-  أبرزت الصحف دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة في 3 أيار لدرس مشاريع قانون الإنتخاب. وأجواء وقرارات جلسة مجلس الوزراء أمس. كما تناولت ارتفاع سخونة المعارك الإنتخابية للبلديات في بيروت وبعض المناطق مع ظهور التحالفات والإصطفافات السياسية والعائلية.

دعوة اللجان لدرس قانون الانتخاب

- تركز البحث في لقاء الأربعاء النيابي أمس، على دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة في 3 أيار المقبل لدرس قانون الإنتخاب. ونقل النواب عن بري قوله أن الروح التي يجب أن تسود مناقشة القانون هي الإلتزام بالدستور ومبادئه. وأنه سيصار الى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والإقتراحات في إطار التركيز على نقطتين أساسيتين: ماهية الدائرة الإنتخابية، والنظام الإنتخابي (نسبي، أكثري، مختلط، فردي) "الحياة". وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، أنه سيرأس اجتماع اللجان بتكليف من بري، مشيراً إلى نقاط تلاقٍ بين معظم الكتل يُمكن الإنطلاق منها كي نتوصّل إلى صيغة موحّدة لقانون الإنتخاب. وقال للوكالة المركزية: "إذا كان معظم القوى السياسية يرغب في إقرار قانون جديد للإنتخابات، عليها أن تسعى جاهدةً لذلك، وأن تتحدّث بالمعقول وليس بالخيال، لافتاً إلى شبه إجماع بين كتل نيابية عدة حول القانون المُختلط. وفي هذا السياق أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة حضورَها جلسات اللجان النيابية المشتركة ومشاركتَها الإيجابية الفاعلة بغية التوصّل إلى أفضل قانون انتخاب عبر مناقشةٍ موضوعية لكلّ اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفقَ منهجية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين.

مجلس الوزراء

- كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان نقاشاً مستفيضاً جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس في شأن اقتراح قدمته وزارة الطاقة يقضي بتركيب عدادات في مخيمات اللاجئين السوريين وقطع الطريق على ممارسات التعليق على الشبكة العامة التي تكبّد الخزينة نفقات طائلة وتحميل البلديات المعنية المسؤولية المادية. وكان رد فعل معظم الوزراء رفض هذا الاقتراح ولا سيما منهم وزير العمل سجعان قزي الذي قال إن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي الى التثبيت الواقعي لوجود اللاجئين وتشريعه لاحقاً. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز حرمان اللاجئين من الكهرباء والحل يكون بتحميل الدول المانحة أعباء فاتورة كهرباء اللاجئين. وتبيّن من الحسابات التي أجريت ان الاستهلاك السنوي للاجئين من الكهرباء يبلغ 400 مليون دولار. من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء تمام سلام بوقف الحملات في شأن جهاز أمن الدولة كي يتسنى له العمل على إيجاد مخرج لقضية الجهاز. وجاءت دعوة الرئيس سلام في معرض مناقشة بند على جدول الأعمال يقضي بالموافقة على التمديد سنة لإعطاء حركة الإتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية ابتداء من 1-5-2016. وبعد الموافقة على هذا البند ترك لكل مرجع عن كل جهاز من الاجهزة تنفيذ القرار وتالياً فإن أمر تسليم "الداتا" لأمن الدولة سيكون مرجعه رئيس الوزراء الذي تعود إليه المسؤولية عن الجهاز. ولفتت المصادر الوزارية الى أن مساعي الحل التي يتولاها سلام منذ 10 أيام لم تصل حتى الآن الى أية نتيجة.

- وقالت "الجمهورية" أن قرار منح الداتا لم يعترض عليه الوزير ميشال فرعون ووزراء الكتائب و"التيار الوطني الحر"، مع أنّهم سبق وأعلنوا أنّهم لن يمرّروا أيّ بند لا يتعاطى بالتساوي مع كلّ الأجهزة الأمنية. لكنّ الوعد الذي قطعَه لهم رئيس الحكومة في الجلسة الماضية بحلّ مشكلة مديرية أمن الدولة خلال 15 يوماً كان كفيلاً بعدم اعتراضهم على بندِ "داتا" الاتصالات.

- وذكرت "الحياة" ان وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن تحفظا على إعطاء كامل داتا الاتصالات للاجهزة الامنية، وقالا: هذا موقف مبدئي، عندنا خشية ان يستخدم لاستباحة الحريات الشخصية، وحصول تعسف في استعمال القانون. لكن فنيش قال أننا وافقنا على منح الداتا بسبب الظروف الأمنية القائمة. وكان الرد بأن المعني في هذا الموضوع هو حركة الاتصالات، أما التحاليل فتحتاج الى إذن قضائي. أما الوزير جبران باسيل فقد سجل موقفاً من دون اعتراض. وفيما أعطى مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على اقتراح وزير الزراعة التعويض على أصحاب مزارع الطيور التي أتلِفت بسبب إصابتها بالإنفلونزا، رفضَ المجلس طلبَ قزّي تأجيلَ عيدِ العمّال الذي يصادف الأحد المقبل إلى الثلثاء 3 أيّار، ووافقَ على تشكيل لجنة لدرس دفتر شروط لمعالجة مسألة النفايات.

- وقالت "السفير" ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لهذا الغرض. كما يعقد جلسة خاصة لدرس مشاريع مجلس الإنماء والإعمار.

ترشيحات الانتخابات البلدية

- قالت "اللواء": أقفل باب الترشح للانتخابات البلدية في بيروت على 120 مرشحاً بينهم 22 امرأة، وفي البقاع وبعلبك الهرمل على 1850 مرشحاً، وهي ستجري يوم الاحد المقبل في 8 أيار. على أن تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح منتصف ليل الثلاثاء في 3 أيار المقبل.

الانترنت غير الشرعي

- تسلم النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ملف التحقيقات الأولية التي أجراها قسم المباحث الجنائية المركزية ومخابرات الجيش ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي المتعلق بملف "الإنترنت غير الشرعي"، فادعى على 6 أشخاص هم الموقوفين طانيوس الحداد وحسين مرتضى وتوفيق حيسو والفارين أنطوان ملحم ومحمد جنيد وعبدالله عدرا، بجرم تركيب وبيع واستجرار الإنترنت بطريقة غير شرعية واختلاس وهدر اﻷموال العامة والتهرب من الدفع الضريبي. وأحال إبراهيم الادعاء على قاضي التحقيق اﻷول في جبل لبنان جان فرنيني بحسب الصلاحية. وكان القاضي حمود طلب الإذن بملاحقة ثلاثة موظفين في وزارة الاتصالات.

التدابير المصرفية

- ذكرت "السفير" انه مع الإعلان عن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، لبيروت الشهر المقبل، ارتفع منسوب القلق لدى البعض من احتمال أن تكون مهمته مندرجة في سياق زيادة وتيرة الضغط على المصارف، لضمان التزامها بالعقوبات المتخذة ضد حزب الله وتشددها في تطبيقها. وهناك في المقابل من ينبه الى مبالغات لبنانية مفتعلة في التعاطي مع القانون الأميركي، ووجود حماسة ضمنية لدى أطراف مصرفية وسياسية لبنانية للعقوبات الأميركية، قد تتجاوز سقف ما تريده واشنطن أصلاً، من باب المزايدة الهادفة الى استجلاب الحماية، الامر الذي بدأ ينعكس منذ فترة تشدداً لدى عدد من المصارف في التدابير المتصلة بمعاملات مصرفية تعود الى أشخاص ليست لهم أساساً أي علاقة بـحزب الله. واوحت "السفير" أن مصرف لبنان سيصدر قريباً، والأرجح بعد اجتماع مجلسه المركزي الاربعاء المقبل، تعميماً موجهاً الى المصارف، على قاعدة منع الاستنسابية أو التدابير الاستباقية في طريقة التعاطي مع أشخاص أو مؤسسات.  وفي المعلومات، أن التعميم سيطلب من كل مصرف، قبل أن يبادر الى إغلاق حساب أي شخص أو شركة، أن يراجع هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف المركزي، والتي بناءً على معطياتها، تعطي الضوء الأخضر لإقفال الحساب أو إبقائه مفتوحاً، وكذلك الأمر في ما يتعلق بفتح حساب جديد، فإما يأذن المصرف المركزي عبر هيئة التحقيق بفتحه وإما يطلب الامتناع عن ذلك.