النهار/ إميل خوري

اعتبر أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية وقطر أراحت لبنان اقتصادياً وزيارته المرتقبة لإيران تريحه أمنياً وسياسياً، داعياً القادة في لبنان للتعلم من أخطاء الماضي فيتوحدون في مطالبة الدول الصديقة والشقيقة بمساعدة لبنان على إقامة الدولة القوية، دولة غير منحازة إلى أي محور أو حلف ليرتاح ويريح.

الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن الخلافات الداخلية التي نشهدها حول القانون العتيد للانتخابات وتفاصيله وشكل التحالفات، لا تعدو كونها جزءاً من اللعبة الداخلية والمماحكات المحلية الصرف، إذ حين تنضج المرحلة الثالثة من التفاهم الإقليمي سنشهد تلقائياً إنضاجاً للقانون واتجاه الانتخابات بالسرعة نفسها التي تم فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة، وحين نصبح أمام هذا التفاهم الجدي سينتظم الجميع تحت سقفه مهما كان نوع الاعتراضات.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال عندما يكثر الحديث عن قرب صدور المراسيم التحضيرية للانتخابات النيابية يعني ذلك أنها أوشكت أكثر من ذي قبل. وأن الخوض في قانون جديد للانتخابات صار أبعد. كل ذلك في مقلب وترجيح رئيس الجمهورية قانوناً جديداً في مقلب آخر. أضاف عندما أصر النائب وليد جنبلاط على التمسك بحصته الحالية في المقاعد، فإنه يرسم سلفاً الحدين الأقصى والأدنى للتنازلات التي يسعه تقديمها في انتخابات 2017. واعتبر أن انتخابات 2017 لن تفضي إلى نتائج معاكسة لانتخابات 2009 في ظل قانون الانتخاب نفسه. وللمرة الأولى منذ عام 2005 هناك توازناً سياسياً متكافئاً حقيقياً ليس فيه ترجيح كفة على أخرى. ولا أحد ذاهب إلى حروب كبيرة في انتخابات 2017 بل إلى انتخابات صغيرة في ما بين الحلفاء.

الديار / سيمون ابو فاضل

أكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يتراجع حالياً عن ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخابات من روحية ما كان أعلنه حول صيغته في خطابه أمام السلك الدبلوماسي. وقال إن كل القوى في فلك موقف رئيس الجمهورية ما عدا النائب وليد جنبلاط وهواجسه الديموغرافية، مما يعني أن البلاد حالياً أمام خطوات للانتقال من القانون الحالي نحو قانون جديد تجري من خلاله الانتخابات النيابية المقبلة.

المستقبل/ ثريا شاهين

قالت أن المهم في أي قانون جديد أن يتحقق الاعتدال الذي نص عليه اتفاق الطائف. والطائف يمثل الاعتدال، والاعتدال يتمسك به تيار المستقبل ويتمسك التيار أيضاً بأن يحظى أي قانون جديد بموافقة كل الأفرقاء في البلد. وأوضحت أن هناك قوى تقول إن قانوناً جديداً سيتم التوصل إليه وإن تأجيلاً تقنياً للانتخابات سيحصل. لكن السؤال متى؟ لا تستطيع أي جهة الإجابة عن هذا السؤال.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أنه وسط المشاريع والشروط فإن الانتخابات النيابية ستكون وفق حصيلة أن لا انتخابات على أساس الستين بل وفق قانون يراعي هواجس الأقليات. وفي هذه الحال فإن ورشة إنجاز القانون تستدعي تأجيلاً تقنياً للانتخابات وهذا التأجيل سيكون بنداً في القانون الجديد.