مرسوم "العقد الاستثنائي"

وقّع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، المرسوم الرقم 23 تاريخ 7 كانون الثاني 2017، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الحالي، ويختتم في 20 آذار المقبل ضمناً. وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالآتي: «مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص، التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس". واتفق الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على «فتح العقد الاستثنائي، الذي يستمر عملياً حتى تاريخ بدء العقد العادي الأول لمجلس النواب".

جولة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، ونائب وزير الخارجية الصيني

برزت أمس جولة كل من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، ونائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ على الرؤساء الثلاثة. ففي قصر بعبدا نقل المسؤول الإيراني إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رغبة طهران في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، عارضاً في الوقت نفسه للتطورات الإقليمية وخصوصاً منها الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية. في حين أكد رئيس الجمهورية لضيفه أنّ "التوافق بين اللبنانيين سوف يؤدي إلى مزيد من الازدهار والطمأنينة"، آملاً بأن تنجح الجهود لحل أزمة سوريا "بما يساعد على ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين". كذلك استقبل الرئيس عون الموفد الصيني الذي أعرب عن دعم بلاده لحفظ سيادة واستقلال لبنان سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً، بينما أبدى رئيس الجمهورية تطلع لبنان نحو زيادة التعاون بين البلدين "لا سيما وأنّ الصين باتت المصدر الأول للاستيراد في لبنان"، كما أمل على المستوى الإقليمي من بكين أن تلعب دوراً يساهم في إيجاد حل لمأساة النازحين السوريين "يُمكّنهم من العودة الآمنة إلى وطنهم". وفي عين التينة، أعرب مينغ بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ثقة الصين بقدرة لبنان على تحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً استعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية. في وقت لفت بروجردي إثر محادثاته مع الرئيس بري إلى أنّ "الملف السوري استحوذ على جانب أساسي من هذه المحادثات"، أما في الشق اللبناني منها، فنوّه بإنجاز الاستحقاق الرئاسي معولاً "أن يحمل هذا العهد الكثير من الإنجازات البناءة للبنان في مختلف المجالات". ومن بيت الوسط، وصف الموفد الإيراني لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء بأنه كان "بنّاءً وإيجابياً وطيباً"، ناقلاً للرئيس الحريري تهاني بلاده بتشكيل الحكومة، ومبدياً "الاستعداد الدائم والثابت والراسخ لدى إيران لاغتنام الظروف السياسية المشرقة والإيجابية والبنّاءة التي برزت في لبنان خلال هذه المرحلة لأن نبني ونرتكز عليها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية بشكل خاص"، وأضاف بروجردي: "ركّز الرئيس الحريري خلال اللقاء على الدور القيّم والبناء الذي يستطيع القطاع الخاص في كل من البلدين أن يقوم به في مجال تحقيق هذا الهدف المنشود، كما تحدثنا حول مختلف التطورات الإقليمية وحول استتباب الأمن في ربوع المنطقة وحول آخر المستجدات على الساحة السورية"، وسط التأكيد خلال اللقاء "على ضرورة توخي الطريق السياسي لمعالجة الأزمة في سوريا". وكان رئيس الحكومة قد استقبل مساء الجمعة، مساعد وزير الخارجية الصيني على رأس وفد في بيت الوسط، حيث أوضح مينغ بعد اللقاء أنه جرى تبادل لوجهات النظر حول كيفية تدعيم علاقات التعاون الودّي بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً كذلك إلى أنه شرح للحريري مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" التي طرحها الرئيس الصيني، وأبدى ترحيب بلاده بمشاركة لبنان في بنائها.

الرئيس الحريري يعرض الأوضاع مع مفتي الجمهورية اللبنانية ووزير التربية والتعليم العالي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" أول من امس، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعرض معه المستجدات، وشؤوناً تتعلق بدار الفتوى. واستكملت مواضيع البحث على مأدبة غداء أقامها الحريري. كما استقبل الرئيس الحريري وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في "بيت الوسط" أمس، وعرض معه آخر المستجدات، وأوضاع وزارة التربية.

النائب ابراهيم كنعان من معراب: تقارب جدّي حول قانون الانتخاب

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مع وزير الإعلام ملحم الرياشي وأمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، الأوضاع السياسية العامة. وأوضح كنعان عقب اللقاء: "قانون الانتخاب، شكّل الموضوع الأساسي للقائنا ولاسيما أننا نعلم أن المهل باتت داهمة ومدى أهمية هذا القانون للإصلاح والتمثيل السياسي الصحيح المنتظر منذ أكثر من 26 عاما"، موضحاً انه "كان هناك تقارب جدي وحقيقي بين الصيغ وفي النظرة وفي بعض التفاصيل التي كانت في الماضي متباعدة أكثر من الآن، لذلك فإن الأمل بالتوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب بيننا كبير وحقيقي، ونتمنى على كل الأطراف التي نتحاور معها ونلتقي بها أن نتوصل معها الى قراءة مشتركة في القريب العاجل".

وفي السياق الانتخابي نفسه، برز تزامناً إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استعداد أجهزة الوزارة للاستحقاق النيابي "إن على صعيد تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية قبل نهاية كانون الثاني الجاري، أو بالنسبة إلى دعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل"، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتقدم «بطلب الاعتمادات اللازمة ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل، أما في حال إقرار قانون انتخابي جديد فسيصار حينها إلى تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية"، وأردف المشنوق قائلاً: "اللجان التقنية تعمل بعيداً من الأضواء لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، ومن الواضح أن معظم القوى السياسية توافقت على ثلاث قواعد هي أن يكون هناك قانون انتخابي جديد وأن تكون النسبية جزءاً مهماً منه وأن تكون هناك كوتا نسائية".