The Telegraph
رئيس أركان الدفاع الفرنسي يحذر من ضرورة زيادة  فرنسا لإنفاقها العسكري إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي

قال رئيس أركان الدفاع في الجيش الفرنسي الجنرال بيار دو فيلييه الأربعاء بأنه "على فرنسا زيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى مستوى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2020 لأنه لا يمكن الانتصار في الحرب من دون بذل مجهود حربي" ويأتي كلامه بعد يومين على حادثة السوق الميلادية في برلين. ودعا دو فيلييه أيضاً إلى تحديث الترسانة النووية الفرنسية والأسلحة الأخرى وزيادة الإنفاق العسكري خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2 في المئة مقارنة مع 1،77 في المئة حالياً لأن "السلام لم يعد يتحقق من تلقاء نفسه". وكانت فرنسا قد وعدت ببلوغ هذا الرقم في العام 2025 إلا أن دو فيلييه قال في هذا الإطار في صحيفة "لي إيكو": "يجب أن نكون قادرين على مواصلة ضمان حماية فرنسا والفرنسيين في وجه كل أنواع التهديدات ويجب أن يدرك الحميع بأن أقل قدر من التراخي في مواجهة التهديدات أو في تنفيذ المهمات سيؤدي في نهاية الأمر إلى هزيمة النظام. وكان الإنفاق العسكري في فرنسا في تراجع مستمر طوال 35 سنة وقد قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إنه سيعمل على أن يعكس هذا الاتجاه لمصلحة البدء بزيادة الإنفاق العسكري.

The Japan Times

الحكومة اليابانية تصادق على ميزانية غير مسبوقة بلغت 97،45 تريليون ين بعد تضخم النفقات العسكرية ونفقات الضمان الاجتماعي

صادقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس على ميزانية بأرقام قياسية بلغت 97،45 تريليون ين ياباني للعام 2017 مع تضخم نفقات الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري للسنة الخامسة على التوالي بعد وصول آبي إلى رئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن تسمح هذه الميزانية لليابان بتخفيف اعتمادها على الديون وتقليص إصدار سندات الخزينة في وقت تواجه فيه تحدي زيادة النمو الاقتصادي. وبلغ الإنفاق العسكري رقماً قياسياً جديداً هذا العام إذ وصل إلى 5،13 تريليون ين أو 1،4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل أفضل وأهمها التهديدات التي تشكّلها الصين وصواريخ كوريا الشمالية.

روسيا اليوم

الرياض تمول عجز الميزانية من الاحتياطي العام

أعلنت وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن السعودية جمعت أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري. ولجأت الحكومة السعودية خلال 2016 لتمويل العجز المتوقع عن طريق السحب من الاحتياطي، وإصدار أدوات دين تشمل الصكوك والسندات، إضافة إلى لجوئها للاقتراض. وأدى سحب نحو 180 مليار ريال خلال العام الجاري من الاحتياطي العام (حساب تابع للحكومة يتكون من فائض إيرادات الميزانية) ، إلى تراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015. أما تمويل العجز عن طريق الديون، فقد بلغ 200 مليار ريال وبنسبة 53% من تمويل العجز. وتوزعت الديون بين (أدوات دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي). إذ وصلت الديون المحلية إلى 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار)، أي 26% من إجمالي تمويل العجز. ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز، إضافة إلى اقتراض الحكومة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز. وكانت الحكومة توقعت عجزاً قيمته 326 مليار ريال العام الجاري، يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعلياً عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال. يذكر أن السعودية ستعلن عن موازنتها العامة غداً الخميس.