- أبرزت الصحف تأجيل الحوار النيابي الموسع الى منتصف أيلول المقبل بغية التحضير لتأليف ورش عمل أو لجان تعمل على خط قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وأن يحال قانون اللامركزية على اللجان المشتركة، كما أبرزت عدم إقرار مجلس الوزراء ملف الاتصالات بكل فروعه وتأجيل البت به الى الشهر المقبل أيضاً. فيما كان البارز أمنياً العملية الأمنية النوعية التي نفذها الجيش يوم أمس ضد أحد مواقع تنظيم داعش في محيط بلدة عرسال، وقتل أحد الإرهابيين وتوقيف ثلاثة منهم.

الحوار إلى أيلول

- قالت "النهار" انتهت الأيام الثلاثة من جلسات الحوار الى "ربط نزاع" مع الجولة المقبلة التي حددت في الخامس من أيلول، بعدما بدا واضحاً أن فسحة الارتياح التي أثارتها فكرة إحياء مجلس الشيوخ لم تعمّر سوى 24 ساعة، سرعان ما حضرت بعدها التناقضات حول تفاصيل "البنود الاصلاحية" في الطائف، وكذلك حول قانون الانتخاب والنسبية، وحتى اللجان التي كان يزمع تشكيلها كإعلان سعيد لانتهاء ثلاثية الحوار لم تبصر النور، فاقتصرت النتائج على تأكيد المتحاورين استكمال المشاورات حتى الموعد الجديد، بغية التحضير لتأليف ورش عمل أو لجان تعمل على خط قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وأن يحال قانون اللامركزية على اللجان المشتركة. وتقرر إقامة ورشة عمل تمهيداً لاقتراح قانون يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ، على أن يزوّد أعضاء هيئة الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أسماء مندوبيهم وممثليهم في ورشة العمل قبل الخامس من أيلول. بيد أن الرئيس بري خالف الأجواء والخلاصات التي انتهت اليها الجولات الحوارية وقال في ختام اليوم الثالث منها، إنه خرج "أكثر تفاؤلاً مما توقعت في اليوم الاول وتبقى الأمور ونتائجها في خواتيمها". وإذ تمّ الاتفاق على أن يسلم كل فريق اسم مندوبه قبل الخامس من أيلول، أوضح رئيس المجلس أنه سيجري درس صيغ لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب خارج القيد الطائفي.

- وذكرت "السفير" أن الرئيس بري الذي توقع انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، متفقاً مع ما كان قد قاله قبله وزير الداخلية نهاد المشنوق، أصر على أن هناك فرصة لتطبيق الإصلاحات المدرجة في اتفاق الطائف، آملاً في ألا تكون مهمة اللجنة التي ستشكل تقطيع الوقت، كما يخشى البعض، بل وضع تصور عملي لإنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، من دون أن يعني ذلك تجاهل أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن. أضافت: "وقف النائب سامي الجميل في خانة المتصدي "لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس للجمهورية"، وجاراه في ذلك الوزير بطرس حرب وإن بنفس أقل حزماً. بالرغم من أن الرئيس بري كان واضحاً في تأكيده، أكثر من مرة، على أنه لن يتم إقرار ما اتفق عليه دستورياً إلا بعد انتخاب الرئيس، الذي يحق له الطعن ورد القوانين.

- "الجمهورية" الرئيس بري أعربَ أمام زوّاره عن بالغ ارتياحه للمسار الذي سَلكته الثلاثية الحوارية والجوّ الإيجابي والجدّي الذي ساد المناقشات. وقال إنه نتيجة هذه الأجواء، خرجَ من الجلسات الحوارية أكثرَ تفاؤلاً ممّا كان عليه قبل الدخول الى الثلاثية، إلّا أنّ الأمور تبقى في خواتيمها، وأكّد بري على الوعد الذي قطعه بأنه سيسعى ليلَ نهار للوصول الى توافقات، خصوصاً حول القانون الانتخابي وكذلك حول رئاسة الجمهورية. وأشار بري الى انّ المتحاورين توافقوا على ان يُحال قانون اللامركزية الادارية الى اللجان المشتركة (لجنة الادارة والعدل ولجنة الداخلية)، وقال إنّ في إمكان اللجنتين الشروع في دراسة هذا الأمر اعتباراً من اليوم.

- "المستقبل" دعا الرئيس نبيه بري، مجلس النواب الى جلسة تعقد في الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين في 8 الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية.

مجلس الوزراء

- "النهار" و"السفير": اتسمت أجواء جلسة مجلس الوزراء التي خصصت تكراراً لملف الاتصالات بصخب واسع، وخرجت من دون نتائج. وامتدت الجلسة أكثر من أربع ساعات وشهدت كما كان متوقعاً مناقشات في ملف الاتصالات. وقد عرضت مصادر وزارية لـ"النهار" خلاصة ما دار على هذا الصعيد، فقالت: إن الجلسة بدأت بعرض قدّمه وزير الاتصالات بطرس حرب عن شركات الخليوي والإنترنت ووضع المدير العام للوزارة، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف. وما إن انتهى من عرضه حتى رد عليه وزير الخارجية جبران باسيل بإسهاب.

- "اللواء" أحدث التقرير الذي قدمه وزير الاتصالات بطرس حرب، في سياق رده على ملاحظات الوزراء "صدمة" لدى عدد من الوزراء بسبب كونه جاء حاداً على حدّ تعبير وزير الزراعة ميشال فرعون الذي كشف لـ"اللواء" أن التقرير فتح "ملفات مخيفة" تتعلق بهدر أموال عامة بين العامين 2008 و2009. وحيال ذلك، قرّر الوزير حرب عقد مؤتمر صحفي اليوم يكشف فيه كل شيء، بما في ذلك قرب صدور القرار الظني في فضيحة الإنترنت غير الشرعي.