- أبرزت الصحف عودة الخلاف حول ملف النفط ومواقف الرئيسين نبيه بري وتمام سلام حول الموضوع. والجلسة المالية المقررة اليوم لمجلس الوزراء، وتناول بعض الصحف المرتقب من جلسات الحوار وتطورات الملف الرئاسي، والمعلومات الجديدة حول ملف الانترنت غير الشرعي، والتحذيرات الغربية من انفجار ملف النازحين.

مجلس الوزراء

- يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثانية لعرض الوضع المالي في البلاد في ظل الأزمة الناتجة من تراجع الواردات والغياب المزمن للموازنة، فضلاً عن غياب التشريع. لكن ما بدا ملحاً أكثر من الموازنة والواردات، هو القوانين التي لا يمكن ان يتأخر إقرارها، ومنها قانون OCDE المتعلق بالمنظمة الدولية للتعاون والتنمية، وهو بات مطلوباً من كل الدول، عن طريق إقرار نوع من التعاون في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. وخطورة هذا القانون المجمد في أدراج مجلس النواب، انه ينبغي إقراره قبل شهر آب المقبل، لأنه يرتبط ارتباطاً جوهرياً بتصنيف لبنان عالمياً ودولياً.

- وقالت أوساط نيابية لـ"النهار" إن "هذا الأمر يؤثر على الفوائد والودائع والاستثمارات وحركة التحويلات المصرفية، وأن ثمة مساع متقدمة لإقناع الجهات الدولية بإعطاء لبنان مهلة حتى تشرين الأول المقبل ريثما يستعيد مجلس النواب نشاطه التشريعي، إذ من المستحيل فتح دورة استثنائية في غياب رئيس للجمهورية.

ملف النفط

- بعد أسبوعين على اللقاء، الذي تردد أنه فتح كوة في جدار تجميد ملف استخراج النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، ثمة خشية فعلية من أن تكون الأمور قد عادت إلى نقطة الصفر. وقالت "السفير" و"الجمهورية": هذه الخشية بدأت تتعزز في ضوء ما يحكى عن تراجع أحد طرفي التفاهم النفطي عن مضمون الاتفاق، فضلاً عن عدم حماسة بعض "تيار المستقبل" لعرض أي "بلوك" حدودي خلافي، علماً أن هذا الموقف المستجد إذا تأكد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

- وعبر الرئيس تمام سلام لـ"السفير" عن استيائه  من "الطريقة غير المثالية" التي تم التوافق فيها على الموضوع وقال: "موقفي صريح وواضح، هذا ملف وطني وتقني بامتياز، يجب إبعاده عن المزايدات والمواقف السياسية، لأننا نخوض غمار تجربة كبيرة وفيها تحدٍ كبير للوطن ولمستقبله".

- أضاف: "هذه ثروة طبيعية وطنية تحتاج قدرة وجهوزية عالية فنياً وتقنياً وإدارياً ومالياً لخوضها بخطى ثابتة، وبرؤية واضحة وليست مجتزأة، فالأمر ليس إقرار جزء اليوم وترك الباقي، المهم أن نعرف الى أين نمضي بالموضوع كله".

- وأعلن سلام أنه لن يدعو اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط قبل انضاج الملف ومقاربته بشكل واضح وشفاف واستكمال كل مستلزماته.

- اما  رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني فقال: "لم يتعطل الموضوع، والاتفاق على المبدأ هو الأهم.. وقد أنجز، لكن بعض التفاصيل لا تزال تحتاج إلى المزيد من النقاش، خصوصاً أن ثمة وجهات نظر مختلفة حول الشركة الوطنية وتوقيت إنشائها ودورها أو حول العلاقة المالية مع الشركات (نسبة الأتاوة والمشاركة في الأرباح أو في الانتاج..).

- وأشارت "السفير" الى أن شركات نفطية كبرى استعادت حركة تواصلها مع المعنيين في لبنان، فيما تستكمل هيئة البترول تحضيراتها لمواكبة التطورات التقنية التي ستبدأ منذ لحظة إقرار المرسومين. وأكد مصدر في الهيئة لـ "السفير" أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال، ولا تزال تميل إلى إقرار المرسومين كما هما، وقال: "من لا يثق بنا.. فليُبادر الى إقالتنا"، واضاف: "لن نرضى أن يتم التعامل معنا كما تم التعامل مع وزارة البيئة في ملف النفايات".

- "الجمهورية" ذكرت أنّ رئيس مجلس النواب عبّر عن استيائه البالغ ممّا وصَفه التعطيل المتجدّد لملفّ النفط، محذّراً من أنّ تعطيل ملفّ النفط يشكّل خدمة لإسرائيل، وأخشى أن تكون هناك أيادٍ خبيثة تعمل لمصلحة إسرائيل، وأن يكون هناك لبنانيون يتجاوبون مع هذا التعطيل، أنا لا أريد أن أتّهم أحداً، ولكنّني لا أفهم لماذا يُراد تعطيل النفط، بل لماذا يُراد خدمة إسرائيل؟

- ولفتَ برّي الانتباه إلى أنّ الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، إلّا أنّ هناك من تراجَع فجأةً، فهل تراجَع من تلقاء نفسه، أم أنّ هناك من ضغَط للتراجع والتعطيل؟ وقال: "هذا الموضوع شديد الأهمّية بالنسبة إلى لبنان، وبالتالي هو في منتهى الحساسية، وسيؤدّي هذا التعطيل المتجدّد له إلى مشكلة كبيرة في البلد، فليَعلموا أنّني لن أسكت، هذا الموضوع يجب أن يحصل لأنّ فيه مصلحةً حيوية للبلد.

جلسات الحوار

- ذكرت "الجمهورية" أنّ الجلسات الثلاث المتتالية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بدءاً من الثاني من آب المقبل، قد أصبحت على مسافة أقلّ مِن أسبوعين، وسط أجواء غير مشجّعة ولا تنبئ بإمكان وصول الجلسات المحدّدة في 2و3و4 آب إلى الحلّ المنشود سياسياً، ورئاسياً وحكومياً وعلى مستوى القانون الانتخابي، بل حتى الآن ما زال الدخان قاتماً. تلك الصورة السلبية تؤكّدها الأجواء السائدة مختلف القوى السياسية، حتى إنّ برّي لا يستطيع أن يعطي أملاً جدّياً في إمكان بلوغ حلول. ويلاحظ زوّاره عدمَ ارتياحه إلى نيّات المعرقلين الذين يَعتبرُ أنّهم يقومون بتعطيل الحلول خدمةً لـ"قانون الستين" ومحاولة فرضِه مجدّداً أمراً واقعاً، بما يُبقي الواقع السياسي على ما هو مِن الانقسامات والفروقات والمناكفات.

- وردّاً على سؤال، قال برّي: لقد قدّمتُ ما لديّ، ولن أستسلم، بل سأستمرّ بالبحث عن حلول، ويمكن أن نتجاوز كلَّ التعقيدات ونخرج بحلول إذا ما صَفت النيّات.

- ويُعقد مساءً غد الثلاثاء الحوار الثنائي بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة. ورَفضت مصادر بارزة في التيار مقولة إنّ "المستقبل" يشارك شكلياً في الحوار الثنائي مع "حزب الله"، لافتةً في الوقت نفسه إلى أنّ التصعيد السياسي في بيانات الطرفين هو مواقف سياسية.

- وردّاً على سؤال عن الجدوى من المشاركة في حوار مع الحزب، طالما إنّ التصعيد السياسي بين الطرفين مستمرّ، أجابت المصادر: "تخَيّلوا لو أنّ التصعيد السياسي قائم، بالشكل الذي يتمّ فيه، وليس هناك مِن حوار مع حزب الله، فماذا ستكون النتيجة؟"

الاستحقاق الرئاسي

- كشفت مصادر نيابية مواكبة لإتصالات الرئيس سعد الحريري لـ"النهار" أنه تشاور ووزير الخارجية الفرنسي جان - مارك أيرولت أثناء لقائهما الأخير في بيروت في ضرورة طي صفحة اختيار رئيس للجمهورية ضمن لائحة الزعماء الموارنة الاربعة التي أعدتها بكركي والذهاب الى مرشح خامس يمكن التوافق عليه بعدما تعذر ايصال أي من الأربعة الى قصر بعبدا. وأوضحت أن هذا التطور الجديد في موقف الحريري تبلغته الأوساط السياسية المعنية من أجل حسم حال التردد التي سادت الاتصالات الرئاسية ووصلت الى حد التأكيد ان زعيم "تيار المستقبل" بات قاب قوس أو أدنى من تبني العماد ميشال عون مرشحاً للرئاسة الأولى. وأضافت ان إتصالات أجريت لنقل موقف الحريري الى حلفائه تمهيداً للاتفاق على الخطوات التالية.

ملف الانترنت

- تَعقد لجنة الإعلام والاتّصالات النيابية جلسةً قبل ظهر غدٍ الثلثاء في المجلس النيابي، لاستكمال البحث في ملفّ الإنترنت غير الشرعي، وما بلغَته التحقيقات القضائية في هذا الملف.

- وقال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ"الجمهورية": إنّ الاجتماع يأتي في سياق استكمال متابعة ملف الإنترنت غير الشرعي، وسنَطّلع من الجهات المعنية، وخصوصاً القضاء، على المعطيات المستجدّة حيال هذا الموضوع. ونحن في اللجنة منذ البداية أكّدنا أنّ هذا الملف سيتابَع للوصول إلى النتائج المرجوّة، بخاصةٍ لجهة محاسبة المتورّطين، أياً كانوا، وهذا الملف يُغلَق عندما تتمّ المحاسبة.

- وأكد الرئيس تمام سلام لـ "السفير"، أنّ موضوع الانترنت بيد القضاء وهو موضوع شائك ومعقد وبحاجة الى اهتمام وعناية ومتابعة، خلافاً للاعتقاد أنه من الممكن بتّه بين يوم وليلة، لكن يجب توفير كل مستلزمات المتابعة القضائية لتحقيق الشفافية، ولطمأنة الجميع أن الأمر تحت السيطرة. أمّا موضوع الاتصالات فله علاقة بعقود تشغيل شركتي "الخلوي"، والتي أخضعت في الماضي لوجهات نظر في مقاربتها، وهناك تباين في اماكن معينة حول دفتر الشروط وإعادة المناقصة، وكل شيء مطروح للبحث، ونأمل ان نقاربه في جلسة الخميس المقبل لنصل الى حل، وفق سلام.

- وأشار إلى أنّ النقاش في هذا الموضوع تقنيّ، لكنّ البعض يراه سياسياً، وأمل أن يسيطر الجانب الفنيّ والتقنيّ والقانوني على أيّ أمر آخر، لأنه اذا خضع كغيره من الامور للتجاذبات السياسية سيكون مصيره الفشل ربما.

- وقالت "الأخبار"(ميسم رزق): تفرّعت عن فضيحة الانترنت ملفات عدة، أبرزها شبكة الألياف الضوئية. كل الطرق تؤدي إلى "طاحونة" المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، الذي يبدو جلياً من مداولات لجنة الاعلام والاتصالات، ومن وثائق اطلعت عليها "الأخبار"، أنه لا يرغب في تشغيل الشبكة رغم كل ما فيها من فوائد للبنانيين من أجل استفادة الشركات غير الشرعية من استجرار الانترنت وبيعه بأسعار عالية. وتشير تقارير لجنة الاعلام والاتصالات الى ان الأشغال غير مطابقة للمواصفات، ولا يمكن استلامها من المتعهد. فيما يؤكد رأي آخر أن ما هو غير مطابق يجب إلزام المتعهد بإصلاحه على نفقته، وما هو مطابق يجب أن تتسلمه الدولة. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن أوجيرو استخدمت جزءاً من الألياف الضوئية المنجزة لإيصال الانترنت إلى وزارة الدفاع وعدد من المؤسسات الرسمية، بعد انكشاف فضيحة الانترنت غير الشرعي.

تقرير غربي عن النازحين

- تحدث مصدر وزاري الى "النهار" عن تقرير أعدته إحدى السفارات الغربية في لبنان ورفضت الإفصاح عن مضامينه لأنه يتعارض ورغبات الدول الغربية في رفع منسوب قبول اللبنانيين اللاجئين السوريين تجنباً لتشنجات بين السكان المحليين وهؤلاء، الأمر الذي قد يدفع كثيرين منهم الى البحث عن أوطان بديلة في الغرب وتحديداً في أوروبا. ولا يشدد التقرير على وجوب تجنيس هؤلاء في لبنان بل يستعمل كلمة "توطين" بمعنى جعل لبنان وطناً بديلاً لهم ما دامت عودتهم الى بلادهم غير متوافرة، تماماً كما هو حاصل مع نحو نصف مليون فلسطيني مقيمين في لبنان من دون الحصول على جنسية. ويركز التقرير على ان أوضاع السوريين لا تزال أفضل من أوضاع الفلسطينيين، لأن كثيرين منهم فتحوا محال تجارية وهم يعملون في مجالات مختلفة وخصوصاً "الفئة الحضارية" منهم كما يصفهم التقرير.

- ويتحدث التقرير عن إمكان وجود خلايا إرهابية نائمة في تجمعات اللاجئين، محذراً من تكرار حادث القاع، لأن من شأن ذلك ان يزيد التباعد مع اللبنانيين والعنصرية ويدفع الى اتخاذ إجراءات تضييق على السوريين. لكن النقطة الأكثر خطراً في التقرير هي احتمال حصول مواجهات مع "حزب الله". ويفيد التقرير أن موعد ذلك الحراك مرتبط بالوضع السوري والتضييق الذي يصيب التنظيمات العسكرية في سوريا.