- أبرزت الصحف وقائع جلسة الحوار الوطني النيابي، الذي تناول موضوعي قانون الانتخابات وتلزيم بلوكات النفط، وترقب جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم للبحث في القانون، وجلسة مجلس الوزراء اليوم أيضاً. كما أبرزت تحذير رئيس الحكومة تمام سلام من سقوط الحكومة وعدم إجراء الانتخابات النيابية، وتناول بعض الصحف التحقيق في ملف "غوغل كاش" والانترنت غير الشرعي.

جلسة الحوار

عادت هيئة الحوار الوطني، في جلستها التاسعة عشرة، أمس، إلى الدوران في الحلقة المرتبطة بقانون الانتخابات النيابية، ولم تستطع تحقيق أي تقدّم، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون الانتخاب. حيث بدا أن كل طرف متمسك بطرحه حول القانون وهذا ما دفع رئيس المجلس نبيه بري الى تحديد موعد جديد للحوار في ثلاث جلسات متتالية أيام الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل، مع جدولة جديدة لكل المواضيع العالقة التي طرحت ولم يتم التوافق عليها. وأكد بري خلال الحوار حرصه على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وطالب المتحاورين بعرض آرائهم من المبادرة التي اقترحها. فعاد النقاش الى نقطة الصفر من حيث تمسّك كل طرف بموقفه من النسبية وتقسيم الدوائر.وذكرت "السفير" أن المداخلات عكست تبايناً بين من يتمسكون بأولوية الانتخابات الرئاسية كتيار المستقبل و الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب فريد مكاري وحزب الكتائب والوزير بطرس حرب، وبين من يشجعون الانتخابات النيابية أولا وأبرزهم التيار الوطني الحر و "حزب الله" والحزب السوري القومي الاجتماعي، وفق قانون النسبية او القانون المختلط. لكنّ الجديد الذي سجل في جلسة الأمس، كان طرح بري للسلة الكاملة للحلول من قانون الانتخاب إلى إجراء الانتخابات النيابية ثم الرئاسية وتطبيق الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف، ومنها وأهمها انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وفق النسبية وانتخاب مجلس شيوخ وفق القيد الطائفي "لطمأنة الطوائف"، وتطبيق اللامركزية الإدارية. وهو ما أيده معظم أركان الحوار، مع رفض بعض فريق "14 آذار" لاعتماد النسبية، وذهاب بعضهم كرئيس "الكتائب" سامي الجميل إلى طرح الدائرة الفردية. كما خطت هيئة الحوار خطوة متقدمة في مقاربة ملف استخراج النفط من المياه الاقليمية وإصدار المراسيم اللازمة لتلزيم بلوكات الحفر، من خلال موافقة كل الأركان على اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة اللجنة الوزارية – التقنية المختصة بملف النفط الى الاجتماع في السرايا الحكومية اليوم أو خلال أيام قليلة، من أجل إقرار مسودة المراسيم وإحالتها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي.

اللجان النيابية

النهار: ذكرت مصادر نيابية انه إذا اكتمل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم لاستكمال البحث في اقتراحات القوانين الانتخابية، فسيكون هناك بحث في إعادة توحيد المعايير قبل البحث في خيارات النسبية والأكثرية وتحديد الدوائر. وقالت إن حزب الكتائب سيدفع الى وضع اقتراح القانون الذي قدمه والقائم على الدائرة الفردية الى طاولة البحث.

وقالت مصادر عين التينة لـ "البناء" إن جلسة اللجان اليوم لن تقدّم أي جديد على صعيد قانون الانتخاب الذي بات أمره مرتبطاً بطاولة الحوار، وبالتالي فإن الجلسة ستكون كسابقاتها وسيبقى الخلاف على تقسيم الدوائر في القانون المختلط المقدّم من الرئيس بري، واستبعدت المصادر أن يوافق تيار المستقبل على أي قانون يعتمد النسبية، وبالتالي سيؤجل هذا الموضوع إلى آب المقبل.

مجلس الوزراء

تنعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء الذي يحاول تجاوز الملفات الخلافيّة وهي كثيرة ومنها ملف أمن الدولة المؤجل، كذلك ملف الانترنت غير الشرعي، إضافة الى استقالة وزيرين واعتبار حزب الكتائب انه بات غير ممثّل في الحكومة بعد فصل الوزير سجعان قزي من صفوفه. وقال قزي الذي زار البطريرك الماروني أمس، وداوم في مكتبه كالمعتاد، لـ"النهار" بأنه على تواصل دائم مع الرئيس سلام، لكنه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقالت مصادر وزارية لـ "البناء" إن مجلس الوزراء لن يطرح ملف أمن الدولة في جلسة اليوم ولا أي ملف سياسي خلافي، كما يطّلع مجلس الوزراء في جلسة الجمعة، بحسب المصادر، على الملاحظات والثغرات في خطة النفايات وسيناقش كيفية حلها.

مواقف الرئيس سلام

قال الرئيس تمام سلام في حفل إفطار دار الأيتام الإسلامية أمس: أن المشهد الوطني الراهن يدعو إلى القلق.ووجه الرئيس سلام تحيتين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولقطاع الأعمال والمصارف والمصرف المركزي الذي يتولى بكفاءة عالية حماية الاستقرار النقدي والمالي، وعليهما تتوقف حماية الهيكل الوطني من السقوط بوصفهما الحارسان الأمينان: المؤسسات العسكرية والأمنية والمنظومة الاقتصادية والمالية.

واعتبر أن الاستقرار الذي ننعم به لن يبقى ثابتاً ونهائياً ما لم نعمل على تحصينه. وناشد الرئيس سلام الطبقة السياسية الذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية لنعيد النصاب إلى المؤسسات والروح إلى الحياة السياسية.

الانترنت و"غوغل كاش"

ذكرت "النهار" ان القاضي الذي يتولى متابعة ملف الانترنت غير الشرعي و"غوغل كاش"، وهو قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، كلف لجنة تقنية فنية للاستعانة بها "لجلاء الحقيقة في هذا الملف". وقرر القاضي عبد الله تكليف السيدين أسامة نجيب روضة وسامر عبد الرحمن اللاذقي بعد تحليفهما اليمين القانونية، الكشف على المعدات المصادرة وعلى مواقع المنصات التي تم تفكيك تلك المعدات منها، والكشف على أجهزة الشركات المشغلة للانترنت ومعرفة مصدر استجرار الانترنت، وتقديم تقرر خلال 15 يوماً.