The Guardian

العصيان الأفريقي يهدد شرعية المحكمة الجنائية الدولية

بدأت تتزايد مؤخراً المزاعم التي تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف إلا الأفارقة بعد أن أصبحت غامبيا الدولة الأفريقية الثالثة التي أعلنت عن انسحابها من المحكمة القائمة في لاهاي. وتأتي هذه الخطوة بعد خطوتين أقدمت عليهما كل من جنوب أفريقيا وبوروندي اللتان أعلمتا الامين العام للأمم لمتحدة بأنهما قررتا الانسحاب من المحكمة الدولية. وكان البرلمان البوروندي قد أعلن بأن المحكمة ليست إلا أداة سياسية تستخدمها القوى الأجنبية لخلع أي رئيس أفريقي لا يريده الغرب من سدة الحكم. وأتى قرار البرلمان البوروندي رداً على بيان للمحكمة الجنائية في نيسان أعلنت فيه عن عزمها على التحقيق في اندلاع أعمال العنف في بوروندي والتي أدت إلى أزمة سياسة دامت عاماً كاملاً. من الجهة نفسها، أعلنت جنوب أفريقيا بأنها ستنسحب من المحكمة الجنائية لأن قوانين المحكمة تتعارض مع قوانين جنوب أفريقيا التي تمنح الرؤساء حصانة دبلوماسية. وسبق ذلك أن تقدمت العديد من الدول باعتراضات متهمة المحكمة الجنائية بالانحياز خاصة وأن 9 قضايا من أصل القضايا الـ10 التي تحقق فيها المحكمة تطال بلداناً أفريقية مما يشير بحسب هذه البلدان إلى أنها محكمة تُستخدم كأداة استعمارية. ويتحدث المحللون في هذا المجال بأن العديد من البلدان الأفريقية ستتبع هذه البلدان الـ3 في إعلان انسحابها من المحكمة، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى التشكيك بشرعيتها.

روسيا اليوم
الهند وباكستان تتبادلان طرد دبلوماسيين

أفادت وكالة "فرانس برس" بتبادل الهند وباكستان عمليات طرد شملت دبلوماسيين في سفارتي البلدين في خضم التوتر بينهما حول منطقة كشمير المتنازع عليها. وعلى الجانب الهندي، نقلت "فرانس برس" الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول، عن فيكاش سواروب، الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية، قوله إن الوزارة استدعت سفير باكستان لإبلاغه بأن دبلوماسياً في السفارة الباكستانية بات يعتبر "غير مرغوب به" بسبب "نشاطات تجسسية". ومن جانبه أكد المسؤول في شرطة نيودلهي، رافيندرا ياداف، أن "محمد أختر، الموظف في قسم التأشيرات في السفارة الباكستانية يعمل لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية حسب معلومات موثوقة". وأضاف ياداف، أن محمد أختر كان قد نقل إلى السفارة الباكستانية في الهند قبل سنتين ونصف السنة خصيصاً "إلى إدارة التأشيرات ليتمكن من تجنيد هنود عاديين يزورون السفارة للحصول على تأشيرات دخول"، مؤكداً أن قوات الأمن الهندية أوقفته بحضور شريكين مفترضين له بالقرب من حديقة الحيوان في دلهي وبحوزتهم وثائق حول انتشار القوات الهندية على الحدود. وأشارت "فرانس برس" إلى أن مصدراً دبلوماسياً باكستانياً أكد أن الموظف المعني أُبلغ بضرورة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. ومن جانبه، عبر سفير باكستان في الهند عن "احتجاجه الشديد" لدى وزارة الخارجية الهندية على توقيف الموظف، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقات حماية الدبلوماسيين، كما أفاد مصدر دبلوماسي باكستاني. وأكد المصدر أن سفارة باكستان "لا تتورط أبداً في نشاطات لا تتماشى مع وضعها الدبلوماسي". وفي وقت لاحق، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الهندي وأبلغته بأن الحكومة ستطرد الدبلوماسي الهندي سورجيت سنغ. وأعربت الوزارة في بيان عن "قلقها العميق" بشان تصرفات الدبلوماسي في السفارة الهندية سورجيت سنغ التي "تنتهك ميثاق فيينا والأعراف الدبلوماسية المتبعة". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الدولتين النوويتين الجارتين تدهورت في الأشهر الأخيرة، خصوصاً منذ الهجوم على قاعدة عسكرية هندية في كشمير في سبتمبر/أيلول الماضي الذي أسفر عن مقتل 19 جندياً، نسبته نيودلهي إلى متطرفين باكستانيين.

 THE JERUSALEM POST

تحالف نتنياهو في خطر مع بدء انعقاد جلسات الشتاء في الكنيست الأسبوع المقبل

سيواجه التحالف الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أولى الاختبارات الأسبوع المقبل مع بدء انعقاد جلسات الشتاء في الكنيست الإسرائيلي مع طرح قوانين مثيرة للجدل منها تشريع مستوطنات حديثة وإلغاء إصلاحات في المؤسسات الإعلامية العامة. ومن المتوقع أن يجمع نتنياهو بقادة الأحزاب الخمسة المتحالفة في حكومته للتشاور في كلتا المسألتين قبل انعقاد جلسة الكنيست الأولى يوم الأحد. وكان نتنياهو قد أوضح لقادة الأحزاب هذا الأسبوع بأنه يريد المصادقة على خطة رئيس التحالف دافيد بيتان التي من المفترض أن تؤدي إلى إقفال المؤسسة الإسرائيلية للإرسال الجديدة والتي كان يُفترض أن تحل مكان "سلطة الإرسال الإسرائيلية" القائمة حالياً. وكان نافتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" قد عارض خطة بيتان الخميس لينضم إلى وزير المال موشي كحلون ووزير الداخلية آرييه ديري المعترضان بدورهما على هذا القانون. وحذر بينيت بأن القانون سيهدر أكثر من مليار شيكل تم دفعها حتى، الآن إلا أن المصادر المقرّبة من نتنياهو قالت بأن زعيم "البيت اليهودي" يستعين بهذه الحجة فحسب ليجبر نتنياهو على اتخاذ خطوات بشأن مستوطنة "أمونا" المتنازع عليها. وكان حزب "البيت اليهود" قد تقدم بمشروع قانون لتشريع المنازل المبنية في "أمونا" وقد أصبح القانون مطروحاً في جدول أعمال اجتماع "اللجنة الوزارية للتشريع" المتوقع أن ينعقد الأحد وذلك بهدف فرض الضغوط على نتنياهو من أجل السماح للمستوطنين بالبقاء في منازلهم.