- أبرزت الصحف الإتصالات لعقد الجلسة التشريعية بعد مواقف الكتل المسيحية النيابية، والأجواء الهادئة المحيطة بجلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، كما أبرزت رفض الإقتراح بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين. وإعلان الرئيس سعد الحريري لائحة بيروت الإئتلافية للإنتخابات البلدية وأجواء الإنتخابات في المناطق. كما تناولت اعتصام هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة التربية والمؤسسات الحكومية في المناطق للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. وتطرق بعض الصحف الى زيارة مساعد الرئيس الإيراني محمد علي شهيدي إلى لبنان ولقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

الاستحقاق الرئاسي

-قالت "الجمهورية" تراجع الحديث نهائياً في مختلف الأوساط السياسيّة عن فكرة انتخاب رئيس لسنتين، حيث عارضتها غالبيّة المرجعيّات والقيادات السياسية والروحية لِما تنطوي عليه من تعقيدات وصعوبات أقلّها التعديل الدستوري الذي تتطلّبه، والذي لا يمكن إجراؤه بسهولة، خصوصاً في ظل حال الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد. وجدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره الى بلجيكا عن طريق باريس نفيَه ما تَردّد حول المذكّرة التي قيل إنّه قد قدّمها الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والتي تتعلق بانتخاب رئيس تكتّل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدّة سنتين، وأوضَح أنّ المذكّرة "لم تأتِ على ذِكر ذلك على الإطلاق"، وأنّ "هذا الموضوع لم نطرَحه، إنّما الذي طرحه في الأساس هو الرئيس حسين الحسيني". وأوضح أنّ هذا الموضوع "خارج عن صلاحياتنا وعن عملنا".

بري والجلسة التشريعية

-نقلت الصحف عن الرئيس نبيه بري قوله أمام زواره أمس: إن ردود الفعل الإجمالية على تأجيل الجلسة التشريعية، لإفساح المجال أمام اللجان النيابية المشتركة لتعاود مناقشة قانون الإنتخاب، كانت إيجابية، موضحاً أنه أوعز الى دوائر المجلس بالمباشرة في طبع كل المشاريع والإقتراحات لتسليمها الى اللجان النيابية المعنية التي ستلجأ الى غربلتها قدر الإمكان، بغية حصر النقاش حتى يصبح أكثر فائدة. وقال إنه إذا اقتضى الأمر، سيترأس اللجان، وإلا فإن نائب الرئيس فريد مكاري هو الذي سيتولى رئاسة اجتماعاتها. وأكد عدم وجود مهلة محددة

لعمل اللجان، لافتاً الإنتباه إلى أنها إذا أنجزت مهمتها بعد نهاية شهر أيار، يمكن أن تبادر الحكومة، في ظل مناخ التوافق المفترض حينها، إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وإلا فإن تشرين لناظره قريب. وشدد على أنه لم يضع الجلسة التشريعية خارج حساباته، مشيراً إلى أنه قد يضطر إلى عقدها متى شعر بأن هناك مشاريع ليست فقط ضرورية، بل لا بد منها.

مجلس الوزراء

-أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن البند الوارد في جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم والمتعلّق بتجديد قرار إعطاء "الداتا" الى الأجهزة الأمنية قد يثير نقاشاً من زاوية السؤال عن شموله جهاز أمن الدولة. وهذا السؤال سيفتح الباب مجدداً أمام الجدل حول إعطاء الجهاز مخصصاته السرّية المحجوزة في وزارة المال. وتوقعت أن يقدم الرئيس تمّام سلام موجزاً عن الإتصالات التي أجراها في شأن هذه القضية وربما بادر الى الطلب من الوزراء تأجيل النقاش في شأن أوضاع الجهاز في انتظار أن يستكمل اتصالاته. وتساءلت المصادر عن إمكان متابعة مجلس الوزراء الموقف الصادر عن التحرك التربوي أمس والذي قرر مقاطعة مراقبة الإنتخابات البلدية والإختيارية وهل يكون ذريعة لتأجيل الإستحقاق بعدما عجز الموضوع الأمني عن أن يكون مثل هذه الذريعة؟

-وأوضح الوزير محمد فنيش لـ"الجمهورية" أنّ ملف المديرية العامة لأمن الدولة غير مطروح على جدول أعمال جلسة اليوم، بعدما تُركت معالجتُه في الجلسة الماضية لسلام. واعتبَر "أنّ المشكلة هي مشكلة أشخاص ليسوا في المكان المناسب في رأيي ولا يستطيعون إيجاد حلول بين بعضهم البعض في ظلّ النصوص القائمة". وعزا فنَيش سببَ صمود الحكومة الى رغبة القوى السياسية بعدم حصول فراغ في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وقال: "لا مصلحة لأحد في عدم وجود حكومة ولو بالحد الأدنى من العمل، ولا مصلحة لأحد في التسبّب للبلد بالضرر إلى هذا الحد، وإذا استقالت الحكومة لا نستطيع تشكيل حكومة أُخرى، فما هي المصلحة في استقالتها؟".

-وأكّد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ"اللواء"، أن لا عودة عن قرار تكليف الرئيس سلام متابعة ملف جهاز أمن الدولة، وعليه فهو ليس مطروحاً على جلسة اليوم، ريثما ينتهي التقرير الخاص بكيفية تسوية هذا الملف. ورداً على ما تردّد من أن الوقت كفيل بمعالجة المشكلة لجهة أن نائب المدير العام العميد محمّد الطفيلي سيحال إلى التقاعد في حزيران المقبل، أبلغ وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم "اللواء"، أن المسألة تتعلق بجهاز أمن الدولة، وليس بالأشخاص.

-وقال حكيم لـ"البناء" "سنستمع اليوم إلى تقرير أولي عما توصلت إليه اتصالات رئيس الحكومة مع الأفرقاء السياسيين"، مشيراً إلى أن لا حل اليوم لمشكلة جهاز أمن الدولة، لكن من المرجح أن نتوصل إلى حل نهائي بعد عيد الفصح. وقال: "نحن نعوّل على القانون، ونعمل على انتزاع هذا القانون من السياسة المغموس بها ونحن لا نخوض معركة أشخاص بل معركة جهاز بكامله. و"رفض التساهل في هذا الموضوع وإعطاء الحكومة مهلة حتى نهاية حزيران تاريخ خروج العميد محمد الطفيلي من الخدمة، مشدداً على أن المشكلة ليست في الأسماء بل في التراتبية والهرمية العسكرية واحترام القانون والصلاحيات التي يجب أن تطبق. ولم يستبعد مصدر وزاري أن يعترض الوزراء المسيحيون مجدداً على تمرير مخصصات للأجهزة الأمنية ما لم تشمل جهاز أمن الدولة.

العقوبات الاميركية على حزب الله

-أشارت "النهار" الى استحقاقات داهمة وقضايا حساسة ومصيرية في الصدارة وأهمها الملف المالي المتعلق بالقانون الأميركي الأخير الذي يمنع التعامل مع "حزب الله". وقالت أنه في هذا الإطار يصل إلى بيروت في الأسبوع الأخير من شهر أيار مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب في "مكتب شؤون الإرهاب والإستخبارات المالية" في الوزارة دانيال غلايزر، حاملاً ملفاً كاملاً ومتكاملاً عن تفاصيل المراسيم التطبيقيّة الخاصة بالقانون الأخير الصادر عن الكونغرس الأميركي والذي يستهدف "حزب الله". وذكرت "النهار" أن غلايزر سيبلغ الجهات المصرفية اللبنانية وبلهجة شديدة، ضرورة عدم التفاف بعض المؤسسات المصرفية على العقوبات بعد المعلومات عن إمكان استمرار بعض المؤسسات في التعامل مع الأفراد والمؤسسات الذين أُدرجوا في لائحة الـOFAC باستخدام الليرة اللبنانية أو عملات أخرى غير الدولار. من هنا سيؤكد المسؤول الأميركي أن العقوبات تعني قطاع التعامل المصرفي بمختلف أنواعه مع الأفراد المستهدفين بشكل قاطع ونهائي. كذلك يُتوقع أن يؤكد غلايزر للمسؤولين اللبنانيين أن الحكومة الأميركية مستمرة في اتخاذ الإجراءات والقرارات ضد "حزب الله" مع استمرار فرض مزيد من العقوبات في المستقبل عليه وعلى كل من يسانده أو يدعمه، وأن المراسيم التطبيقية قد تتوسع في المستقبل مما يعني أن اللوائح التي وُضعت ونشرت ليست نهائية بل سيضاف مزيد من الأسماء والمؤسسات إليها.

-وكشفت مصادر مصرفية لـ"المستقبل" أنّ غلايزر أبلغ أعضاء وفد المصارف اللبنانية الذي زار واشنطن ونيويورك الأسبوع الفائت أنّ هذه العقوبات ستطال الحسابات "المهمة" بغض النظر عما إذا كانت بالدولار أو باليورو أو بالليرة أو بأي عملة أخرى. وذكرت "المستقبل" أنّ مصرف لبنان المركزي أنجز مشروع تعميم ملزماً للمصارف يفرض عليها تحديد الأسباب الموجبة في حال أراد أي مصرف إقفال حساب أو قرر رفض فتح حساب لأي من العملاء ربطاً بموجبات قرار العقوبات، في وقت أكدت المصادر المصرفية أنّ المصارف اللبنانية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأسماء والمؤسسات الواردة في المراسيم التطبيقية للقرار 2297 بما يشمل الحسابات بالليرة اللبنانية وليس فقط بالعملات الأجنبية.

-وقال الوزير محمد فنيش لـ "الجمهورية" عن العقوبات التي يتعرّض لها حزب الله: لسنا في موقع الاعتداء على أحد، بل نمارس حقّنا، سواء بالتصدّي للعدوان الإسرائيلي أو بالتصدّي للأدوات التكفيرية الإرهابية التي استُخدمت لتحقيق غايات سياسية وتهدّد بلدنا ومجتمعاتنا. فهذا الدور إذا كان المتضرر منه بعض الدول التي خابت آمالها، سواء أميركا وعلاقتها مع إسرائيل أو بعض الدول العربية التي لم تكن أساساً مرتاحة الى ظاهرة المقاومة وإنجازاتها أو ما يتعلق بدورنا في التصدّي للتيارات التكفيرية وفشل المراهنين على استخدام دور هذه الجماعات، بالتأكيد أنّ هؤلاء المتضررين من دور المقاومة يحاولون بعد الحروب والعدوان، اللجوءَ الى إجراءات أخرى من حملات التشهير والإفتراء، في محاولةٍ لممارسة ضغط وحصار، لكنّ المقاومة هي تعبير عن إرادة شعبنا وأمَّتنا، هذه المقاومة المنبثقة في عملها متّكلة على الله، وإرادة شعبها لا تتغيّر ولا تُلوى ذراعٌ لها. ثمّ إنّ قضيتنا هي قضية حق، لا نتنازع مع الآخرين على مغانم أو مكاسب، بل هناك قيَم ومبادئ وأهداف أكبر وأسمى من كلّ الحسابات التي لدى البعض.

الانترنت غير الشرعي

-"النهار" ملف "الانترنت غير الشرعي" أُدخل في متاهات من أجل ارباك الجهات المتابعة له تمهيداً لإقفاله من دون بلوغ الحقيقة. واذا كان عدد من السياسيين أثاروا أخيراً موضوع الـ "غوغل كاش" لاتهام المدير العام لـ"أوجيرو" بسوء الإدارة وتحقيق منافع مالية خفية، فإن أصحاب شركات الإنترنت قصدوا أمس الوزير بطرس حرب طالبين إعادة تفعيل الخدمة التي يحصلون عليها مجاناً. وقالت مصادر في وزارة الاتصالات لـ"النهار" إن اثارة الملف هدفه التعمية على ملف الانترنت غير الشرعي وتحويل الأنظار الى مكان آخر، وان الوزير حرب هو الذي وافق على اعتماد شركة توفيق حيصو كمقسم لتوفير الخدمة للشركات الخاصة من دون أي منافع مالية. وأكدت أن التحقيقات ستؤكد عدم وجود مخالفة أو مصالح خفية.

-"اللواء" الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لمسوا منه عدم ممانعته الإستعانة بخبراء أجانب للإستماع إلى آرائهم حول فضيحة الإنترنت غير الشرعي، فيما رفضت مصادر نيابية أن يتحوّل رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف إلى كبش محرقة من أجل حماية رؤوس كبيرة "ليس باستطاعة القضاء اللبناني بت الموضوع بها بالطريقة الصحيحة"، فما المانع إذاً من الإستعانة بخبراء أجانب لإعطاء رأيهم بشكل محايد؟ تساءلت هذه المصادر.

الإنتخابات البلدية

-ذكرت "السفير" أن المنسوب السياسي يرتفع بشكل ملحوظ في الإنتخابات البلدية في المدن الكبرى، حيث تتخذ الإصطفافات أشكالا أكثر وضوحاً وجذرية. وذلك قبيل بدء العملية الإنتخابية في العاصمة يوم الأحد في 8 أيار المقبل. ويمكن القول أن بيروت وصيدا وجونية وزحلة ستكون مسرحاً لمعارك إنتخابية، متفاوتة الحرارة والحدة، تبعاً لطبيعة القوى المتنافسة وحجم كل منها، فيما تبدو طرابلس أمام فرصة لتحقيق التوافق بين قواها الأساسية، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات المستمرة. وتشكل الإنتخابات محكاً للتفاهم بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في العديد من النقاط المسيحية الأساسية، بينما يحاول تحالف "أمل - حزب الله" تغليب خيار التوافق حيث أمكن في الجنوب والبقاع، مع تسجيل مشروع معركة رمزية في بعلبك. وتكاد تكون صورة المعركة الإنتخابية في العاصمة قد اكتملت مع إعلان الرئيس سعد الحريري امس عن "لائحة البيارتة" التي ضمت ائتلافاً بين أطراف في السلطة وقوى حزبية ومرجعيات دينية وعائلات، على قاعدة المناصفة الطائفية. وبدا من تركيبة اللائحة ان القيمين عليها حاولوا تأمين أوسع تغطية ممكنة لها، من "التيار الوطني الحر" الى "فؤاد مخزومي" وما بينهما، فيما ظل "حزب الله" خارجها. وعلى الضفة الأخرى، تواصل لائحة "بيروت مدينتي" المكتملة استعداداتها لخوض المبارزة الإنتخابية، متسلحة بأسماء توحي بالثقة والشفافية، وكذلك الأمر بالنسبة الى اللائحة الجزئية التي يقودها الوزير السابق شربل نحاس بعنوان "مواطنون ومواطنات في دولة".

-وقالت "النهار" انه إذا كان القرار السياسي واضحاً لدى "المستقبل" بضرورة التوصل إلى لائحة تضم كل القوى منعاً للفشل الذي سيسجل في خانة رئيس التيار في العاصمة، تلافياً للتداعيات السلبية المرتقبة للعجز عن التوافق على لائحة، فإن اتصالات الساعات الأخيرة أسفرت عن موافقة "التيار الوطني الحر" على اللائحة علماً أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان له موقف معترض مماثل من اللائحة وكاد أن يطيح النتيجة التي بلغتها الإتصالات.

-وقالت "الأخبار" أن جمعيتي "الواقع الثقافية والإجتماعية" و"الإنشاء والتطوير للهندسة" قررتا الإعلان عن لائحتهما المؤلفة من 24 اسماً، عند الخامسة من بعد ظهر يوم غد، من بيت الشعب في الطريق الجديدة. ويقول المرشّح عن هذه اللائحة محمد بالوظة لـ"الأخبار" إن "اللائحة تقوم على النسبية حسب التوزيع الطائفي للناخبين في بيروت: 13 سنّة، مرشّح شيعي وآخر درزي، و9 مسيحيين". ويترأس اللائحة المحامي عماد الوزان.

-"الجمهورية" في خطوة مفاجئة شكّلت محطةً مهمة لخوض انتخابات الشوف وإقليم الخروب توافقياً، توصّل ممثلون عن الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار "المستقبل" و"الجماعة الإسلامية" إلى اتفاق أنهى عدداً كبيراً من الإشكاليات التي رافقَت التحضير للإنتخابات البلدية والإختيارية في المنطقة. وقال بيان للحزب التقدمي الإشتراكي "إنّ ممثّلي الأطراف الثلاثة الذين التقوا في مقرّ الحزب في وطى المصيطبة اتّفقوا على التنسيق بين القوى الثلاث وكافة القوى السياسية والعائلات لتحقيق أوسع توافق ممكن في بلدات المنطقة وقراها لإنتاج مجالس بلدية يكون همّها الأساس تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تطوير بلداتها".

إضراب هيئة التنسيق

-نفّذت هيئة التنسيق النقابية الإضراب والإعتصامات التي قرّرتها في بيروت والمناطق للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي. وسُجّل تفاوت في نسَب الإلتزام بالإضراب، ما دلّ إلى خَلل في التحرّك. وخلال الإعتصام أمام وزارة التربية، طالبَ المعتصمون رئيسَ مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية تكون فيها سلسلة الرتب والرواتب بنداً أوّلاً على جدول أعمالها. وأكّدت هيئة التنسيق بلسان رئيسها محمود أيوب أنّ خطوات التصعيد عندنا بلا سقف، ومَن يراهن عكسَ ذلك نقول له إنّه مخطئ.

-ولاحظت "الجمهورية" أنّ هيئة التنسيق طرحت معادلة جديدة تقول: "إن امتنَعتم عن التشريع امتنَعنا عن العمل"، وذلك في تلميح الى احتمال حصول خطوات تصعيدية تتعلّق بالإضراب المفتوح. كذلك كان لافتاً أنّ الهيئة لم تعُد تربط مصير تحرّكاتها بقضية وضع السلسلة على رأس جدول أعمال أيّ جلسة تشريعية، بل طوّرَت هذا الموقف إلى نقطة التهديد بالتصعيد في حال لم تنعقد جلسة تشريعية.