أبرزت الصحف انعقاد جلسة التشريع النيابية العامة وإقرار عدد من القوانين، كما أبرزت توجه الرئيس سعد الحريري لإعلان ترشيح النائب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية اليوم.

قرار الرئيس الحريري اليوم

أكدت "المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري سيحسم موقفه الرئاسي اليوم بكلمة يتوجه بها مباشرةً على الهواء من بيت الوسط إلى اللبنانيين، ليضعهم في خلاصة ما توصل إليه من قرار. وسيعلن الحريري موقفه بحضور أعضاء كتلة "المستقبل" والمكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل، وعدد من الهيئات الاقتصادية والفاعليات والشخصيات.

استكمل الحريري جولة مشاوراته السياسية والديبلوماسية حيث استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وكل من السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد والسفير الروسي ألكسندر زاسبكين، الذي أعرب بعد اللقاء عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الرئيس الحريري في سبيل إيجاد حلول للقضايا الداخلية، بما في ذلك انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، متمنياً الوصول سريعاً للتوافق بين الأحزاب اللبنانية الأساسية وفقاً للمصالح الوطنية الكبرى للدولة.

أكدت "النهار" أن الحريري سيعلن اليوم ترشيح العماد عون للرئاسة، مفنّداً الدوافع والتبريرات التي أملت عليه اعتماده، من دون قدرة أحد على التكهن بطبيعة التداعيات التي سيحدثها الاشتباك السياسي الحاد حول خيار عون، مشيرة الى أن الرئيس بري سيكون رأس حربة المعارضة لعون. وقالت إن المعارضين لخيار عون من اتجاهات مختلفة يهيئون سيناريوات المواجهة، وكانت الاتصالات تتكثف في ما بينهم لاستكشاف إمكانات إسقاط انتخابه.

قالت "السفير" إن عون سيطلب، بعد إعلان الحريري قراره، موعداً سريعاً للقاء بري في زيارة مكاشفة ومصارحة، ستتجاوز الإطار البروتوكولي والشكلي الى الغوص في عمق العلاقة الملتبسة وإشكالياتها.

"الأخبار" نقلت عن الرئيس بري وفريق معاونيه، أن مشكلته لم تعد محصورة بانتخاب عون للرئاسة الأولى. في العمق، مشكلة بري الأولى باتت مع الحريري.

جلسة تشريع الضرورة

انعقد المجلس النيابي أمس، في جلسة تشريعية صباحية ومسائية أقرّ خلالها 20 مشروعاً واقتراح قانون، من دون أن يتطرق إلى مشروعي قانون الانتخاب المدرجين بصفة معجل مكرر بسبب انفضاض النصاب القانوني مساءً قبل بلوغهما. وأقر المجلس القانون المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية ، لكن بعد اعتراضات من نواب حزب الله ، أضيفت إلى فقراته بعض العبارات، أهمها التطبيق وفقاً للمعايير والإجراءات المتفق عليها بين الدولتين. وسحب اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الضريبية، فيما صُدِّق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء "الأسهم لحاملها والأسهم لأمر".

كذلك صَدَّق المجلس على القوانين الآتية: تعديل مواد في قانون السير الجديد، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب، قانون إعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال، قانون خفض الغرامات على متأخرات الرسوم البلدية، قانون خفض الغرامات على متأخرات رسوم الميكانيك، قانون تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء، قانون الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية. أما أهمها، فكان الاقتراح الرامي إلى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض الليطاني.