The Guardian

أوباما يطرد 35 دبلوماسياً روسياً كجزء من عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا رداً على القرصنة الإلكترونية خلال الانتخابات الرئاسية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس عن ردّها على الجهود التي بذلتها روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية حيث أمر الرئيس بتنفيذ عقوبات جديدة شاملة تضمنت طرد 35 دبلوماسياً روسياً. وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية جميعها قد أعلنت عن كشفها بالوقائع تدخل قراصنة إلكترونيين روس من أجل ترجيح كفة المرشح ترامب على المرشحة هيلاري كلينتون بأوامر من الحكومة الروسية. ولجأ أوباما إلى سلطات ضمن صلاحياته ليفرض عقوبات ضد 9 كيانات وأفراد منها الـ"جي آر يو" والـ"إف إس بي" وهما وكالتان استخبارايتان روسيتان و3 شركات أمّنت الدعم المادي لعمليات القرصنة الإلكترونية التي تنفذها وكالة "جي آر يو". وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض بأنه تم إعلام الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب بالعقوبات الجديدة ضد روسيا قبل الإعلان عنها أمام الإعلام الخميس وقد تحدث ترامب وأوباما خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء. وأضاف المسؤولون أنفسهم بأن هذه الإجراءات كان لا بد منها للرد على تهديدات روسية غاية في الخطورة طاولت الأمن القومي للولايات المتحدة. وعادة ما تُقابل هذه العقوبات برد مماثل، الأمر الذي دفع المحللين إلى القول بأن روسيا قد ترد بطرد دبلوماسيين أميركيين إلا أن الوقائع تقول إن روسيا قد تتريث قبل اتخاذ قرار من هذا النوع بسبب قرب موعد استلام الرئيس ترامب لمنصبه في 20 كانون الثاني.

The Telegraph

ترشيح دايفد كامرون لاستلام منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

أشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق دايفد كامرون قد يكون أبرز المرشحين لاستلام مهام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وتقاضي راتب بقيمة 260 ألف يورو سنوياً من دون ضرائب وتعمل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومستشاريها على ضمان فوز كامرون بهذا المنصب لإعادته إلى الحلبة السياسية من بابها الرفيع مجدداً.

كما تعهّدت ماي بأن تؤدي بريطانيا دوراً أكبر في حلف شمال الأطلسي بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت للأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي وللدول الأعضاء في التحالف بأنه على كل بلدان الحلف تأمين ميزانية دفاعية تبلغ 2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لكل بلد، وقد التقت مع الأمين العام ينس ستولتنبرغ الشهر الماضي لأول مرة بعد انتخاب ترامب ومن المتوقع أن تنتهي ولاية ستولتنبرغ إما في العام 2018 أو في العام 2019. وقال أحد أعضاء الحكومة البريطانية لصحيفة "ذا دايلي مايل": يجب أن نجد دوراً لدايفد كامرون لأنه لديه الكثير ليقدّمه ويجب أن نسمح له بالعمل من أجل مصلحة بريطانيا من جديد."

روسيا اليوم

اتفاقية بين موسكو وطهران لحماية الاستثمارات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا بشأن المصادقة على اتفاقية حكومية بين موسكو وطهران لحماية الاستثمارات المتبادلة، في خطوة تهدف لتشجيع الاستثمارات بين البلدين.

وجاء في بيان نشر على البوابة الإلكترونية الرسمية المعنية بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول: "تمت المصادقة على اتفاقية حكومية بين روسيا والجمهورية الإسلامية حول حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين". وتفترض الاتفاقية حماية الاستثمارات من التأميم ونزع الملكية أو تدابير مشابهة أخرى، كما تمنح شروطاً تفضيلية للمستثمرين بين البلدين. وتتضمن آليات لحماية الاستثمارات وتعويض الأضرار. وتُعد الجمهورية الإسلامية سوقاً واعدة، إذ تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الأجانب، لاسيما بعد رفع العقوبات عن طهران بموجب اتفاق دولي. وكانت روسيا قد منحت، في وقت سابق من العام الجاري، قرضاً لإيران بقيمة 2.2 مليار يورو، لتمويل مشاريع في البنية التحتية بمشاركة شركات روسية.  وهذا المبلغ هو جزء من أصل 5 مليارات دولار ستمنحها روسيا لإيران كقرض تصدير حكومي، ووقعت الوثائق الأولية بين موسكو وطهران بهذا الشأن خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الجمهورية الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.  كما تعتزم موسكو وطهران، اللتان تربطهما علاقات ودية وتاريخية، إلى زيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، مقابل 1.6 مليار دولار حالياً.