النهار/ هدى شديد

أشارت إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقف في وجه التوافق على أي قانون باستثناء الإبقاء على الستين. ونقلت عن أوساط بعبدا قولها أن المخاوف من النسبية على طائفة الموحدين الدروز غير صحيحة.

النهار/ سابين عويس

قالت أنه تحت مسمى قانون المختلط يجري تركيب مشروع مفصل على قياس القوى الكبرى على حساب القوى الأصغر. ورأت أن المرحلة مقبلة على مجموعة من المطبات التي ستخضع شهر العسل القائم حالياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة لاختبار حجم التماسك والتعاون والتنسيق.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت أنه رغم أن الحكومة هي حكومة انتخابات إلا أنها حالياً لا تناقش كحكومة جامعة قانون الانتخاب. فالبحث يدور بين أربع أو خمس قيادات تقرر فعلياً ما هو النظام الانتخابي الأصلح للسنوات الطويلة الآتية. وأضافت أن القرارات تتخذ خارج الحكومة كما حصل في ملف النفط واعتبرت أن المشهد السياسي ينعدم فيه وجود المعارضة والموالاة.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

رأى أنه كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين، فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته. واعتبر أن التحدي يقف عند عتبة قصر بعبدا حيث على رئيس الجمهورية ميشال عون تقع مسؤولية، ليس احترام خطاب القسم فحسب، بل تعليم الناس، من الأقربين والأبعدين، أن احترام الدستور هو المدخل إلى احترام القوانين واحترام حقوق الناس في عدالة كاملة.

الجمهورية/ جوني منيّر

توقع دخاناً كثيفاً يحجب الرؤية عن المشاريع الانتخابية المطروحة. وبالتالي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي وخصوصاً أن المشاريع البديلة المطروحة لا تختلف في جوهرها كثيراً عن جوهر القانون المعمول به حالياً. لا بل على العكس فهو يمنحها شرعية قانونية تسمح لها بالاستمرار طويلاً في حال إقرارها. فيما القانون الحالي يحتضر شعبياً حتى ولو جرت الانتخابات المقبلة وفق شروطه وبنوده.

المستقبل/ وسام سعادة

رأى أن ما هو مطروح اليوم من مزج بين نظامي التصويت الأكثري والنسبي يقاس على هذا الأساس، ونحن أمام محاولة للخروج بتحسين للقاعدة التي اسمها قانون الستين، يجري إدخال فكرة النسبية إلى الحياة الانتخابية اللبنانية. وبالشكل الحالي للقانون: النتيجة لن تكون مختلفة إلى حد كبير من الانتخابات بحسب قانون الستين طالما أن المدى المحدود المعطى للنسبية سيغطي عملياً نتائج تحاكي التصويت الأكثري.

اللواء/ صلاح سلام

سأل من يتحمل مسؤولية اعتماد قانون انتخابي لا يعتمد وحدة المعايير، ولا يحفظ المساواة والعدالة بين اللبنانيين، على النحو الذي ينص عليه الدستور؟ ولماذا هذا التشويه المفرط لنظام النسبية، والذي يوحي وكأن الهدف الخفي هو إفشال النظام النسبي تمهيداً لطي صفحة النسبية في الانتخابات المقبلة؟ وقال إن هذه التساؤلات وغيرها كثير تطال شرعية الانتخابات ودستوريتها إذا بقي القانون العتيد مخالفاً لمبادئ المساواة بين اللبنانيين.