أبرزت الصحف تركيز الخطاب السياسي على إقرار قانون الانتخاب ومراوحة الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة مكانها برغم أجواء التفاؤل المسيطرة، كما أبرزت استقبال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبطريرك الماروني بشارة الراعي، وترقّب كلام الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله اليوم. وأبرز بعض الصحف إضراب اتحادات ونقابات قطاع النقل الذي شل الحركة في بيروت والمناطق.

الوضع الحكومي

"السفير": برزت أمس الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى قصر بعبدا، حيث نقلت "السفير" عن مصادر مواكبة أنّ الزيارة هي في إطار دخول بكركي المباشر على خط إعادة توحيد الموقف لاستثمار فرصة وصول الرئيس ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، وأيضاً لتأكيد دعم الكنيسة المارونية للنهج التصالحي الذي ينتهجه العهد تمهيداً للبدء سريعاً في معالجة الملفات الضخمة. وقال البطريرك الراعي، إنّ المطلوب أن نكون جميعنا الى جانب رئيس الجمهورية، ذلك أنّه عندما ندعم الرئيس فإننا ندعم الوطن بكامله، وخصوصاً أنّه أصبح المسؤول، استناداً الى قسمه، عن وحدة الشعب اللبناني وخير لبنان، وإنّنا ندعو دوماً الى أن تتشكل الحكومة وتكون حكومة تضم الجميع، وهذا هو تفكير الرئيس، وتكون جامعة وتوحد كي نتمكن من النهوض لأن التحديات كبيرة للغاية.

"الأخبار": أكّدت أن المسعى الجدي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي قد يذلّل العقبات، وأن الطرفين يلتزمان الصمت حيال هذا المسعى حتى لا تتمّ عرقلته، بما يمهّد لخروج الحكومة إلى النور خلال عشرة أيام على أبعد تقدير. كذلك عاد الحديث عن إمكان العودة الى العمل بحكومة الثلاثين وزيراً، وأن الرئيس عون بات أقرب إلى هذا الخيار، إلّا أن الحريري لا يزال مقتنعاً بحكومة الـ24 وزيراً. أمّا حصّة المردة، فبات البحث بين بري والحريري حول ما يمكن تقديمه للوزير سليمان فرنجية، علماً بأن الحريري لم يقدّم أي عرض لرئيس المردة خلال لقائهما أوّل من أمس.   

مصادر مطلعة كشفت لـ"اللــواء" أنّه من بين الاقتراحات التي تمّ تداولها أن يتنازل الرئيس برّي عن حقيبة الأشغال "للمردة"، على أن تذهب حقيبة "الشؤون الاجتماعية" إلى حركة "أمل"، وهي الحقيبة التي وردت في التشكيلة الحكومية الأولى، ورفضها فرنجية. ولم تستبعد هذه المصادر أن يُبادر الرئيس عون إلى إجراء اتصال هاتفي بالنائب فرنجية لدعوته لزيارة قصر بعبدا، وعقد اجتماع مصارحة حول مجمل المواضيع بين الرجلين ينهي الأزمة الحكومية.

"الديار" قالت إنّ الحكومة ستتشكل قريباً وخلال عشرة أيام بعدما تم حل العقد بأكثريتها وستكون من 30 وزيراً، وتضم كافة الأطراف، وربما حصل تيار المردة على مقعد هام في الوزارة ومقعد وزير دولة، مقابل أن تأخذ القوات وزارات هامة في الحكومة، أي ثلاث وزارات.

"البناء" نقلت عن مصادر المستقبل  أنّ الرئيس سعد  الحريري قدّم للوزير سليمان فرنجية أول أمس، اقتراحاً جديداً يتعلق بالحصة الوزارية لتيار المردة، خارج الحقائب الثلاث الطاقة، الاتصالات الأشغال، يتراوح بين الحصول على حقيبة الصحة أو التربية، لكن موقف النائب فرنجية لا يزال على حاله.

قانون الانتخاب

ذكرت "الأخبار" أنّ التيار الوطني الحر أطلق فعلياً مسار البحث في قانون الانتخابات بمعزل عن مسار التشكيل الحكومي، تطبيقاً لما أعلنه الوزير جبران باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح مطلع هذا الأسبوع. وأكدت المصادر أنّ الاتصالات بدأت مع مختلف الأطراف لطلب مواعيد وهناك عمل هادئ على كل المستويات. وأوضحت أن وفوداً نيابية من التيار ستبدأ سريعاً التواصل مع مختلف الأطراف للبحث في سبل التوصل الى قانون انتخاب، من دون انتظار التقدم على مسار التأليف الحكومي. وحذر الرئيس نبيه بري من مضي المهل قبل إقرار قانون جديد للانتخاب، وإهمال بند تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات الذي ينص عليه قانون الستين ويصر عليه البعض في السر. وقال لـ"الأخبار": من دون هيئة إشراف على الانتخابات يسهل الطعن في نتائج انتخابات 2017، من دون هذه الهيئة لا انتخابات ولا مجلس نيابياً جديداً.

"المستقبل": قالت إنّ الرئيس بري يحث على الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة لتمكينها من تشكيل الهيئة في فترة لا تتجاوز 18 كانون الجاري، حتى ولو كانت لم تنل الثقة بعد بحلول هذا التاريخ.