أبرزت الصحف استمرار التحقيق مع الإرهابي الموقوف عمر العاصي بعد محاولته تفجير نفسه في مقهى بشارع الحمرا، كما أبرزت تسارع اللقاءات بشأن قانون الانتخابات، وجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، واستمرار زيارات الوفود العربية والأجنبية الى لبنان. وترقب القرار القضائي المتعلق باستمرار إقفال أو فتح مطمر "كوستا برافا"، وما يترتب على القرار من تداعيات إذا أقفل أو أعيد فتحه بالنسبة للنفايات.

مواقف للرئيس عون ووفود مهنئة

أكد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "النضال من أجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله الذي انطلق في العام 1988، مستمر اليوم في مجالات أخرى وذلك في سبيل تحقيق دولة العدالة والمساواة والشفافية، معتبراً أن الحق والحقيقة انتصرا بعد 28 سنة. ورأى أن إطفاء الحريق في الشرق الأوسط يجب أن يكون في مصدره، وإلا انتشر في العالم، وطلائعه بادية.

وقال: "ها نحن هنا مع الأمل بأن نعيد عيش زمن رفاهية لبنان الذي كنا نسميه في السابق القطب الحيوي للشرق الأوسط، والأمر سيعود كما كان في السابق، الآن وسط الحروب وهذا الجحيم الذي سمّوه الربيع العربي، تمكنا من المحافظة على استقرار لبنان وأمنه. وها نحن اليوم نتكل على أنفسنا، وكما تعرفون فإن الشرق الأوسط متروك بالكامل ويغدو خطراً عالمياً.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا أمس، وفداً فرنسياً ضم نواباً وسياسيين وديبلوماسيين وإعلاميين، كان سبق لهم أن زاروا لبنان خلال العامين 1989 و1990 وقد وضعت الزيارة تحت عنوان الوفاء والالتزام والتضامن.

إلى ذلك، يبدأ الموفد الأميري الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح الذي وصَل إلى بيروت أمس، جولته على القيادات اللبنانية الرسمية من قصر بعبدا، حيث ينقل إلى الرئيس عون قبل ظهر اليوم رسالةً مِن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ودعوةً رسمية لزيارة الكويت.

وأجرى وفد إيراني برئاسة حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني جولة على ممثلي القوى السياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويصل اليوم الى بيروت وفد وزاري سعودي يتقدمه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لإجراء جولة على المسؤولين والمشاركة في لقاء القمة الدينية الموسعة التي تستضيفها سفارة المملكة العربية السعودية غداً.

كذلك تزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بيروت في الأيام القليلة المقبلة لتهنئة العماد عون بالرئاسة وبتأليف الحكومة.

وذكرت "اللــواء" أن الرئيس ميشال عون سيلبي دعوة رسمية لزيارة القاهرة في 13 شباط المقبل، حيث سيعقد قمّة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين تتطرق إلى العلاقات الثنائية وتطويرها، والأوضاع العربية والإقليمية، عشية القمة العربية في الأردن في آذار المقبل.

وزير الدفاع

"الديار" نقلت عن وزير الدفاع يعقوب الصراف قوله أن توقيف الانتحاري في شارع الحمرا هو إنجاز نوعي بالتأكيد، لكن يجب ألا نكتفي بضبط الأمن في بيروت ونتركه متفلتاً في مناطق أخرى، والمطلوب تعميم الأمن في كل الاتجاهات.

وأضافت "الديار" نقلاً عن الوزير الصراف قوله أن اجتثاث ظاهرة الخطف والقتل في البقاع لا يؤدي فقط إلى تحقيق الاستقرار، إنما يساهم في إيجاد بيئة حاضنة للاستثمارات وزيادة فرص العمل معتبراً أن الإنماء المتوازن هو شرط من شروط تثبيت الأمن ومضيفاً أن خاطفي سعد ريشا هم قيد الملاحقة وأن تحصين الساحة البقاعية من بين أولوياتي، مشيراً إلى أن التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة هو أمر ممتاز، ينتج بيئة سياسية صحية لعمل الأجهزة.

تشدد برفض قانون الستين

توقعت "النهار" مواجهة سياسية محتملة في شأن  قانون الانتخاب اقتربت من "المنطقة الساخنة" لاستحقاق الانتخابات النيابية بعد منتصف شباط المقبل وقبل 21 منه تحديداً، حيث يبدأ سريان المهل لقانون الستين النافذ بدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. وقالت: إن ما يسري في كواليس الثنائي المسيحي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بدأ يتسرب بمواقف علنية متشددة لقادة الفريقين من رفض قانون الستين كما من التمديد لمجلس النواب سواء بسواء، الأمر الذي أكدته مصادر من "التيار" و"القوات" لـ"النهار" بقولها إن الفريقين يتفقان اتفاقاً تاماً وقاطعاً على اعتبار قانون الستين والتمديد لمجلس النواب خطين أحمرين ممنوعين لن يقبلا بهما تحت أي ظرف أو اعتبار.

وأوضحت "النهار" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ أكثر من جهة أنه لن يوقع أي مرسوم يتصل بانتخابات تجرى على أساس قانون الستين كما لن يوقع بطبيعة الحال تلقائياً أي قانون يمدد لمجلس النواب الحالي.

ورفع رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع نبرته حيال قانون الستين ملمحاً للمرة الأولى الى "خطوات سياسية " محتملة في مواجهة فرض القانون النافذ كأمر واقع. ولكن أعرب جعجع عن اعتقاده أن الأمر سينتهي في منتصف الطريق بمشروع نصفه أكثري ونصفه نسبي وهذا ما نعمل عليه مع الأفرقاء .

وفي السياق الانتخابي أيضاً، ذكرت "النهار" أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيبدأ مع وفد من مسؤولي الحزب سلسلة زيارات واتصالات سياسية هدفها استكشاف الأجواء حيال إمكان إطلاق مبادرة للتوصل الى قانون جديد للانتخاب في ما تبقى من وقت قبل انقضاء المهل الدستورية بعد أقل من شهر.

وأكّدت مصادر في تيار المستقبل لـ"الأخبار" أن الوزير جبران باسيل أبلغ نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، بأن التيار الوطني الحر يرفض مطلقاً مشاريع القوانين المبنية على النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، حاصراً ما يقبل به التيار في ثلاثة مشاريع: التأهيلي والصوت الواحد والنسبية الكاملة.

"الجمهورية" قالت إن لقاء رباعيّاً سينعقد قريباً يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً انعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.

وأوضحت "الجمهورية" أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ليطلب إدراج موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، لأنّ مِن دونها لا يمكن قانوناً إجراء الانتخابات أياً كان قانون الانتخاب.

وذكرت الديار- سيمون ابو فاضل، أن الرئيس عون سيواجه مع وزرائه ونواب تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله والقوات اللبنانية أي محاولة تمديد للمجلس النيابي من خلال وسائل دستورية والتحركات الشعبية ولو أدى ذلك إلى انتهاء ولاية مجلس النواب واعتباره منحلاً وما يستتبع ذلك من واقع على الحكومة باعتبارها مستقيلة.

وقالت "البناء": انحصر البحث بين صيغتين، هما قانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري 64 أكثري و64 نسبي ، والنسبية على مرحلتين التأهيل على مستوى القضاء ثم على النسبية على أساس المحافظات. وقالت مصادر سياسية: إن هناك شبه توافق على صيغة المختلط المقدّم من الرئيس بري مع تعديلات في بعض الدوائر، ولفتت الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمانع أي قانون تتفق عليه القوى السياسية، وأوضحت أنه إذا لم تصل القوى الى قانون موحّد فستجرى الانتخابات في موعدها وعلى القانون الحالي، أما إذا أقرّ القانون عندها سيتم تأجيل تقني لمدة شهرين.