الأزمتين رسّخ الربط بين الهجرة والأمن في الخطاب السياسي والإعلامي، ومنح مؤسسات الاتحاد الأوروبي مبررًا لتبني إجراءات أكثر تشددًا في إدارة الحدود والهجرة، وتسريع إصلاح الأطر المؤسسية والقانونية المنظمة لهذا المجال.27
وفي أيار 2015 أطلقت المفوضية الأوروبية الأجندة الأوروبية للهجرة (European Agenda on Migration)، التي مثّلت الإطار الاستراتيجي الجديد للسياسة الأوروبية في هذا المجال. وقد ارتكزت على أربعة محاور رئيسة هي: الحد من دوافع الهجرة غير النظامية، وإنقاذ الأرواح وتعزيز أمن الحدود، ووضع سياسة لجوء أوروبية مشتركة أكثر فاعلية، وإرساء سياسة قانونية للهجرة تستجيب لاحتياجات الاتحاد الأوروبي. وشكلت هذه الوثيقة الأساس الذي انطلقت منه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللاحقة، ومهدت لإعادة هيكلة الوكالات الأوروبية وتعزيز صلاحياتها في إدارة الحدود واللجوء.28
ولم تقتصر الاستجابة الأوروبية على تعديل السياسات الداخلية، بل امتدت إلى إعادة تعريف العلاقة مع دول المنشأ والعبور. فقد عزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع تركيا، ودول غرب البلقان، وعدد من دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، من خلال اتفاقيات ثنائية وبرامج دعم مالي وتقني هدفت إلى الحد من تدفقات المهاجرين قبل وصولهم إلى الحدود الأوروبية. ومن ثم، تحولت سياسة خَرْجَنة إدارة الهجرة تدريجيًا من توجه سياسي إلى ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأوروبية لإدارة الحدود، بحيث أصبحت إدارة الهجرة جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ولم تعد تقتصر على المجال الداخلي.29
ومن منظور نظري، تؤكد أزمة العام 2015 الفرضية الأساسية لنظرية الأمننة، ومفادها أن الأزمات الكبرى لا تؤدي فقط إلى تغيير السياسات، بل تسهم أيضًا في إعادة تعريف طبيعة التهديد ذاته. فقد تحولت الهجرة غير النظامية، في الخطاب السياسي الأوروبي، من ظاهرة اجتماعية وإنسانية تتطلب أدوات تنظيمية إلى تهديد متعدد الأبعاد يستدعي توظيف الأدوات الأمنية، والتكنولوجية، والدبلوماسية، والقانونية في آن واحد. ومن ثم، لم تكن الأزمة سببًا في نشوء أمننة الهجرة بقدر ما كانت العامل الذي سرّع هذا المسار، ونقل الأمننة من مستوى التوجهات السياسية إلى مرحلة الإصلاح المؤسسي الشامل، وهو ما يفسر حجم التعديلات التي شهدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد العام 2015. 30
وبذلك، مثّلت أزمة العام 2015 نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة اتسمت بإعادة هيكلة الوكالات الأوروبية، وتعزيز القدرات العملياتية لحرس الحدود، وتطوير أنظمة المعلومات المشتركة، وإعادة صياغة التشريعات المنظمة للهجرة واللجوء.


ثانيًا: إعادة هيكلة المؤسسات الأوروبية المختصة بإدارة الحدود واللجوء
لم تقتصر استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الهجرة العام 2015 على تشديد سياسات إدارة الحدود، بل شملت إعادة هيكلة البنية المؤسسية بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية. وقد عكس ذلك انتقال إدارة الهجرة من نموذج يقوم على التنسيق بين الدول الأعضاء إلى نموذج يمنح مؤسسات الاتحاد الأوروبي صلاحيات تنفيذية ورقابية أوسع ضمن منظومة أكثر تكاملًا تجمع بين إدارة الحدود، وسياسات اللجوء، والتعاون الشرطي، وتبادل المعلومات.31

 

1- تعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex)
يُعد تطوير وكالة فرونتكس (Frontex) أبرز التحولات المؤسسية التي شهدها الاتحاد الأوروبي بعد العام 2015. فقد كانت الوكالة، عند إنشائها في العام 2004، تؤدي دورًا تنسيقيًا بين سلطات الحدود الوطنية من دون أن تمتلك وسائل تنفيذية مستقلة أو قوة بشرية دائمة. إلا أن تدفقات الهجرة الكبيرة التي شهدها الاتحاد كشفت محدودية هذا النموذج، الأمر الذي دفع المؤسسات الأوروبية إلى إعادة النظر في اختصاصات الوكالة وصلاحياتها بما يعزز قدرتها على إدارة الأزمات والعمليات الحدودية المشتركة.32
وفي العام 2016 اعتمد الاتحاد الأوروبي اللائحة رقم2016/1624 التي أنشأت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل لتحل محل فرونتكس بصلاحيات موسّعة، شملت تقييم جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع الضغوط الحدودية، والتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتنسيق عمليات الإعادة، وتعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما عزز الطابع المؤسسي لإدارة الحدود الخارجية.33
وجاء التحول الأكبر مع صدور اللائحة (EU) 2019/1896، التي منحت الوكالة صلاحيات غير مسبوقة، من أبرزها إنشاء قوة دائمة قوامها عشرة آلاف عنصر بحلول العام 2027، وتوسيع نطاق عملياتها خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وزيادة قدراتها في مجالات تحليل المخاطر، واستخدام الأنظمة الرقمية والبيانات البيومترية. كما عززت اللائحة دور الوكالة في دعم عمليات العودة، والتعاون مع سلطات الدول الشريكة، وتقديم المساندة الفنية للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا استثنائية على حدودها الخارجية.34
ولا يقتصر هذا التطور على زيادة الإمكانات البشرية والتقنية، بل يعكس تحولًا في فلسفة إدارة الحدود ذاتها. فبدلًا من الاكتفاء بدعم الدول الأعضاء، أصبحت الوكالة تؤدي دورًا مباشرًا في تنفيذ السياسات الأوروبية، بما يعزز الطابع فوق الوطني (Supranational) لإدارة الحدود الخارجية. ويرى عدد من الباحثين أن هذا التحول يمثل انتقالًا من مجرد تنسيق السياسات إلى الحوكمة الأوروبية المشتركة للحدود، حيث أصبحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تضطلع بدور متزايد في توجيه السياسات العملياتية ووضع معاييرها والإشراف على تنفيذها، بما يقلّص تدريجيًا الاعتماد الحصري على القدرات الوطنية للدول الأعضاء.35

 


2- إصلاح منظومة اللجوء الأوروبية
إلى جانب إصلاح إدارة الحدود، شهدت منظومة اللجوء الأوروبية مراجعة واسعة بعدما أظهرت أزمة العام 2015 محدودية فعالية نظام دبلن، الذي كان يحمّل دولة الدخول الأولى المسؤولية الأساسية عن دراسة طلبات اللجوء. وقد أدى هذا النظام إلى تحميل دول الحدود الجنوبية، ولا سيما اليونان وإيطاليا، أعباءً إدارية ومالية تجاوزت قدراتها، مما أثار خلافات حادة بين الدول الأعضاء بشأن تقاسم المسؤولية وآليات توزيع طالبي اللجوء، وأعاد فتح النقاش حول مدى ملاءمة النظام القائم لمواجهة الأزمات واسعة النطاق.36
واستجابةً لذلك، قدمت المفوضية الأوروبية سلسلة من المقترحات لإصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء (CEAS)، كان أبرزها تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتوحيد إجراءات دراسة طلبات اللجوء، وتحسين آليات تبادل المعلومات، وتطوير نظم التسجيل والرقابة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاتساق والكفاءة في إدارة طلبات الحماية الدولية على مستوى الاتحاد الأوروبي.37
وفي هذا السياق، حُوِّل في العام 2021 المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) بموجب اللائحة (EU) 2021/2303، التي منحت الوكالة صلاحيات أوسع في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وإيفاد فرق متخصصة إلى مناطق الضغط، والمساهمة في توحيد معايير تقييم طلبات اللجوء، وتعزيز جودة القرارات الإدارية المتعلقة بالحماية الدولية. كما أسهم هذا التحول في تقليص التفاوت بين الممارسات الوطنية وتعزيز الاتساق المؤسسي في تطبيق قواعد اللجوء الأوروبية، وبذلك انتقلت الوكالة من دور استشاري إلى دور تنفيذي أكثر فاعلية.38
ويمثل هذا التطور انتقالًا من نموذج يعتمد على تقديم المشورة الفنية إلى نموذج يقوم على المشاركة الفعلية في إدارة منظومة اللجوء الأوروبية، بما يعكس توجه الاتحاد نحو بناء مؤسسات أكثر تكاملًا وقدرة على إدارة الأزمات العابرة للحدود، ويؤكد أن إصلاح منظومة اللجوء أصبح جزءًا لا يتجزأ من مشروع أوسع لإعادة هيكلة الحوكمة الأوروبية للهجرة. 

 


3- التحول الرقمي في إدارة الحدود والهجرة
لم تقتصر الإصلاحات المؤسسية على تطوير الوكالات الأوروبية، بل شملت أيضًا تحديث البنية الرقمية لإدارة الحدود، من خلال توسيع استخدام أنظمة المعلومات الأوروبية وربط قواعد البيانات الخاصة بالتأشيرات، واللجوء، والحدود، والسجلات الجنائية، بما يسمح بتبادل المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة بين الأجهزة المختصة. وقد برز في هذا المجال تطوير نظام معلومات شنغن (SIS)، ونظام معلومات التأشيرات (VIS)، ونظام يوروداك (Eurodac)، إضافة إلى استحداث نظام الدخول والخروج (EES) ونظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS)، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين قواعد البيانات الأوروبية المختلفة.39

 

 

وقد عززت هذه الأنظمة قدرة الاتحاد الأوروبي على تتبُّع حركة المسافرين، والتحقق من الهويات، والكشف عن حالات الدخول أو الإقامة غير النظامية، وربط البيانات البيومترية بقواعد المعلومات الأمنية. وبذلك، أصبحت التكنولوجيا الرقمية أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة أمننة الهجرة، إذ لم تعد تؤدي دورًا تقنيًا فحسب، بل تحولت إلى أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار الأمني، وتحليل المخاطر، وتعزيز التكامل بين مؤسسات إدارة الحدود واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، أثارت هذه التطورات نقاشًا متزايدًا حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية البيانات الشخصية والحقوق الأساسية، ولا سيما في ظل اتساع نطاق استخدام تقنيات التعرف البيومتري والذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدود واتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء. وقد دفعت هذه الإشكاليات مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الضمانات القانونية والرقابية المرتبطة باستخدام البيانات، في محاولة للتوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الأوروبي.40

 

ثالثًا: التحولات التشريعية وخَرْجَنة إدارة الحدود الأوروبية
إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الأوروبية، شهد الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الهجرة العام 2015 تطورًا ملحوظًا في الإطار التشريعي المنظم للهجرة واللجوء وإدارة الحدود. وعكست هذه الإصلاحات تحولًا في فلسفة إدارة الهجرة، قوامه الحد من تدفقات المهاجرين قبل وصولهم إلى الحدود الأوروبية، فيما عُرف بسياسة خَرْجَنة إدارة الحدود (Externalization of Borders)، التي ربطت إدارة الهجرة بأدوات السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.41
ويُقصد بخَرْجَنة إدارة الحدود نقل جزء من وظائف الرقابة وإدارة الهجرة إلى دول المنشأ والعبور، بحيث تصبح هذه الدول شريكًا في تنفيذ السياسات الأوروبية المتعلقة بضبط الحدود، ومنع الهجرة غير النظامية، وإعادة قبول المهاجرين، مقابل مساعدات مالية أو تقنية أو سياسية. وبهذا المعنى، لم تعد الحدود الأوروبية تقتصر على حدودها الجغرافية، بل امتدت عمليًا إلى مناطق تقع خارج أراضي الاتحاد، ولا سيما في جنوب المتوسط ومنطقة الساحل وغرب البلقان. كما تعكس هذه السياسة تحولًا في مفهوم السيادة الحدودية، إذ أصبحت إدارة الهجرة ترتبط بأدوات السياسة الخارجية والتعاون الأمني والتنمية، بما جعلها إحدى أدوات النفوذ الجيوبوليتيكي الأوروبي.42

 

1- الاتفاق الأوروبي - التركي للعام 2016
يُعد الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في 18 آذار 2016 أحد أبرز تطبيقات سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود. فقد التزمت تركيا بمنع الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه، واستعادة المهاجرين الذين يصلون بصورة غير نظامية إلى الجزر اليونانية، مقابل حصولها على دعم مالي أوروبي، وتسريع بعض أوجه التعاون السياسي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. وقد أسهم الاتفاق في خفض أعداد العابرين عبر المسار الشرقي للمتوسط، وأصبح نموذجًا اعتمد عليه الاتحاد الأوروبي في تطوير شراكات مماثلة مع دول الجوار.43

 

إلا أن الاتفاق أثار في الوقت نفسه انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، التي رأت أن نقل مسؤولية حماية اللاجئين إلى دولة ثالثة يثير إشكاليات قانونية تتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement)، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف للعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بمدى توافر الضمانات القانونية الكافية لطالبي الحماية الدولية.44

 

2- توسيع الشراكات مع دول جنوب المتوسط والساحل
بالتوازي مع الاتفاق مع تركيا، وسّع الاتحاد الأوروبي تعاونه مع عدد من دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ولا سيما ليبيا، وتونس، ومصر، والمغرب، والنيجر، من خلال برامج بناء القدرات، ودعم أنظمة المراقبة، وتمويل مشاريع مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. كما أنشأ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا (EUTF for Africa) في العام 2015 بهدف معالجة ما اعتبره الاتحاد «الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية»، مع تخصيص جزء مهم من موارده لتعزيز إدارة الحدود والهجرة في الدول الشريكة.45
ومن الناحية العملية، أدى هذا التوجه إلى إعادة رسم المجال الأمني الأوروبي، بحيث أصبحت عمليات ضبط الهجرة تبدأ في كثير من الأحيان داخل أراضي دول العبور، وليس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويعكس ذلك انتقال الاتحاد من مفهوم حماية الحدود إلى مفهوم إدارة الحركية البشرية ضمن فضاء أوروبي -متوسطي وأفريقي مترابط، تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع أدوات السياسة الخارجية والتنموية.46

 

3- تحديث المنظومة التشريعية الأوروبية
إلى جانب التعاون الخارجي، واصل الاتحاد الأوروبي تحديث منظومته التشريعية الداخلية. فقد طُورت قواعد بيانات الهجرة والحدود، وعُدّلت التشريعات المتعلقة بإدارة الحدود، وتقدمت المفوضية الأوروبية بمقترحات لإصلاح نظام دبلن، كما أطلقت في العام 2020 الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء (New Pact on Migration and Asylum)، الذي سعى إلى إيجاد توازن بين تعزيز الرقابة على الحدود، وتسريع إجراءات اللجوء، وتحقيق قدر أكبر من التضامن بين الدول الأعضاء، مع تعزيز كفاءة إدارة الأزمات المستقبلية.47
وقد تُوّج هذا المسار في العام 2024 باعتماد مجموعة من التشريعات التي تشكل ما يُعرف بـ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، والذي تضمن إصلاحات شملت إجراءات الفحص الأولي على الحدود، وإدارة الأزمات، وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء، وتحديث قواعد اللجوء والإعادة. ويعكس هذا التطور استمرار النهج الذي بدأ بعد أزمة العام 2015، والقائم على الجمع بين تشديد الرقابة الأمنية وتطوير آليات الإدارة المشتركة للهجرة.48

 

4- قراءة نقدية للتحولات التشريعية
تكشف هذه التطورات أن التشريعات الأوروبية لم تعد تركز فقط على تنظيم الهجرة، وإنما أصبحت جزءًا من استراتيجية أمنية أشمل تهدف إلى إدارة المخاطر العابرة للحدود. فمن جهة، عزّزت الإصلاحات قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق سياساته، وتطوير أدواته المؤسسية، وتحسين إدارة حدوده الخارجية. ومن جهة أخرى، أثارت تساؤلات متزايدة حول مدى توافق هذه السياسات مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، ولا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على الدول الثالثة للقيام بوظائف الرقابة والمنع والإعادة.49
كما يرى عدد من الباحثين أن سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود لم تُنهِ ظاهرة الهجرة غير النظامية، وإنما أسهمت في تغيير مساراتها الجغرافية، وزادت اعتماد شبكات التهريب على طرق أكثر خطورة، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى ارتفاع المخاطر الإنسانية في البحر المتوسط ومناطق العبور الأفريقية. ومن ثم، فإن تقييم فعالية هذه السياسة يقتضي الموازنة بين نجاحها النسبي في الحد من بعض التدفقات، وبين آثارها القانونية والإنسانية والجيوبوليتيكية بعيدة المدى.50
ويخلص هذا القسم إلى أن التحولات التشريعية بعد العام 2015 شكلت مشروعًا متكاملًا لإعادة بناء منظومة إدارة الهجرة الأوروبية، جمع بين تعزيز الرقابة على الحدود، وتوسيع الشراكات مع الدول الثالثة، وتطوير الإدارة المشتركة للهجرة، بما أعاد تشكيل العلاقة بين الأمن الداخلي والسياسة الخارجية ورسخ سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود، ممهدًا للتحولات الجيوبوليتيكية التي يتناولها القسم الثالث.

 

 


القسم الثالث
انعكاسات أمننة الهجرة غير النظامية على إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي

 

أولاًً: إعادة تشكيل المجال الأمني الأوروبي في الفضاء المتوسطي
لم تؤدِّ أمننة الهجرة غير النظامية إلى تطوير أدوات إدارة الحدود الأوروبية فحسب، بل أعادت تعريف المجال الجيوبوليتيكي للاتحاد الأوروبي. فبعد أزمة العام 2015 لم تعد الحدود الخارجية تُفهم بوصفها خطوطًا قانونية فاصلة، بل فضاءً أمنيًا يمتد إلى دول المنشأ والعبور في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل.51
ويُعد هذا التحول امتدادًا لمفهوم الحدود المرنة (Flexible Borders) الذي برز في الأدبيات الجيوبوليتيكية المعاصرة، حيث لم تعد الحدود تُمارس باعتبارها حواجز جغرافية ثابتة، بل باعتبارها منظومة متعددة المستويات تشمل المراقبة الرقمية، والتعاون الأمني، والاتفاقيات الثنائية، والوجود البحري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وبذلك أصبحت إدارة تدفقات الهجرة تبدأ خارج الأراضي الأوروبية، عبر الإنذار المبكر، والدوريات المشتركة، ودعم قدرات الدول الشريكة، بما وسّع الامتداد العملي للحدود الأوروبية.52
ومن هذا المنظور، لم تعد منطقة البحر المتوسط مجرد فضاء للعبور بين الجنوب والشمال، وإنما تحولت إلى مجال استراتيجي تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وأصبح المتوسط خط الدفاع الأول عن الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس في تعزيز المراقبة البحرية، وتطوير عمليات Frontex، وتوسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي (NATO)، بما أضفى على المتوسط بعدًا أمنيًا وجيوبوليتيكيًا أكثر وضوحًا.53
وفي السياق ذاته، اتجه الاتحاد الأوروبي إلى دمج إدارة الهجرة ضمن إطار أوسع يشمل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب الأسلحة، والإتجار بالبشر. وقد أدى هذا الدمج إلى توسيع مفهوم الأمن الأوروبي ليشمل التهديدات غير التقليدية، فأصبحت الهجرة غير النظامية تُدرج ضمن المخاطر المركبة التي تتطلب استجابة مشتركة، بما يعكس انتقال الاتحاد الأوروبي إلى مفهوم الأمن المتكامل القائم على ترابط السياسات الداخلية والخارجية.54
كما أسهمت هذه التحولات في إعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين الأوروبيين. فلم تعد الدول الأعضاء وحدها مسؤولة عن حماية الحدود، بل أصبحت الوكالات الأوروبية، مثل Frontex ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) وEuropol) ) و (eu-LISA)، تؤدي دورًا متزايدًا في إدارة الحدود وتحليل المخاطر وتبادل المعلومات. ويعكس ذلك تزايد الطابع فوق الوطني لإدارة الأمن الحدودي، مع احتفاظ الدول الأعضاء بدور رئيس في تنفيذ العمليات الميدانية.55
ومن الناحية الجيوبوليتيكية، أدى هذا التحول إلى إعادة تعريف مفهوم «الجوار الأوروبي». فبدلًا من الاقتصار على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة، أصبح الجوار يُنظر إليه بوصفه فضاءً أمنيًا ينبغي إدارته بصورة استباقية، بما يحدّ من انتقال التهديدات إلى داخل الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، توسعت برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات بناء القدرات الأمنية، ودعم إدارة الحدود، وتمويل مشروعات التنمية والهجرة في دول الجنوب، وبذلك جمعت السياسة الأوروبية تجاه الجوار بين أدوات القوة الناعمة والتعاون الأمني في إطار مقاربة شاملة لإدارة الهجرة.56
ومع ذلك، فإن إعادة تشكيل المجال الأمني الأوروبي لم تكن خالية من التحديات. فقد أدى التركيز على البعد الأمني إلى بروز انتقادات ترى أن الاتحاد الأوروبي أعاد إنتاج اختلالات القوة بين شمال المتوسط وجنوبه، من خلال نقل أعباء إدارة الهجرة إلى دول العبور، من دون معالجة كافية للأسباب البنيوية للهجرة، مثل النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والفقر، والتغيرات المناخية. كما جعل الاعتماد على الشركاء الخارجيين فعالية السياسة الأوروبية رهينة باستقرار تلك الدول واستمرار تعاونها.57
وعليه، أسهمت أمننة الهجرة في إعادة رسم المجال الأمني الأوروبي، وجعلت البحر المتوسط فضاءً جيوبوليتيكيًا تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية، لتغدو الهجرة أحد المحددات الرئيسة للتفاعلات السياسية والأمنية في الحوض المتوسطي.


 


ثانيًا: خَرْجَنة إدارة الحدود الأوروبية وإعادة تشكيل العلاقات مع دول المنشأ والعبور
تُعد سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود (Externalization of Borders) إحدى أبرز النتائج الجيوبوليتيكية التي أفرزتها عملية أمننة الهجرة غير النظامية في الاتحاد الأوروبي. فبعد أن كانت إدارة الحدود تتركز داخل المجال الإقليمي للاتحاد، أصبحت السياسة الأوروبية تقوم على نقل جزء من وظائف الضبط والرقابة إلى دول المنشأ والعبور، بما أدى إلى إعادة صياغة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، ولا سيما دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. ولم يعد الهدف يقتصر على الحد من تدفقات الهجرة، بل امتد إلى بناء منظومة إقليمية لإدارة الحركية البشرية تجمع بين الأمن والسياسة الخارجية والتنمية.58
ولا تقتصر خَرْجَنة إدارة الحدود على إبرام اتفاقيات للحد من تدفقات الهجرة، بل تمثل تحولًا في فلسفة إدارة الأمن الأوروبي، إذ أصبحت حماية الحدود تبدأ قبل وصول المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية. ومن ثم، تحولت دول العبور إلى امتداد وظيفي للمنظومة الأمنية الأوروبية عبر مراقبة الحدود، واعتراض قوارب الهجرة، وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأوروبية، بما يعكس الانتقال من الحدود الجغرافية إلى الحدود الوظيفية.59

 

 

 

1- الشراكات الأمنية بوصفها أداة لإدارة المجال المتوسطي
اعتمد الاتحاد الأوروبي، بعد العام 2015، على توسيع شبكة الشراكات الثنائية والإقليمية مع الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط. وشملت هذه الشراكات دعم قدرات حرس الحدود، وأنظمة المراقبة، وتمويل مشاريع مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، إلى جانب برامج تنموية استهدفت معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية.60
غير أن هذه الشراكات تجاوزت البعد التنموي لتصبح جزءًا من استراتيجية أمنية متكاملة توظف المساعدات الاقتصادية، والدبلوماسية، والتعاون الأمني في إدارة حركة السكان خارج الحدود الأوروبية. وبذلك أصبحت العلاقة مع دول الجوار تُقاس بدرجة إسهامها في ضبط تدفقات الهجرة، وهو ما منح هذا الملف مكانة محورية في السياسة الخارجية الأوروبية.61

 

2- التحول في موازين النفوذ داخل الفضاء المتوسطي
أدت سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود إلى إعادة توزيع النفوذ بين الفاعلين الإقليميين. فقد اكتسبت بعض دول العبور أهمية استراتيجية متزايدة نتيجة قدرتها على التأثير في تدفقات الهجرة نحو أوروبا، وأصبحت شريكًا رئيسًا في تنفيذ السياسات الأوروبية، الأمر الذي منحها هامشًا أوسع للمفاوضة في ملفات استراتيجية متعددة. ويُعد الاتفاق الأوروبي - التركي للعام 2016 أبرز مثال على هذا التحول، كما ينطبق الأمر بدرجات متفاوتة على عدد من دول شمال أفريقيا، بما أدى إلى نشوء نمط جديد من الاعتماد المتبادل بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الجنوبيين.62
وفي المقابل، أدى هذا الاعتماد إلى زيادة تأثر السياسة الأوروبية بالتقلبات السياسية في دول الشراكة. فكلما تراجع الاستقرار الداخلي في إحدى دول العبور، انعكس ذلك مباشرة على فعالية منظومة إدارة الهجرة الأوروبية، الأمر الذي وسّع نطاق الاهتمام الأوروبي بقضايا التنمية، والحكم الرشيد، وتسوية النزاعات، وتعزيز القدرات الأمنية في جواره الجنوبي.63

 

3- البحر المتوسط بوصفه فضاءً جيوبوليتيكيًا للأمن الأوروبي
أعادت هذه التحولات تعريف البحر المتوسط من مجرد فضاء جغرافي إلى فضاء جيوبوليتيكي تتقاطع فيه مصالح أمنية واقتصادية واستراتيجية متعددة. فقد أصبح المتوسط يشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الأوروبي، وفي الوقت نفسه ميدانًا للتنافس بين عدد من القوى الإقليمية والدولية، بما عزز الترابط بين الهجرة، والأمن البحري، والطاقة، والتنافس الجيوسياسي.64
وفي هذا السياق، لم تعد إدارة الهجرة منفصلة عن ملفات أمن الطاقة، وحماية خطوط الملاحة، ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري، والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل. ونتيجة لذلك، اتّسمت السياسات الأوروبية في المتوسط بطابع شامل يجمع بين الأدوات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية، ويجعل من المتوسط محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الخارجية للاتحاد الأوروبي.65
ومن منظور جيوبوليتيكي، يمكن القول إن أمننة الهجرة أسهمت في توسيع المجال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي خارج حدوده القانونية، فامتدت أولوياته الأمنية إلى مناطق خارج هذه الحدود التي أصبحت تُدار عبر شبكات التعاون الأمني والاتفاقيات الدولية ومنظومات المراقبة العابرة للحدود.66

 

4- تقييم نقدي
على الرغم من أن سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود أسهمت في خفض أعداد الوافدين عبر بعض المسارات، فإن نجاحها ظل نسبيًا. فقد أدى تشديد الرقابة في مسارات معينة إلى انتقال شبكات التهريب إلى مسارات أخرى أكثر خطورة، ولا سيما عبر وسط البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. كما أثارت هذه السياسة انتقادات متزايدة بسبب تحميل دول العبور مسؤوليات متزايدة، في ظل محدودية إمكاناتها، واستمرار الجدل بشأن مدى توافق بعض ترتيباتها مع قواعد القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبذلك، يتضح أن خَرْجَنة إدارة الحدود لم تكن مجرد أداة لإدارة الهجرة، بل مثّلت تحولًا جيوبوليتيكيًا أعاد صياغة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، ورسّخ نموذجًا جديدًا للأمن الإقليمي يقوم على تقاسم وظائف الضبط والرقابة خارج الحدود الأوروبية، مع بقاء فعاليته رهينة بتحقيق توازن بين الأمن وحقوق الإنسان والشراكات المتكافئة.67


ثالثًا: مستقبل أمننة الهجرة في الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الاستقرار الجيوبوليتيكي المتوسطي 
تكشف التحولات التي شهدها الاتحاد الأوروبي منذ أزمة الهجرة العام 2015 أن أمننة الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد استجابة ظرفية لأزمة إنسانية، وإنما أصبحت أحد المرتكزات الرئيسة للسياسة الأوروبية في مجالي الأمن الداخلي والعلاقات الخارجية. ويبدو أن هذا التوجه مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها استمرار النزاعات المسلحة في الجوار الأوروبي، وتفاقم آثار التغير المناخي، واتساع الفجوة التنموية بين شمال المتوسط وجنوبه، إضافة إلى تزايد الضغوط الديموغرافية في العديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط. وتشير هذه المعطيات إلى أن الهجرة ستظل إحدى القضايا الاستراتيجية المؤثرة في أولويات الاتحاد الأوروبي الأمنية والخارجية خلال المستقبل المنظور.68
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي تطوير منظومته المؤسسية والتشريعية، من خلال تعزيز دور الوكالات الأوروبية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود، وزيادة الاعتماد على قواعد البيانات البيومترية وأنظمة التحليل التنبئي لتقييم المخاطر المرتبطة بحركة الأشخاص. ويعكس هذا التوجه انتقال إدارة الحدود إلى نموذج يقوم على الإدارة الاستباقية للمخاطر، بما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا في سياسات أمن الحدود الأوروبية.69
ومن المتوقع كذلك أن تستمر سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود بوصفها أداة رئيسة في إدارة الهجرة الأوروبية، مع توسيع نطاق الشراكات مع دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. غير أن نجاح هذه السياسة سيظل مرتبطًا بقدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن واحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحق في طلب اللجوء، وحماية الكرامة الإنسانية، بما يحافظ على شرعية المقاربة الأوروبية ويعزز قبولها على المستويين الإقليمي والدولي.70

 

1- التحديات الجيوبوليتيكية المستقبلية
على الرغم من التطور المؤسسي الذي حققه الاتحاد الأوروبي، فإن البيئة الإقليمية المحيطة به مرشحة لأن تصبح أكثر تعقيدًا خلال السنوات المقبلة. فاستمرار الأزمات السياسية في ليبيا والسودان، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، والحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، كلها عوامل قد تؤدي إلى موجات نزوح جديدة تزيد الضغوط على الحدود الأوروبية. كما أن التغيرات المناخية قد تسهم في تصاعد ما يُعرف بالهجرة المرتبطة بالمناخ، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه أوروبا، ويجعل العلاقة بين الأمن والهجرة أكثر تعقيدًا في المستقبل.71
وفي الوقت نفسه، قد يؤدي تصاعد المنافسة بين القوى الدولية في البحر المتوسط إلى جعل ملف الهجرة أداة من أدوات التأثير الجيوبوليتيكي. فالتداخل بين قضايا الطاقة، والأمن البحري، والنفوذ السياسي، والهجرة، قد يجعل من المتوسط إحدى أكثر المناطق حساسية في التفاعلات الدولية خلال العقود المقبلة. ومن ثم، فإن إدارة الهجرة ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتوازنات الاستراتيجية في الإقليم، وليس فقط بالاعتبارات الإنسانية أو القانونية.

 

 

 

2- بين الأمننة وإزالة الأمننة
تثير الاتجاهات الحالية سؤالًا جوهريًا حول مستقبل العلاقة بين الأمن والهجرة في الاتحاد الأوروبي: هل ستستمر عملية الأمننة بالوتيرة نفسها، أم أن الاتحاد الأوروبي سيتجه نحو مقاربة أكثر توازنًا؟
يرى أنصار المقاربة الأمنية أن استمرار الضغوط الديموغرافية والتهديدات العابرة للحدود يفرض الإبقاء على مستوى مرتفع من الرقابة والتنسيق الأمني، باعتبار الهجرة إحدى القضايا المؤثرة في الأمن والاستقرار. وفي المقابل، تدعو اتجاهات أكاديمية وحقوقية متزايدة إلى تبنّي مقاربة تقوم على إزالة الأمننة (Desecuritization)، من خلال إعادة إدراج الهجرة ضمن سياسات التنمية، وسوق العمل، والاندماج الاجتماعي، بعيدًا عن الخطاب الذي يربطها تلقائيًا بالمخاطر الأمنية. ويعكس هذا الجدل التوتر المستمر بين الأمن وحماية الحقوق الأساسية.72
ومن المرجح أن يتبنّى الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات المقبلة، نموذجًا يجمع بين الاتجاهين؛ إذ سيستمر في تعزيز أدوات الرقابة الأمنية، مع السعي في الوقت ذاته إلى تطوير مسارات قانونية للهجرة، وتحسين سياسات الاندماج، وتوسيع برامج إعادة التوطين، وتعزيز التعاون التنموي مع دول المنشأ والعبور، بما يخفف من دوافع الهجرة غير النظامية من دون التخلي عن الاعتبارات الأمنية.

 

3- قراءة تحليلية لفرضية الدراسة
انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها أن أزمة الهجرة في العام 2015 لم تؤدِّ فقط إلى تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية، وإنما أسهمت في إعادة تشكيل الفضاء الجيوبوليتيكي المتوسطي من خلال توسيع الدور الأمني والمؤسسي للاتحاد الأوروبي خارج حدوده التقليدية.
وتبين من خلال التحليل أن هذه الفرضية تحظى بدرجة كبيرة من التأييد. فقد أظهرت الدراسة أن الاتحاد الأوروبي أعاد هيكلة مؤسساته، وطور تشريعاته، ووسع نطاق اختصاص وكالاته، وأقام شبكة واسعة من الشراكات الأمنية مع دول المنشأ والعبور، بما أدى إلى انتقال مركز إدارة الهجرة من الحدود الأوروبية إلى فضاء متوسطي وأفريقي أوسع. كما تبين أن أمننة الهجرة أصبحت عنصرًا مؤثرًا في السياسة الخارجية الأوروبية، وفي إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار، وفي إعادة تعريف مفهوم الأمن الأوروبي ذاته.
إلا أن الدراسة أظهرت أيضًا أن نجاح هذا النموذج لا يزال نسبيًا؛ إذ أدى الحد من بعض مسارات الهجرة إلى انتقالها نحو مسارات أخرى أكثر خطورة، كما أثار تحديات قانونية وإنسانية مرتبطة بحماية اللاجئين وتقاسم المسؤوليات بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. ومن ثم، فإن مستقبل السياسة الأوروبية لن يعتمد فقط على تعزيز أدوات الضبط والرقابة، وإنما أيضًا على قدرتها على معالجة العوامل البنيوية التي تدفع إلى الهجرة، وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان. ويشير ذلك إلى أن استدامة المقاربة الأوروبية ستظل رهينة بتحقيق توازن بين الكفاءة الأمنية، والشرعية القانونية، والتعاون الإقليمي.


الخلاصة
سعت هذه الدراسة إلى تحليل التحولات التي شهدتها سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية بعد أزمة العام 2015، من خلال توظيف مقاربة الأمننة وربطها بالتحولات الجيوبوليتيكية التي عرفها الفضاء المتوسطي. وانطلقت من فرضية مفادها أن أزمة العام 2015 لم تقتصر آثارها على تشديد السياسات الأوروبية الخاصة بالهجرة، بل أسهمت في إعادة تشكيل البنية المؤسسية والتشريعية للاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجال تدخله الأمني خارج حدوده التقليدية، بما انعكس على إعادة صياغة العلاقات مع دول المنشأ والعبور في جنوب المتوسط.
وقد بيّنت الدراسة أن أمننة الهجرة غير النظامية لم تبدأ مع أزمة العام 2015، وإنما تعود جذورها إلى تطور الخطاب الأمني الأوروبي منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا سيما بعد إنشاء فضاء شنغن، ومعاهدة أمستردام، وأحداث الحادي عشر من أيلول 2001. إلا أن أزمة العام 2015 مثّلت نقطة تحول استراتيجية نقلت الأمننة من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى البناء المؤسسي والتشريعي، وأدت إلى إعادة صياغة أولويات الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود واللجوء.
وأظهرت أن هذا التحول تجسد في إعادة هيكلة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex)، وإنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الأوروبية، وتطوير منظومات إدارة الحدود الرقمية. كما أسهمت الإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، في ترسيخ نموذج أكثر تكاملًا لإدارة الهجرة، يقوم على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء ومنح المؤسسات الأوروبية دورًا أكبر في تنفيذ السياسات المشتركة.
كما أثبتت الدراسة أن أمننة الهجرة تجاوزت المجال الداخلي للاتحاد الأوروبي، لتصبح عنصرًا مؤثرًا في سياسته الخارجية من خلال تبني سياسة خَرْجَنة إدارة الحدود، التي نقلت جزءًا من وظائف الرقابة وإدارة الحدود إلى دول المنشأ والعبور عبر الاتفاقيات الثنائية، وبرامج بناء القدرات، والتعاون الأمني، وتمويل مشروعات إدارة الحدود. وقد أدى ذلك إلى توسيع الامتداد الوظيفي للحدود الأوروبية، بحيث أصبحت تُمارس عمليًا خارج الحدود التقليدية للاتحاد الأوروبي، في إطار مقاربة أمنية متكاملة تربط بين الأمن الداخلي والسياسة الخارجية.
ومن الناحية الجيوبوليتيكية، خلصت الدراسة إلى أن هذه التحولات أسهمت في إعادة تشكيل الفضاء المتوسطي، إذ لم يعد البحر المتوسط مجرد مجال جغرافي يفصل بين أوروبا وجوارها الجنوبي، بل أصبح فضاءً استراتيجيًا تتداخل فيه اعتبارات الأمن والهجرة والطاقة والتنمية والاستقرار الإقليمي. كما أوجدت هذه المقاربة نمطًا جديدًا من الاعتماد المتبادل بين الاتحاد الأوروبي ودول العبور، وجعلت فعالية السياسة الأوروبية مرتبطة بدرجة كبيرة باستقرار هذه الدول وقدرتها على إدارة تدفقات الهجرة.
وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المقاربة الأمنية، رغم نجاحها النسبي في الحد من بعض مسارات الهجرة وتعزيز التنسيق الأوروبي، لم تتمكن من معالجة الأسباب البنيوية المحرّكة للهجرة غير النظامية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، والتفاوت التنموي، والهشاشة الاقتصادية، والتغيرات المناخية. كما أفرزت تحديات قانونية وإنسانية تتعلق بحماية اللاجئين، وتقاسم المسؤوليات، واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يفرض مراجعة مستمرة للتوازن بين متطلبات الأمن والالتزامات القانونية الدولية.
وتؤكد نتائج الدراسة صحة فرضيتها؛ إذ تبين أن أزمة العام 2015 مثلت نقطة تحول استراتيجية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة بناء منظومة إدارة الهجرة، ليس فقط عبر تطوير مؤسساته وتشريعاته، بل أيضًا من خلال إعادة تعريف حدوده ووظائفها، وإعادة صياغة علاقاته مع محيطه المتوسطي. ومن ثم، أصبحت أمننة الهجرة إحدى أدوات إعادة تشكيل المجال الجيوبوليتيكي الأوروبي، أكثر من كونها مجرد سياسة لإدارة تدفقات المهاجرين.
وتتمثل الإضافة العلمية لهذه الدراسة في الجمع بين نظرية الأمننة والتحليل الجيوبوليتيكي للتحولات الأوروبية، من خلال إظهار أن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي أعقبت أزمة العام 2015 لا يمكن تفسيرها بمعزل عن إعادة تشكيل المجال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط. كما تقترح الدراسة مقاربة تحليلية تفسر الهجرة غير النظامية بوصفها متغيرًا مؤثرًا في إعادة إنتاج الفضاءات الجيوبوليتيكية، وليس مجرد تحدٍّ أمني أو إنساني منفصل.
وتوصي الدراسة باعتماد مقاربة أوروبية أكثر شمولًا تقوم على تحقيق توازن مستدام بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات التنموية مع دول المنشأ والعبور، ومعالجة الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في الفضاء المتوسطي، ويحد من تحويل الهجرة إلى مصدر دائم للتوترات الجيوبوليتيكية، ويعزز في الوقت ذاته فاعلية السياسات الأوروبية واستدامتها.
وفي ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الإقليم المتوسطي، ولا سيما تنامي آثار التغير المناخي، والتطور المتسارع في تقنيات إدارة الحدود والذكاء الاصطناعي، وتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى الإقليمية والدولية، تبرز الحاجة إلى دراسات مستقبلية تتناول أثر هذه المتغيرات في تطور سياسات الهجرة الأوروبية، ومدى قدرتها على إعادة تشكيل العلاقة بين الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، والجغرافيا السياسية. ومن شأن هذه الدراسات أن تسهم في تعميق فهم التحولات التي يشهدها الفضاء المتوسطي، وتطوير الأطر النظرية المفسّرة للعلاقة بين الأمن والهجرة والجغرافيا السياسية، بما يدعم بناء سياسات أكثر توازنًا وفاعلية في مواجهة التحديات المستقبلية.

 

 

قائمة المراجع

 

أولاً: المراجع العربية
1- المنظمة الدولية للهجرة (IOM). مصطلحات الهجرة الرئيسية. جنيف: المنظمة الدولية للهجرة، 2020. 

 

ثانيًا: الكتب والدراسات الأجنبية

 

1.    Andersson, Ruben. Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe. Berkeley: University of California Press, 2014. 
2.    Balzacq, Thierry, ed. Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve. London: Routledge, 2011. 
3.    Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease.” Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 27, Special Issue, 2002, pp. 63–92. 
4.    Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998. 
5.    Carrera, Sergio. The EU Border Management Strategy: FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands. CEPS Working Document No. 261. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2007. 
6.    Guild, Elspeth, and Sergio Carrera. EU Borders and Their Controls: Preventing Unwanted Movement of People in Europe? CEPS Essay No. 6. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2013. 
7.    Huysmans, Jef. The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU. London: Routledge, 2006. 
8.    Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control.” West European Politics, Vol. 29, No. 2, 2006, pp. 329–350. 
9.    Vaughan-Williams, Nick. Europe’s Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 2015. 
10. ­Wæver, Ole. “Securitization and Desecuritization.” In Ronnie D. Lipschutz, ed., On Security, pp. 46–86. New York: Columbia University Press,1995.


ثالثًا: وثائق وتشريعات الاتحاد الأوروبي

 

1. European Commission. A European Agenda on Migration. COM (2015) 240 final. Brussels, 13 May 2015. 
2. European Commission. Managing the Refugee Crisis: State of Play of the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration. Brussels, 2015. 
3. European Commission. A European Border and Coast Guard and Effective Management of Europe’s External Borders. COM (2015) 673 final. Strasbourg, 15 December 2015. 
4. European Commission. EU Emergency Trust Fund for Africa: Strategic Orientation Document. Brussels, 2015. 
5. European Commission. Towards a Reform of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Avenues to Europe. COM (2016) 197 final. Brussels, 6 April 2016. 
6. European Commission. Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security. COM (2016) 205 final. Brussels, 6 April 2016. 
7. European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and Repealing Regulation (EU) No 439/2010. COM (2016) 271 final. Brussels, 4 May 2016. 
8. European Commission. EU Security Union Strategy. COM (2020) 605 final. Brussels, 24 July 2020. 
9. European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum. COM (2020) 609 final. Brussels, 23 September 2020. 
10. European Council. EU–Turkey Statement. Brussels, 18 March 2016. 
11. Council of the European Union. “The Council Adopts the EU’s Pact on Migration and Asylum.” Press Release. Brussels, 14 May 2024. 
12. European Union. The Schengen Agreement. 14 June 1985. 
13. European Union. Convention Implementing the Schengen Agreement. 19 June 1990. 
14. European Union. Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts. Official Journal of the European Communities, C 340, 10 November 1997. 
15. Council of the European Union. Council Regulation (EC) No. 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. Official Journal of the European Union, L 349, 25 November 2004. 
16. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2016/1624 of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 251, 16 September 2016. 
17. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2019/1896 of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2019. 
18. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2021/2303 of 15 December 2021 on the European Union Agency for Asylum. Official Journal of the European Union, L 468, 30 December 2021.

 

رابعًا: تقارير ووثائق المنظمات والوكالات الدولية


1. European Border and Coast Guard Agency (Frontex). Annual Risk Analysis 2024/2025. Warsaw: Frontex, 2024. 
2. European Data Protection Supervisor (EDPS). Opinion 4/2018 on the Proposals for Two Regulations Establishing a Framework for Interoperability between EU Large-Scale Information Systems. Brussels, 16 April 2018. 
3. International Organization for Migration (IOM). Glossary on Migration. International Migration Law No. 34. Geneva: International Organization for Migration, 2019. 
4. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced Displacement in 2015. Geneva: UNHCR, 2016. 
5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2000.

6. United Nations. Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva, 28 July 1951

 

 

1. European Commission. A European Agenda on Migration. COM (2015) 240 final. Brussels, 13 May 2015.
2. Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. “Security: A New Framework for Analysis. Boulder”, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998.
3. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2019/1896 of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2019.
4. ­Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease.” Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 27, Special Issue, 2002, pp. 63–92.
5. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, West European Politics, Vol. 29, No. 2, 2006, pp. 329–350.
6. Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. “Security: A New Framework for Analysis”, op. cit.
7. International Organization for Migration (IOM). Glossary on Migration. International Migration Law No. 34. Geneva: International Organization for Migration, 2019.
8.     Ibid., pp. 103–105.
9.    1 المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مصطلحات الهجرة الرئيسية، جنيف، 2020.
10.  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2000.
11. Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, op. cit.
.12
13. Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. “Security: A New Framework for Analysis”, Op. cit., pp. 21–36.
14. Ibid., pp. 23–30.
15. Wæver, Ole. “Securitization and Desecuritization.” In Ronnie D. Lipschutz, ed., On Security, New York: Columbia University Press, 1995, pp. 46–86.
16. Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease,” Op. cit, pp. 63–92.
17. Balzacq, Thierry, ed. “Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve”, London: Routledge, 2011.
18. European Union. The Schengen Agreement, 14 June 1985; European Union. Convention Implementing the Schengen Agreement, 19 June 1990.
19. European Union. Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts. Official Journal of the European Communities, C 340, 10 November 1997.
20. Carrera, Sergio. The EU Border Management Strategy: FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands. CEPS Working Document No. 261. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2007.
21. Huysmans, Jef. “The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU”, London: Routledge, 2006.
22. Council of the European Union. Council Regulation (EC) No. 2007/2004 of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. Official Journal of the European Union, L 349, 25 November 2004.
23. Carrera, Sergio. “The EU Border Management Strategy: FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands”, Op. cit.
24. Huysmans, Jef. “The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU”, Op. cit.
25. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced Displacement in 2015. Geneva: UNHCR, 2016.
26. European Commission. Managing the Refugee Crisis: State of Play of the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration. Brussels, 2015.
27. European Commission. A European Agenda on Migration. COM (2015) 240 final. Brussels, 13 May 2015.
28. Ibid.
29. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, Op. cit., pp. 329–350.
30. European Commission. A European Agenda on Migration, Op. cit.
31. European Commission. A European Border and Coast Guard and Effective Management of Europe’s External Borders. COM (2015) 673 final. Strasbourg, 15 December 2015.
32. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2016/1624 of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 251, 16 September 2016.
33. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2019/1896 of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2019.
34. Ibid.
35. Guild, Elspeth, and Sergio Carrera, “EU Borders and Their Controls: Preventing Unwanted Movement of People in Europe?”, CEPS Essay No. 6. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2013.
36. European Commission. Towards a Reform of the Common European Asylum System. Brussels, 2016.
37. European Commission. Proposal for a Regulation establishing the European Union Agency for Asylum. Brussels, 2016.
38. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2021/2303 of 15 December 2021 on the European Union Agency for Asylum. Official Journal of the European Union, L 468, 30 December 2021.
39. European Commission. Stronger and Smarter Information Systems for Borders and Security. COM (2016) 205 final. Brussels, 6 April 2016.
40. European Data Protection Supervisor (EDPS). Opinion 4/2018 on the Proposals for Two Regulations Establishing a Framework for Interoperability between EU Large-Scale Information Systems. Brussels, 16 April 2018.
41. European Commission. A European Agenda on Migration. COM (2015) 240 final. Brussels, 13 May 2015.
42. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, Op. cit., pp. 329–350.
43. European Council. EU–Turkey Statement. Brussels, 18 March 2016.
44. United Nations. Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva, 28 July 1951.
45. European Commission. EU Emergency Trust Fund for Africa: Strategic Orientation Document. Brussels, 2015.
46. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, Op. cit., pp. 329–350.
47. European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum. COM (2020) 609 final. Brussels, 23 September 2020.
48. Council of the European Union. “The Council Adopts the EU’s Pact on Migration and Asylum”, Press Release. Brussels, 14 May 2024.
49. Huysmans, Jef. “The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU”, Op. cit.
50. Andersson, Ruben. “Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe,” Berkeley: University of California Press, 2014.
51. Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 27, Special Issue, 2002, pp. 63–92.
52. Vaughan-Williams, Nick. “Europe’s Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond”, Oxford: Oxford University Press, 2015.
53. European Border and Coast Guard Agency (Frontex). Annual Risk Analysis 2024/2025. Warsaw: Frontex, 2024.
54. European Commission. EU Security Union Strategy 2020–2025. COM (2020) 605 final. Brussels, 24 July 2020.
55. European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2019/1896 of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2019.
56. European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum. COM (2020) 609 final. Brussels, 23 September 2020.
57. Huysmans, Jef. “The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU”, Op. cit.
58. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, Op. cit., pp. 329–350.
59. Bigo, Didier. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease”, Op. cit., pp. 63–92.
60. European Commission. EU Emergency Trust Fund for Africa: Strategic Orientation Document. Brussels, 2015.
61. Lavenex, Sandra. “Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control”, Op. cit., pp. 340–347.
62. European Council. EU–Turkey Statement. Brussels, 18 March 2016.
63. European Commission. EU Emergency Trust Fund for Africa: Strategic Orientation Document. Brussels, 2015.
64.  Balzacq, Thierry, ed. “Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve”, London: Routledge, 2011.
65. Andersson, Ruben. “Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe”,Berkeley: University of California Press, 2014.
66. Huysmans, Jef. “The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU”, Op. cit.
67. Andersson, Ruben”Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe”, Berkeley: University of California Press, 2014.
68. European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum. COM (2020) 609 final. Brussels, 23 September 2020.
69. European Commission. EU Security Union Strategy 2020–2025. COM (2020) 605 final. Brussels, 24 July 2020.
70. United Nations. Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva, 28 July 1951, Art. 33.
71. International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2024. Geneva: International Organization for Migration, 2024.
72. Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis, Op. cit.

 

 

 

The Securitization of Irregular Migration in the European Union after the 2015 Migration Crisis: Institutional Transformations and Their Implications for the Reconfiguration of the Mediterranean Geopolitical Space

 Brigadier General Chadi Nakhlé

This study examines the securitization of irregular migration within the European Union following the 2015 migration crisis and its implications for the reconfiguration of the Mediterranean geopolitical space. It is based on the assumption that the crisis not only resulted in stricter European migration policies but also accelerated profound institutional and legislative reforms while extending the European Union's security role beyond its territorial borders.

The research adopts a descriptive-analytical approach based on the examination of official European Union documents, legislation, reports issued by relevant European agencies, and specialized academic literature. The theoretical framework relies primarily on the Copenhagen School's securitization theory.

The findings indicate that irregular migration has gradually evolved into a central European security issue, leading to the strengthening of the mandates of European agencies, particularly Frontex and the European Union Agency for Asylum (EUAA), the expansion of digital border management systems, and the implementation of border externalization policies through partnerships with countries of origin and transit.

The study concludes that the securitization of migration has fundamentally reshaped European border governance and contributed to redefining the Mediterranean geopolitical environment. Nevertheless, the long-term effectiveness of this approach will depend on the European Union's ability to balance security requirements with the protection of human rights and to address the structural causes of irregular migration.

 

La sécurisation de la migration irrégulière dans l'Union européenne après la crise migratoire de 2015 : les transformations institutionnelles et leurs répercussions sur la reconfiguration de l'espace géopolitique méditerranéen

Général de Brigade Chadi Nakhlé

Cette étude analyse le processus de sécurisation (securitization) de la migration irrégulière au sein de l'Union européenne après la crise migratoire de 2015, ainsi que ses répercussions sur la reconfiguration de l'espace géopolitique méditerranéen. Elle part de l'hypothèse que cette crise n'a pas seulement conduit à un durcissement des politiques migratoires européennes, mais qu'elle a également accéléré une profonde transformation institutionnelle et législative, tout en élargissant la portée sécuritaire de l'Union au-delà de ses frontières territoriales.

L'étude s'appuie sur une approche descriptive et analytique fondée sur l'examen des documents officiels de l'Union européenne, des textes législatifs, des rapports des agences européennes compétentes ainsi que de la littérature scientifique spécialisée. Elle mobilise la théorie de la sécurisation développée par l'École de Copenhague comme cadre d'analyse principal.

Les résultats montrent que la migration irrégulière est progressivement devenue un enjeu majeur de sécurité européenne, entraînant le renforcement des compétences des agences européennes, notamment Frontex et EUAA, le développement des systèmes numériques de gestion des frontières, ainsi que l'adoption d'une politique d'externalisation de la gestion des frontières par le biais de partenariats avec les pays d'origine et de transit.

L'étude conclut que la sécurisation de la migration a profondément modifié la gouvernance européenne des frontières et contribué à redéfinir l'espace géopolitique méditerranéen. Toutefois, la durabilité de cette approche dépendra de la capacité de l'Union européenne à concilier les impératifs de sécurité, le respect des droits de l'homme et le traitement des causes structurelles des migrations irrégulières.