- ابرزت الصحف ربط مصير الحكومة بنتائج جلسة الحوار الوطني الموسع اليوم لحل مشكلة مواقع مطامر النفايات، والمعلومات عن معالجة الخلاف مع المملكة العربية السعودية. كما تناولت اعلان لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عن مخالفات مالية وامنية خطيرة لشركات الانترنت تهدد لبنان. بالإضافة إلى زيارة النائب وليد جنبلاط لباريس ولقائه المرتقب اليوم مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

الحكومة وجلسة الحوار

- يعود ملف أزمة النفايات بنداً طارئاً إلزامياً على جدول أعمال هيئة الحوار الوطني التي تعقد جلستها اليوم في عين التينة، وهو البند الذي صار مصير الحكومة وتفعيلها مرتبطاً به أكثر من باقي الأزمات الداخلية والخارجية التي تحكم قبضتها على البلاد.

- وتبلورت في الساعات الأخيرة ملامح المرونة والإيجابيات المبدئية المتصلة بخطة المطامر، كما ذكرت النهار، وتبين أن خطوطاً مفتوحة بين السرايا الحكومية وعين التينة و"بيت الوسط" والفريق الوزاري للحزب التقدمي الاشتراكي بتكليف من رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس حيث يلتقي بعد ظهر اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كان لها دور دافع وبارز في تذليل الكثير من العقبات أمام استكمال خطة توزيع المطامر، الأمر الذي يفترض عرض كل التفاصيل على المتحاورين اليوم والحصول مجدداً على قرار سياسي جماعي بتبني الخطة ما لم تطرأ مفاجآت سلبية في اللحظة الأخيرة.

- وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أنه من المنتظر أن يحسم الحوار النيابي اليوم في عين التينة، والذي يضم الأطراف الأساسيين، بالوفاق السياسي موضوع مطامر النفايات. وتحدثت عن معلومات تشير إلى توافق مبدئي على إستخدام مطامر برج حمود والكوستا برافا والناعمة على أن يتم التحضير لتوافق لنقل نفايات بيروت إلى مكب سرار في عكار. وتوقعت أن يوقع إتفاق نهائي بعد إكتمال الاتصالات التي شارك فيها أمس النائب جنبلاط من باريس. كما أن الملف كان قيد المتابعة بين رئيس الوزراء تمام سلام والرئيس سعد الحريري. وفي ضوء هذه المعطيات من المرجح أن يدعو الرئيس سلام بعد إجتماع الحوار في عين التينة إلى إجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات لتحضير مشروع يطرح على مجلس الوزراء غدا إذا ما سارت الأمور في الاتجاه الإيجابي الذي يلوّح حالياً.

- قالت المستقبل أنّ الرئيس سلام لا يعتزم من ناحيته إثارة ملف النفايات على طاولة الحوار اليوم، إنما ينوي دعوة اللجنة الوزارية المعنية إلى الانعقاد تمهيداً لاتخاذ القرار الملائم وإحالته على الحكومة لإنهاء الأزمة. وأوضحت مصادر اللجنة الوزارية لـ«المستقبل» أنّ سلام يسعى إلى استنفاد كافة الفرص المتاحة لطمر النفايات وفق الخطة البيئية والصحية المرحلية المطروحة لطي صفحة الأزمة بشكلها الراهن، مشيرةً إلى أنّ الاتصالات السياسية تنشط على أكثر من خط للانتهاء من تحديد جغرافية المواقع المناطقية اللازمة للطمر.

- وفي السياق، تسلمت لجنة المال النيابية ملفاً ضخماً عن مجمل المراحل التي أدت الى انفجار هذه الأزمة ستضعه اللجنة في تصرف النائب العام المالي. وكشف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن مجلس الإنماء والإعمار قدم إلى اللجنة نسخة عن كل العقود التي تفوق الألف صفحة وتتضمن الالتزامات والتعهدات والشروط منذ 1996 حتى اليوم. وتحدث عن تعاقب 50 لجنة وزارية شكلت لمعالجة ملف النفايات وان أرقام الملف هي في حدود الملياري دولار، مشيراً إلى أن عمليات تمديد العقد مع "سوكلين" صادرة بقرارات من مجلس الوزراء بعد تأليف اللجان الوزارية.

العلاقة مع السعودية

- وذكرت "السفير" انه برغم ان جدول الاعمال المعلن عادي ولا يتضمن بنداً اشكالياً من حيث المبدأ، إلا ان اياً من الحاضرين يستطيع ان يطرح من خارج جدول الاعمال ما يرتئيه مناسباً، الامر الذي يعني ان الملف اللبناني، من زاوية السياسة الخارجية والموقف حيال "حزب الله"، قد يقتحم الاجتماع في أي وقت.

- ووفق أجواء وزارة الخارجية، فإن باسيل سيتوجه الى اجتماع مجلس الجامعة العربية متسلحاً بثوابت لبنان وحكومته على قاعدة التنسيق مع رئيس الحكومة حول الموقف الرسمي الذي سيعلن في الجلسة، ومنطلقاً من ضرورة انضباط الجميع تحت سقف هذه الثوابت، ومن ان وزارة الخارجية ليست مستقلة عن الحكومة، وإن كانت تسعى الى بناء سياسة خارجية مستقلة قدر الامكان عن التجاذبات العربية.

- وأكدت مصادر "الخارجية" ان الاستراتيجية التي يعتمدها باسيل تقوم على قاعدة "تمغيط" حبل الدبلوماسية اللبنانية ومرونتها حتى حدود المصلحة اللبنانية التي لا يمكن القبول بالمساومة عليها او المجازفة بها، مشيرة الى انها تشكل المعيار الوحيد الذي يبني على أساسه باسيل مواقفه وخياراته.

- إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن أن واشنطن أعربت للرياض عن قلقها من وقف السعودية المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية، معتبرة أن المساعدات الدولية للبنان أساسية. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في مؤتمر صحافي في واشنطن: لقد أعربنا للسلطات السعودية عن قلقنا من تقارير وقف المساعدات، مضيفاً "لن أتحدث عن التفاصيل". وشدّد على أن المساعدة الأميركية للقوات الأمنية اللبنانية ستتواصل.

قانون الانتخاب

- ذكرت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح في بداية جلسة الحوار اليوم السير بجدول الأعمال مركزاً على نقطتين: الاولى، تفعيل عمل مجلس النواب مع اقتراب موعد فتح الدورة العادية للمجلس في الثلثاء الاول بعد منتصف آذار الجاري. والثانية، البحث في قانون الانتخاب الجديد باعتبار ان اللجنة النيابية المكلفة درس القانون برئاسة النائب جورج عدوان ستسلم تقريرها النهائي الى بري الثلثاء المقبل، وهي توصلت أمس الى مسودة سيعمد اعضاؤها الى مراجعة قياداتهم السياسية في شأنها قبل ان يقدّم عدوان التقرير النهائي للجنة الى رئيس المجلس. وكانت اللجنة الـتأمت امس واستمعت الى تلاوة مسودة التقرير الذي أعدته والذي يتناول اعتماد القانون المختلط بين النسبي والأكثري.

لجنة الاتصالات

- أفضت نقاشات اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله، وبحضور وزير الاتصالات بطرس حرب، الى كشف النقاب عن وجود "مافيات" تستبيح خدمات الانترنت، بشكل صارخ، عبر محطات إرسال ولواقط غير خاضعة لرقابة الدولة، يتولى أصحابها شراء سعات دولية بكلفة رمزية من خارج الشبكة اللبنانية (قبرص او تركيا)، ثم يبيعونها إلى المشتركين اللبنانيين بأسعار زهيدة، من دون تجاهل احتمال الدخول الاسرائيلي على الخط، من خلال تقديم عروض تجارية للمتورطين في هذه القرصنة، لاستمالتهم، وبالتالي اختراق شبكة الاتصالات بواسطتهم.

- وأضاف فضل الله أن "وزارة الاتصالات، كما تبلغنا من الوزير حرب، عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات وزوّدت النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية بملف كامل، وأيضاً سلمت الوزارة إلى لجنة الإعلام والاتصالات ملفاً كاملاً حول هذه الخروق في مجال الانترنت".

- وذكرت "السفير" ان أعمدة شاهقة واجهزة تقنية غير شرعية زرعت خلسة في بعض الجرود اللبنانية، منها جرود تنورين والضنية، كما تردد وجود شبكة أخرى في صنين والزعرور.

- وتُشرّع هذه المعطيات الباب امام مخاطر عدة، من ابرزها: احتمال حصول خرق امني مخابراتي لخدمات الانترنت غير الشرعية وغير المرخصة، باعتبارها تفتقر الى أدنى مقومات الحصانة ومعايير الرقابة، ما يؤدي الى انكشاف امن اللبنانيين وبياناتهم أمام جهات خارجية، قد تكون اسرائيل احداها. هدر الاموال على خزينة الدولة المثقوبة أصلا، وتشير التقديرات المتداولة في هذا السياق إلى أن تهريب خدمات الانترنت من خارج الأطر الشرعية والقانونية يكلّف الخزينة ما يزيد عن مليوني دولار شهرياً.تضرر الشركات المرخصة لانعدام التكافؤ والتوازن في شروط المنافسة.