أبرزت الصحف سفر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى القاهرة وعمّان اليوم في زيارتين رسميتين، وترقب مواقف الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط غداً في مهرجان الذكرى، ومساء عبر محطة "أو تي في". كما أبرزت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واستمرار المراوحة في الاتصالات حول قانون الانتخاب.

مجلس الوزراء

رجحت مصادر وزارية لـ"الديار" أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة خلال أسبوعين أو ثلاثة، مع إمكانية عقد أكثر من جلستين لمجلس الوزراء في كل أسبوع، إذا كانت الحاجة لإقرارها تفترض ذلك. ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة حتى لا يدخل مجلس الوزراء في متاهات تتعلق بموضوع الضرائب. وأوضحت أن تيار المستقبل يبدو أنه يدعم توجه فصل السلسلة عن الموازنة.

إلى ذلك، استبعدت المصادر حصول أي تعيينات إدارية في جلستي مجلس الوزراء هذا الأسبوع بما في ذلك تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، وقالت أن سبب عدم بت ملف تلفزيون لبنان يعود إلى عدم حصول اتفاق بين القوى المسيحية على اسم رئيس مجلس إدارة التلفزيون.

كما أشارت المصادر إلى أن التعيينات الأمنية ستتم خلال 3 أشهر وكحد أقصى شهر، وأن المسؤولين الأمنيين والسياسيين اتفقوا في ما بينهم على عدم ذكر ذلك في الإعلام، لأن الأمن مستتب في البلاد وحفاظاً على معنويات المسؤولين الأمنيين.

قانون الانتخاب

ذكرت "اللواء" أن البحث قطع مرحلة وشوطاً لإنجاز قانون الانتخاب بعيداً عن الأضواء. وكشف مصدر نيابي أن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يتقدّم المناقشات بالتوازي مع "المختلط" على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية التوصّل إلى اتفاق أو كيفية إعادة توزيع الدوائر.

أبدت مصادر "المستقبل" تفاؤلها في إمكانية الوصول إلى توافق حول قانون انتخابي جديد، وقالت لـ"الجمهورية": قررنا عدم التحدث عن قانون الانتخاب في الإعلام، إنما في الغرف المغلقة نناقش وبهدوء منهجية كل مشاريع القوانين الانتخابية بلا استثناء، ونسجّل ملاحظاتنا على أي مشروع، وندلّ جميع الأفرقاء الذين يجلسون معنا إلى صعوبات التوافق على أيّ نقطة واردة في أيّ مشروع.

وذكرت "الجمهورية" أنّ من التعديلات التي يطرحها "المستقبل" على مشروع الرئيس نجيب ميقاتي هو دمج دائرتي زحلة والبقاع الغربي في دائرة واحدة، فيما يطرح آخرون جعل دائرة الشمال الثالثة دائرتين وهي تضمّ حسب المشروع: زغرتا وبشري والكورة والبترون، بحيث تكون زغرتا والكورة دائرة، وبشري والبترون دائرة أخرى. وأشارت المعلومات إلى وجود بحث في إمكان حصول تحالف ثلاثي انتخابي بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات" في بعض الدوائر، ومنها بيروت التي يطالب "المستقبل" بأن تكون دائرة واحدة، وكذلك في صيدا وجزين في حال تمّ إحداث دائرة ثالثة في الجنوب تجمع هاتين المدينتين في دائرة واحدة. وعلم أيضاً أنّ "المستقبل" شكّل لجنة من مجموعة تقنيين تدرس مثل هذه التعديلات.

وأوضحت "الديار" أن الخبراء المكلفين من القوى الأربع الذين كانوا شاركوا في الاجتماعات السابقة، يواصلون اجتماعاتهم توصلاً إلى صيغة مقبولة من هذه الأطراف، خصوصاً أن هناك قراراً سياسياً من الأطراف الأربعة بإيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع، وتكون مختلفة عن قانون الستين. إلا أن المصادر استبعدت وصول النقاشات إلى إنجاز الصيغة ليس قبل 21 الشهر الحالي موعد دعوة الهيئات الناخبة، بل من الصعب الوصول إليها مع نهاية الشهر الحالي، لكنها أوضحت أن هناك توجهاً لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن هذا الأسبوع حاسم كي يضع كل الأفرقاء خياراتهم (بشأن قانون الانتخاب) السياسية على الطاولة، لأنه بعد أسبوع سنصبح أمام المهل القاتلة في موضوع قانون الانتخاب، وعندها تصبح المسؤولية في يد رئيس الجمهورية. وتابع باسيل: "بعد 21 شباط، أرى الأمور بين اتجاهين: إما اتفاق الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على وضع الأمر عند مجلس الوزراء الذي يعقد جلسات متلاحقة، وإما أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل".

مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

كرر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تمسكه باعتماد النسبية في قانون الانتخابات. وقال في احتفال تأبيني في البقاع لعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسين عبيد: إن القانون النسبي يُعطي لكل ذي حق حقه، مشيراً الى أن "القانون الأكثري هو إلغائي وإقصائي". وهناك شخصيات وازنة في البلد، لكنها ملغاة بسبب القانون الذي مهما قسمتموه سيبقى إلغائياً بطبيعته.

وأكد رفض فرض ضرائب جديدة في الموازنة المقترحة تطال العائلات الفقيرة في لبنان، أي أغلب الشعب اللبناني. وقال إنه يجب البحث عن مداخيل معروفة عبر وقف التلزيمات المشبوهة والإنفاق الذي لا معنى له، وإن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي شُجاع نوفّر عبره الكثير من النفقات والهدر ونمنع الفساد، ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم الموازنة، إلا جيوب المواطنين.

وعن النازحين السّوريين، أكد أنه لا يجب أن تتم مقاربته في لبنان كملف طائفي أو مذهبي، معتبراً أن حلّه يكون بالتعاون معاً لعودة أغلب النازحين إلى بلدهم ومنازلهم.  وأكد أن الحزب يؤيد ويُساند بقوة أي وقف لإطلاق النار في سوريا، لأننا مع كل إجراء يوقف نزف الدماء ويعطي فرصة للحلول السياسية.