النهار/ هدى شديد

توقعت أن يصار إلى التوافق على إدخال بعض التعديلات على قانون الستين مثل نقل مقاعد من دائرة إلى أخرى ليأتي انتخاب بعض النواب بأصوات طوائفهم مثل نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون أو نقل المقعد الدرزي من بيروت إلى الشوف أو نقل مقعد من البقاع الغربي أو من البقاع الشمالي إلى زحلة وإدخال الكوتا النسائية.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصدر وزاري قوله أن عودة عمليات الخطف هي في الواقع انتكاسة كبيرة لا يمكن التخفيف من وقعها، معتبرة أن مسارعة المسؤولين إلى تطويق مفاعيل الخطف ينقذ السلطات من انتكاسة ويفرض تحديات أمام الانطلاقة الجديدة لرئاسة الجمهورية والحكومة. ورأت أن التوقيف الاستباقي للانتحاري الآتي من صيدا أخذ الأمور إلى مقلب آخر يتصل بواقع أن البلد ككل لا يزال في عين العاصفة.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى انتقال السجال من الخلاف على قانون الانتخاب إلى التهديد بالتلاعب بمواعيد الانتخابات النيابية وتعطيلها بين مصر على إجرائها وفق القانون النافذ ورافض خوضها والتلويح بتأجيلها. بذلك يقترب المشهد من 2013 عشية التمديد الأول. ورأى أن انتخابات 2014 تحت سقف تسوية 31 تشرين الأول بلا أعداء أو خصوم. واعتبر أن التحالفات وموازين القوى تصنع نتائج الانتخابات لا قانونها.

الجمهورية/ جورج سولاج

دعا إلى مساواة الخطف بالإرهاب وضرب الخاطفين بيد من حديد، كما على مجلس النواب إعادة النظر في توصيف عمليات الخطف وتعديل قانون العقوبات ولا سيما منه المواد 569، بحيث تنزل أشد العقوبات بالخاطفين بهدف ردعهم عن استسهال ارتكاب مثل هذه الجرائم.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن هزيمة الإرهاب تتطلب توفير الإمكانات اللازمة للجيش والأجهزة الأمنية لكن قبل ذلك تتطلب توفر الإرادة السياسية لتفكيك العبوات الموقوتة. وقال إن العمليات الإرهابية لإحداث خرق أمني لم تتوقف لحظة.

الديار / خالد عرار

عرض لوجود إشارات دولية من أجل إجراء الانتخابات النيابية على أساس الستين. ورأى أن اعتماد الستين سيكون له تداعياته على القوى المسيحية التي تتحضر لتقاسم حصة حزب الكتائب في البرلمان. كما أن قانون الستين سيعيد حالة التنافس على الحصص بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشكل خفي.

الديار/ جهاد نافع

وصف الوضع في وادي خالد في ظل انتشار الجيش اللبناني على طول المنطقة الحدودية ويقظة الأجهزة الأمنية بأنه بات أكثر استقراراً. ونقل عن مرجع شمالي إشارته إلى أهمية المتابعة الأمنية في حماية المنطقة وضرورة تعاون المجتمع المدني في كشف المشبوهين أو المتورطين، معتبراً أن أخطر ما يواجه الساحة الشمالية، هو عودة الخطاب المذهبي والطائفي إلى الظهور كأحد أسلحة المعارك الانتخابية المرتقبة.

الأنوار / المحلل السياسي

أكد أن التوافق السياسي هو الحاضنة والسند للاستقرار الأمني، ولهذا فإن الحكومة مدعوة إلى تحصين الأمن والاستقرار والسياسي اللذين لا يكونان إلا باستكمال بناء السلطة التنفيذية وإعداد ما يلزم لإجراء الانتخابات النيابية.