- أبرزت الصحف ترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري ردود الكتل النيابية على مبادرته التشريعية قبل الدعوة الى جلسة تشريع، وسفر رئيس الحكومة تمام سلام الى نيويورك للمشاركة في توقيع اتفاق باريس لتغيّر المناخ، فيما واصَلت وزارة الداخلية تحضيراتها لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها. وتناول بعض الصحف مواقف النائب وليد جنبلاط لبرنامج كلام الناس. وإعلان هيئة التنسيق النقابية أنها ستنفّذ إضراباً شاملاً الثلثاء المقبل يَشمل المدارس الخاصة وإدارات ومؤسسات الدولة كافّة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

اقتراح دولي حول الإستحقاق الرئاسي

ذكرت "السفير" أن سفراء مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومعهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، يحاولون وضع سيناريو، يصار إلى تبنيه من قبل وزراء خارجية المجموعة والأمم المتحدة، بالتنسيق مع الرياض وطهران، ويتضمن سلة للتسوية اللبنانية، البارز فيها استعادة بعض ما نص عليه اتفاق الطائف من بنود إصلاحية، وأبرزها إنشاء مجلس للشيوخ يصار إلى انتخابه وفق "القانون الأرثوذكسي"، ويكون ممثلاً للعائلات الروحية، ورئيسه أرثوذكسي، على أن يؤول أحد منصبي نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس مجلس الوزراء الى الطائفة الدرزية. وتتضمن السلة التي يتحدث عنها هؤلاء السفراء: رئيس جمهورية توافقياً، حكومة وحدة وطنية، قانوناً إنتخابياً جديداً، سلة إصلاحية شاملة تتضمن: نظاماً داخلياً لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب، المداورة في الفئة الأولى، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إعادة النظر ببعض صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق التصور الذي وضعه الرئيس السابق للجمهورية في نهاية عهده، وأخيراً تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة زمنية متدرجة. ونقلت "السفير" عن مصادر واسعة الإطلاع، إن هذه الأفكار نوقشت على مستوى سفراء المجموعة، وطرحت على مراجع سياسية لبنانية، من أجل مناقشة كيفية تبويبها زمنياً وسياسياً، وصولاً إلى تطويرها أو حذف ما يمكن أن يثير حفيظة بعض الأطراف الداخلية، قبل أن تصبح مشروعاً متكاملاً. وفي السياق عينه، تردد أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة، في إطار مرحلة انتقالية، يجري درسه على مستوى بعض القيادات السياسية والروحية. ويتردد في هذا الإطار أن بعض "الوسطاء" حاولوا جس نبض العماد ميشال عون حول إمكان السير في مثل هذا الإقتراح على أن ينتخب رئيساً لمدة سنة أو سنتين، فكان الجواب أن "التيار الوطني الحر" مستعد للقبول بصيغة رئاسية استثنائية (تعديل دستوري مع أسباب موجبة) لمدة سنتين، شرط أن لا يكون هذا الرئيس محكوماً بعدم الترشح لولاية ثانية، وذلك من أجل عدم تكريس أي واقع دستوري يؤدي للإنتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومدة ولايته الدستورية (ست سنوات). وفيما حاولت بعض الأوساط المطلعة الربط بين الجلسة التي جمعت رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل بمستشاري الرئيس سعد الحريري، غطاس خوري ونادر الحريري مطلع الأسبوع الحالي، وبين هذا الاقتراح (ولاية رئاسية لمدة سنتين)، قال أحد النواب الموارنة في "تكتل التغيير" إن هذا الاقتراح لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد "وليس وارداً القبول به لأنه يشكل تنازلا عن الحقوق"، فيما رفض أحد وزراء "تيار المستقبل" التعليق على الإقتراح. وفي السياق، قالت "الحياة" توقعت مصادر فرنسية مطلعة على زيارة الرئيس فرنسوا هولاند لبنان أخيراً، أن تكون زيارة وزير خارجيته جان مارك أيرولت لبنان في ٢٧ أيار (مايو) المقبل متابعة لتحريك ديناميكية فرنسية للمحاولة لإخراج لبنان من التعطيل الرئاسي. وسيتحدث أيرولت مع عدد من القوى، ليقرر كيفية العمل على عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان والمساعدة في إخراجه من التعطيل المؤسساتي. وقالت "البناء" حاول الرئيس سعد الحريري خلال زيارته الى السعودية استمزاج الآراء حول مدى أهمية حل الملف الرئاسي عند السعوديين، لا سيما أنه أُبلغ من جهات سعودية بشكل غير مباشر أن ورقة النائب سليمان فرنجية قد طُويَت. ورأت مصادر سياسية أن الحريري على ضوء نتائج زيارته التي عاد بها، سيضع جانباً الملف الرئاسي بعدما كان شغله الشاغل منذ عودته في شباط الماضي. "صدى البلد" في إطار التحضيرات لاجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 27 أيار المقبل في بيروت، ذكرت الوكالة "المركزية" أن الممثلة العليا للسياسة والأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ستجتمع اليوم في باريس مع وزير الخارجية جان مارك أيرولت للتشاور في الملف قبل أن تتوجه مجدداً الى طهران في إطار المساعي المبذولة على الخط الرئاسي.

جلسة التشريع

قالت "النهار" أنه يتعين على رئيس مجلس النواب نبيه بري بت اتجاهاته الأسبوع المقبل في ظل مواقف الأفرقاء السياسيين من الإقتراح الذي طرحه بري في جولة الحوار الأخيرة، للتوفيق بين تأمين انعقاد جلسات التشريع وإيجاد حل للشرط "المسيحي" الذي تتمحور عليه مواقف الكتل المسيحية الكبيرة بإدراج قانون الإنتخاب بنداً أول في الجلسات وبته قبل أي بند آخر. ولم تخف أوساط نيابية معنية تخوّفها من تفاقم التعقيدات في هذا الملف في ظل ثلاثة عوامل متشابكة هي: إصرار بري على استعجال عقد الجلسات من منطلق تراكم عشرات المشاريع الملحة وهو موقف تؤيده فيه مبدئياً قوى أخرى أساسية كـ"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الإشتراكي و"حزب الله" وكتل أخرى. وفي المقابل لا تبدو القوى المسيحية الثلاث "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب في وارد التهاون في بت قانون الإنتخاب ممراً حتمياً لعقد جلسات التشريع. أما العامل الثالث غير المعلن، فيتمثل في حلول شهر إنتخابي من شأنه ان يستنفر القوى السياسية والحزبية ويصرفها تماماً عن أي ملف داخلي آخر الا اذا تمكنت المساعي من عقد مقايضات تبدو فرصها صعبة. وقالت "اللواء" أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اعتبر في لقاء إعلامي أن الرئيس برّي يرتكب خطأً كبيراً في حال ذهابه إلى جلسة تشريعية لا تضم "القوات" والكتائب و"التيار الوطني الحر"، قبل أن يستدرك بالإعراب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس لن يلجأ إلى هذا الخيار. في حين إن "التيار الوطني الحر" جاهر عبر نوابه وإعلامه، أنه لن يُشارك في جلسة تشريعية لا يكون قانون الإنتخاب بندها الأول، وهذا ما كشفت عنه أوساط قواتية عن رئيس الحزب سمير جعجع. ونقلت "الجمهورية" عن قريبين من الرئيس بري أنّه يتلمّس وجود أكثرية نيابية ستوافقه في النهاية على عقد الجلسة. فالحوار الذي يقوده شخصياً ومعاونَه السياسي الوزير علي حسن خليل يؤكّد احتمال خروج تيار "المستقبل" في المرحلة المقبلة عن تعهّده السابق حول أولوية بتّ قانون الإنتخاب في أوّل جلسة تشريعية تلت الجلسة الأخيرة الماضية، بفعل الخلاف القائم على أكثر من مستوى بينه وبين "القوات اللبنانية" لأسباب عدة باتت معروفة، وإنّ موافقة "المستقبل"، إلى جانب موافقة النائب وليد جنبلاط وحزب الله وبعض الكتل النيابية يمكن أن تشكّل الميثاقية المطلوبة بالحدّ الأدنى، في ظلّ مشاركة نواب كتلة لبنان الحر الموحّد ونواب مسيحيين مستقلّين والطاشناق. وأشارت المصادر إلى أنّ بري "سيطرح على هيئة مكتب المجلس لائحة بمشاريع واقتراحات قوانين موضوعة في أدراج المجلس بعدما بُتَّت في اللجان النيابية المشتركة، تضمّ 41 مشروعاً أبرزها ما يتصل بدفع كلفة بعض القروض وسندات الخزينة ونقلِ اعتمادات وسِلف خزينة لبعض المؤسسات العامة والوزارات والمشاريع الحيوية. نقلت "البناء" عن الرئيس بري قوله أمام زواه: لا يزايدنّ أحد عليّ في موضوع الميثاقية، مشدداً على أن الجلسة ستكون كاملة المواصفات، مشيراً إلى انه مصرّ على تشريع الضرورة، واقتراحات ومشاريع القوانين التي لا بد منها. وإذ لفت بري إلى أن الجلسة العامة ستكون قبل نهاية شهر أيار ضمن العقد العادي، لفت إلى أنه سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الإجتماع الأسبوع المقبل على ضوء آراء الأطراف المعنية التي سيتضح موقفها قبل نهاية الأسبوع. وأشار الرئيس بري إلى أن هيئة مكتب المجلس ستحدّد جدول أعمال الجلسة وفق تشريع الضرورة وستضع التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة، بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، بنداً على جدول الأعمال ليصار إلى مناقشتها في الهيئة العامة، فإذا سقطت التوصية سيصار إما إلى إحالة تقرير لجنة التواصل إلى اللجان المشتركة لإعادة الدرس أو يتم وضع كل اقتراحات القوانين على جدول الأعمال وعلى ضوء ذلك تقرر الهيئة العامة.

مواقف النائب جنبلاط

"النهار" و"اللواء" عكس الحديث الذي أدلى به مساء أمس رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى برنامج "كلام الناس" الكثير من الاحتقانات التي تسببت بها موجة الملفات المفتوحة في قضايا فساد وسواها، إذ سدد جنبلاط سهامه في اتجاهات عدة. واعتبر "أننا وصلنا الى مرحلة عبثية في السياسة ولم يعد أحد يصدقنا"، معلناً انه يهيئ لإنهاء مساره السياسي والإنسحاب من المسرح السياسي تدريجاً، كاشفاً في ختام مقابلته أنه ينتظر عقد الجلسة التشريعية لتقديم كتاب استقالته من النيابة، وقرأ نص الكتاب الذي أعده لهذا الغرض.. وإذ نفى أن يكون افتعل مشكلة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال: "أستغرب ان تغريدة صغيرة على تويتر أثارت انفعاله". وتحدث عن "إساءة تصرف في وزارة كبرى ولا علاقة لسعد الحريري بالامر وعندما تعود هذه الوزارة الى أيام احمد الحاج فليخبروني بذلك". وأكد انه "لا يثق بجهاز هذه الوزارة لا مع نهاد المشنوق ولا قبله"، داعياً الوزير المشنوق الى إعلان نتائج التحقيقات الجارية في الملفات المعنية بها الوزارة. وفي الشأن الرئاسي قال: "فليتفق العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وانا مستعد ان أمشي بعون". ودافع جنبلاط عن عقد جلسة تشريعية، لكنه وصف الحوار الجاري في عين التينة بأنه "حوار طرشان"، ولم يرَ مبرراً لتأجيل الإنتخابات البلدية، داعياً إلى احترام إرادة العائلات البيروتية في الإنتخابات البلدية في بيروت، وإبعاد الترشيح عن الأحزاب، لأن أهل العاصمة لا يحبون الأحزاب. ووجه كلامه الى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، والذي اعتبره شريكاً في القرار المركزي الإيراني في المنطقة، وقال: "نريد الوصول إلى تسوية معك في الثوابت التي تريدها وبالثوابت اللبنانية، معتبراً أن حزب الله يتحمّل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني، وهذا سيترك تداعيات عليه ويجب أن يتنبّه لهذا الأمر.

الانترنت غير الشرعي

ذكرت "الأخبار" ان التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي مستمرة. وبعد توقيف توفيق حيسو، بدأ المحققون باستدعاء موظفين في هيئة "اوجيرو"، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لتحديد ما إذا كانوا متورطين في إهدار المال العام وتسهيل "سرقة الإنترنت".