-  أبرزت الصحف اليوم مواصلة مجلس الوزراء البحث عن حل لمشكلة مديرية أمن الدولة، والسجال بين وزير الداخلية والنائب وليد جنبلاط حول دور الشرطة القضائية، وتعذر انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وتناول بعض الصحف جلسة الحوار الوطني النيابي غداً وما سيطرح فيها، وجلسة لجنة الاتصالات النيابية اليوم لمتابعة مسار التحقيق في الانترنت غير الشرعي.

مجلس الوزراء

- دخل مجلس الوزراء مجدداً في جلسته، أمس، في نقاش عقيم حول مشكلة مديرية أمن الدولة، من دون التوصّل إلى حلّ نهائي لتعدّد المقترحات وتمسك كل طرف بموقفه. ولكنّ رئيس الحكومة تمام سلام تعهد بإجراء اتصالات سياسيّة لإيجاد الحل قبل الجلسة المقبلة التي تقرر أن تعقد قبل ظهر الأربعاء المقبل أو التي تليها.

- وقالت "السفير" انه برغم ذلك كان النقاش الطويل في موضوع المديريّة، والذي استمرّ لنحو ثلاث ساعات، هادئاً. وقرّر الوزراء المتمسكون بصرف اعتمادات المديرية وتوفير داتا الاتصالات عدم تعطيل الجلسة التي أقرّ خلالها بنود جدول الأعمال البالغ حوالي الـ90 بنداً. لكن مفاجأة الجلسة كانت على لسان وزير المال علي حسن خليل الذي قدّم، بحسب مصادر وزاريّة، مستندات تثبت أنّ الوزارة حوّلت منذ أيلول الماضي كل النفقات الإدارية العادية للمديرية. وشدّد خليل على أنّ "مسألة النفقات السرية ونفقات السفر تتطلب حسب القانون توقيع المدير ونائبه، ونحن نتعامل مع النصوص القانونية التي أبداها أكثر من طرف". وبدا واضحاً أنّ "قنبلة" خليل هدّأت حدّة النقاش. فاقترح بعض الوزراء دعوة "المجلس الأعلى للدفاع" الى الاجتماع للبت بالموضوع كون "أمن الدولة" خاضع أيضاً لقانون الدفاع. فيما رفض سلام هذا الاقتراح، عازياً السبب إلى "حساسيّة الموضوع وشغور موقع رئيس الجمهورية، إذ إنّه يفترض على رئيس الجمهوريّة أن يكون هو من يوجّه الدّعوة لاجتماع المجلس الأعلى وترؤسه". ولذلك، فضّل رئيس الحكومة أن يُحلّ هذا الموضوع في مجلس الوزراء. وأقرّ المجلس تشكيل وفد من وزارتي الاتصالات والإعلام للسفر إلى القاهرة والاجتماع مع مجلس إدارة شركة القمر الصناعي "نايل سات" لمعالجة عودة البث إلى جورة البلوط كخطوة أولى قبل البحث في إعادة بث قناة "المنار".

- وقالت "الديار" أن الوزير وائل ابو فاعور شن هجوماً عنيفاً على وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأل عن كيفية صرف المستحقات السرية والسفر. وقال أن معلوماتي أنها تصرف على فنادق "5 نجوم". واتهم أبو فاعور الوزير المشنوق باستشراء الفساد في وزارته وصرف المستحقات السرية على هواه دون ضوابط. علماً أن الوزير المشنوق غاب عن الجلسة. وأشارت بعض المصادر أن غياب المشنوق ليس بسبب وعكة صحية أو مواعيد سابقة بل يعود الى انزعاجه من إثارة موضوع الاعتمادات السرية للأجهزة الأمنية من الوزراء المسيحيين بهذه الطريقة.

- وقال الوزير عبد المطلب الحناوي لـ"الجمهورية": إنّ المرسوم الرقم 2661 يقول: يجب أن يؤخذ في رأي نائب المدير العام لأمن الدولة في كل القرارات المالية والإدارية، والقرار يعود الى المدير. والطلبات التي أحيلت الى وزارة المال لم تأخذ برأي نائب المدير، وبالتالي فهي غير قانونية. الموضوع كله بات في عهدة الرئيس سلام لمتابعته وفق الاصول القانونية. وبدوره، قال الوزير رشيد درباس لـ"الجمهورية": تقرر أن يأخذ الرئيس سلام وقته ويعالج الموضوع في هدوء بعيداً من التجاذبات وتحت سقف القانون، ولا يجب أن تناقش الأمور المتعلقة بأجهزة الأمن بطريقة علنية وبتداول إعلامي.

- وأكدت "اللواء" أن الوزير علي حسن خليل وجه اتهامات لمدير أمن الدولة، وقالت: "إن وزير الاقتصاد آلان حكيم قال أن نقاش الفريق الآخر تميز بالشخصنة وكنا نتحدث في القانون. وأن الوزراء المسيحيين لن يتخلوا من جهاز أمن الدولة، مذكراً بالتوجه السابق أن لا مخصصات لأي جهاز ما لم ينل جهاز أمن الدولة حصته. وكشف أن الرد على ما أثاره الوزير خليل تمثل في أنه عندما تكون هناك اتهامات لا بدّ أن تقترن بالدلائل والبراهين، فلا يجوز بالتالي معاقبة جهاز بكامله. وأعلن أنه غير راض عمّا تمّ التوصّل إليه في مجلس الوزراء، وبالتالي فهو غير متفائل، محذراً من المماطلة.

جلسة الانتخاب

- ظل مصير الإستحقاق الرئاسي معلقاً، بعدما فشل مجلس النواب مجدداً، أمس، وللمرة الثامنة والثلاثين، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك في جلسة عقدت أمس وغاب عنها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، إضافة الى غياب المرشحين الرئيسيين رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، فيما انخفض عدد النواب الذين حضروا الى 53 نائباً. وفي ضوء ذلك لم يكتمل النصاب وعيّن بري موعداً للجلسة التاسعة والثلاثين في 10 أيار المقبل.

- وقالت "الجمهورية" انه عقب الجلسة، لفت التمايز والتباعد في الشأن الرئاسي بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" على خلفية مسؤولية التعطيل، إذ اتهم السنيورة "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بالتعطيل، فيما اعتبر نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان "أنّ "حزب الله" هو المسؤول الأكبر في التعطيل، لأنه رشّح عون لمدة سنتين، وعندما تفاهمت "القوات" مع "التيار" لم يحرّك ساكناً لانتخابه، ولا حتى دعمَ مرشح تيار "المستقبل" النائب سليمان فرنجية. إلّا أنّ هذا التباعد قابَله تقارب بين الطرفين حول قانون الإنتخابات حين أكد السنيورة التزام "المستقبل"، "ما اتفق عليه مع "القوات اللبنانية" في موضوع قانون الانتخابات. فيما قال عدوان "أنّ القانون الذي لديه فرصة أن يحظى بأكبر عدد من المؤيّدين هو القانون المختلط لسبب أنّ النسبية الكاملة يرفضها أفرقاء والأكثرية الكاملة يرفضها أفرقاء". وكرر وزير الاتصالات بطرس حرب اقتراحه وجوب اللجوء إلى تعديل الدستور باعتبار غياب النائب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة يعتبر مستقيلاً، واعتبار نصاب الأكثرية 65 لانتخاب الرئيس في الدورة الثالثة وعدم حصرها بنصاب الثلثين.

جلسة التشريع

- تنعقد غداً الجولة الجديدة من الحوار الوطني في عين التينة التي سيطرح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع جلسات التشريع التي يصر على عقدها في أسرع وقت وخصوصاً قبل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الثامن من أيار على امتداد عطل الأسبوع في هذا الشهر حتى نهايته، الأمر الذي يمكن ان يشكل عائقاً إضافياً دون بت مصير الجلسات التشريعية.

- وقالت "النهار" أن هذا الملف يواجه تعقيدات أكبر في ظل ربط القوى المسيحية لتشريع الضرورة بقانون الإنتخاب الجديد، علماً أن أي اتفاق على هذا الربط أو سواه من مخارج لا يبدو سهلاً وممكناً بالسرعة التي يتوخّاها البعض. ومن هذا المنطلق تكتسب جولة الحوار غداً طابعاً تقريرياً وربما حاسماً لأنه سيتعين على الأفرقاء المتحاورين تحديد مواقفهم الحاسمة من تشريع الضرورة. ولعل العامل البارز الذي سجل أمس في هذا السياق تمثل في إعادة إحياء التفاهم بين "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" على إدراج بند قانون الإنتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية على رغم التمايزات بين الفريقين حيال المسألة الرئاسية. كما أكد الفريقان بلساني الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان التزامهما المشروع الثلاثي المشترك بين "المستقبل" و"القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي لقانون الانتخاب.

- وقالت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لجلسة الحوار النيابي اليوم لـ "الجمهورية" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح على المجتمعين الظروف التي ستدفعه الى تحديد جلسة تشريعية عامة مطلع أيار المقبل، للبتّ ببعض اقتراحات ومشاريع القوانين التي يراها ضرورية في ظل الظروف الراهنة، وأنّ الأمر بالنسبة إليه لا يتحمّل كثيراً من النقاش نظراً لأهمية بعض البنود التي سيحددها. وتعليقاً على هذه الأجواء، قالت مصادر سياسية وحزبية لـ "الجمهورية" أنّ المواقف من الجلسة لم ولن تتبدل.

وزير الدفاع الأستاذ سمير مقبل

- قال وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لـ "النهار" إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبلغه عن مساعدة فورية عبارة عن هبة للجيش اللبناني بقيمة خمسة عشر مليون أورو، يمكن بموجبها أن يطلب الجيش ما يحتاج إليه من أسلحة خلال الأيام المقبلة لتموٰلها فرنسا. وأوضح أنه تقرٰر أن يبقى على تواصل مباشر مع نظيره الفرنسي خلال الأيام العشرة المقبلة للتنسيق في شأن السلاح الذي يحتاج إليه الجيش اللبناني، والذي سيضع به لائحة لتؤمنها له فرنسا. ومن غير المستبعد أن يزور مقبل فرنسا أو أن يعود وزير الدفاع الفرنسي إلى لبنان لتنفيذ هذا القرار خلال الأسبوعين المقبلين ولتسليم المعدات العسكرية التي يحتاج إليها الجيش. وأوضح أن الرئيس الفرنسي طالب خلال محادثاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يوضع موضع التنفيذ اتفاق للتعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي مطروح منذ عام ٢٠٠٨ وما زال يحتاج الى المصادقة في المجلس. وينص هذا الاتفاق على التعاون العسكري بين البلدين وعلى تبادل المعلومات. وأشار وزير الدفاع اللبناني الى أنه كان فاتح الرئيس بري فيه ووعده بإبرامه في أول جلسة تشريعية في مجلس النواب، وأبلغ بري أيضاً الرئيس الفرنسي بأن اللجان النيابية أنجزت دراسة هذا الإتفاق وبات جاهزاً للمصادقة عليه إذا عقدت جلسة تشريع. وزير الدفاع الذي يشارك اليوم في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية في شأن قضية الانترنت غير الشرعي، أشار الى انه قدّم أمس عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الى النائب العام التمييزي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تقريراً أعدّه الجيش بعد إجرائه كل التحقيقات الضرورية عما إذا كانت هناك علاقة للجيش بالإنترنت غير الشرعي، وما إذا كان هناك اختراق لشبكة اتصالاته. وزير الدفاع لم يشأ الكشف عن مضمون هذا التقرير، وأكد أنه أصبح بيد القضاء الذي عليه تحمُّل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة. لكنه أكد أن شبكة الجيش ليست مخترقة وهو كان يحصل على الانترنت من الشبكات الشرعية والمرخٰصة". مقبل برّأ الجيش من أي مسؤولية في استقدام شركات الانترنت غير الشرعي معدٰاتها عبر الموانئ بشكل مخالف للقوانين، وأوضح أن الجمارك هي المسؤولة قانوناً عن إدخال معدات الإنترنت الى لبنان، وليس الجيش، مشيراً الى أن المرسوم الإشتراعي الرقم ١٢٦/١٩٥٩ ينص على ما حرفيته: "لا يسمح باستيراد الأجهزة اللاسلكية المرسلة أو المرسلة واللاقطة معاً وأدواتها إلا لمن كان مرخصاً له بإقامة هذه الأجهزة واستعمالها، وعلى إدارة الجمارك إعلام المديرية العامة للبريد والبرق (أي وزارة الاتصالات كما باتت تعرف اليوم) عن الأجهزة المستوردة وأسماء مستورديها".

ملف الانترنت غير الشرعي

- ذكرت "السفير" انه من المتوقع أن تشهد جلسة لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، اليوم، محاكاة لملف الإنترنت غير الشرعي، عبر سلسلة أسئلة وملفات ستطرح، بينها ملف مقدم من وزارة الإتصالات حول هذه المسألة وكذلك تقرير يفترض أن تقدمه وزارة الدفاع وكذلك معطيات يفترض أن يقدمها القضاء حول مسار التحقيقات. وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"السفير" إن وزير الدفاع سمير مقبل أبلغ بعض المعنيين أن لديه "شيئاً كبيراً" سيكشف عنه في جلسة لجنة الإعلام، ورجحت المصادر أن يكون ما في جعبة مقبل يتصل بالتحقيقات التي أجريت في الجمارك وما يتصل بالمعدات الضخمة التي كانت تستخدمها الشركات المشغلة للإنترنت غير الشرعي، حيث تتردد معلومات عن أن تلك المعدات دخلت الى لبنان بصورة شرعية وبتراخيص شرعية وعبر مرافئ شرعية. والسؤال: "من أين دخلت ومن استقدمها ومن هي الجهة التي منحتها الترخيص؟" وسيحتل موضوع الكاميرات في بيروت حيزاً مهماً في جلسة لجنة الإعلام، خصوصاً بعدما تبين أنه ينطوي على مخالفة واضحة لأن مسألة كهذه تتطلب قراراً بالموافقة من مجلس الوزراء، فضلاً عن وجود بعدين مالي وأمني، إذ أن هناك خشية كبرى من أن تكون الكاميرات موصولة بالإنترنت، ما يعني ان البلد صار مكشوفاً ومراقَباً 24 على 24 من أجهزة وجهات خارجية. أما في الشق الآخر في فضيحة الإنترنت فيتعلق بدور توفيق حيسو في موضوع الاستفادة غير الشرعية من هذا القطاع، وتؤكد مصادر واسعة الإطلاع أن المسألة تتفاعل تفاعلاً كبيراً ويمكن أن تؤدي لإطاحة رؤوس كبيرة! وتقول المصادر إن الشركات المعنية بالإنترنت سواء المرخصة أو غير المرخصة تتهم حيسو بأنه كان يتحكم بتوزيع "الغوغل كاش" برعاية مباشرة مع بعض النافذين في "أوجيرو" حتى وصل الأمر بشركة حيسو أن تتمدد في كل المناطق اللبنانية.

- "النهار" اللجنة النيابية ستطلع اليوم على تقرير الجيش حول إدخال معدات الإنترنت، كما ستطلع على التحقيقات التي أعطي القضاء مهلة أسبوعين لإنجازها. لكن التحقيقات القضائية تواجه تعقيدات وتناقضات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تواجه القاضي صقر صقر في ملف محطة الزعرور، بحيث يتابعها شخصياً وبشكل يومي، لكنه لم يوقف أحداً، كما انه أوقف رهن التحقيق رئيس الامن في المحطة من آل المر ثم أطلقه، لأنه لم يثبت أنه كان يحمل سلاحاً، ولا تمكن موظفو "أوجيرو" من إثبات ذلك عليه ولا على عناصر الأمن في المحطة، وذلك وفق مصادر مواكبة لتحقيقاته.

- "الجمهورية" كشفت مراجع قضائية رفيعة المستوى أنّ التحقيقات الجارية في هذا الملف ما زالت مستمرة، وأنّ التحقيقات التي يجريها المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود شخصياً مع توفيق حيسو لم تنته بعد، وانه يواصل استجوابه في حضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم. ولفتت الى "أنّ التحقيقات ستستغرق وقتاً إضافياً قبل البتّ في موضوع الإفراج عنه أو إحالته حسب الإختصاص الى كلّ من المدعي العام المالي أو إلى النيابة العامة العسكرية".

الأمن والوضع السوري

- قالت مصادر روسية لـ"الجمهورية" أنّ موسكو تلقت إشارات مقلقة تجاه الوضع الميداني في سوريا، على خلفية عودة الحديث عن الخطة "ب" لدى كل من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية، بحيث أنّ معركة حلب المقبلة، اذا ما حصلت، وفق ما هو مخطط لها، فإنها قد تطيح الهدنة وتستعر الحرب. وتخوفت هذه المصادر من معلومات سلبية عن مستقبل الوضع الأمني في لبنان للمرة الاولى تزامناً مع الخطة "ب" إذا انطلقت في سوريا. ودعت جميع الأطراف الى ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني الذي قد يواجه اختباراً جديداً على الحدود الشرقية.