ابرزت الصحف الأجواء الإيجابية التي ترافق مناقشة موازنة العام 2017 وإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي لإقرارها باعتبارها موجودة لدى المجلس من سنوات. كما أبرزت محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين اللبنانيين. وصدور القرار الظني بحق اإارهابي الذي حاول تفجير نفسه في مقهى كوستا بمنطقة الحمرا والذي قضى بالإعدام.

مناقشة الموازنة

ذكرت "الاخبار" أن رئيس المجلس نبيه بري قرر دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها، بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر الجلسة، ما حال دون نشر البنود المقرّة وبدء تنفيذها.

 ونقلت "الانوار" عن أوساط سياسية موالية بأن الموازنة ستقر في نهاية ثلاثية جلسات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بالاستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات الاخيرة، كما أكد وزير المال علي حسن خليل، الا ان مسار السلسلة لم يحسم بعد، ولو ان الاتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ ال ١٢٠٠ مليار ليرة المخصصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل الاحتياط، ليكون جاهزاً إذا ما أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

وذكرت "اللواء" إن التدقيق جار في الأرقام والحسابات، وأن بعض معطيات الموازنة صياغة أو ارقاماً قد يطرأ عليها تعديلات في ضوء ملاحظات الهيئات الاقتصادية والقرار السياسي المتخذ بإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، شرط ان لا تكون خطوة في المجهول، وفقاً لمصادر اقتصادية. وبات بحكم المؤكد ان أيام الاثنين والاربعاء والجمعة من الأسبوع المقبل ستشهد إنجاز مشروع الموازنة، على ان تحال سريعاً إلى المجلس النيابي للنظر بارقامها ومناقشتها في جلسات قد يُحدّد الرئيس برّي موعدها في الأيام العشرة الأولى من شهر آذار بمعدل جلستين صباحية ومسائية. مشيرة إلى ان الجلسات الثلاث التي ستعقد لمجلس الوزراء أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ستكون مخصصة للبحث في مشكلة الإجراءات الضريبية مع وجود قرار بالتخفيف منها.

مسار قانون الانتخاب

قالت "الاخبار" أن الأجواء الإيجابية التي رافقت البحث في سلسلة الرتب والرواتب تنعكس أيضاً على إمكانية نقل السجال حول قانون الانتخاب إلى جلسات الحكومة، وهو مطلب مهمّ بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله، خصوصاً أنه يجري الحديث عن وعدٍ تلقّاه حزب القوات اللبنانية من رئيس الجمهورية ميشال عون بنقل السجال إلى داخل مجلس الوزراء. وأضافت أن الرئيس عون كان قد أبدى تجاوباً أمام النائب جورج عدوان، الأسبوع الماضي، بإمكانية نقل النقاش إلى مجلس الوزراء. إلّا أن نقل النقاش إلى طاولة الحكومة سيف ذو حديّن؛ فمن جهة يشرك كافة الفرقاء في النقاش حول القانون بدلاً من اللقاءات الثنائية والثلاثية، وفي الوقت نفسه يعقّد الأمور، بحيث إن اللقاءات الضيّقة لم تنتج اتفاقاً حتى الآن، فكيف يمكن الوصول إلى اتفاق في ظلّ وجود آراء كثيرة في الحكومة؟

"الانوار" نقلت عن مصادر مطلعة على المشاورات القائمة حول  قانون الانتخاب نفيها المعلومات التي تحدّثت عن تشكيل لجنة ثلاثية بدلاً من الرباعية تبحث في مشروعين قدّمهما الوزير جبران باسيل، مؤكدةً أن اللقاءات ليست محصورة بثلاثية او رباعية انما موسّعة تبحث في اجتماعات مكثّفة اقتراحات وصيغا عدة. واذ لفتت إلى أن الأجواء إيجابية خلافا لما يُشاع في الإعلام، والبحث لا يزال مستمراً وبعيداً من الضجيج، اكدت اننا سنسمع قريباً اخبارا جيّدة انتخابياً، مشددة على ان القاسم المشترك الذي تنطلق منه المشاورات هو ان معظم القوى السياسية يريد اقرار قانون جديد بديل من الستين، وعدم التسبب بانقسام دستوري قد يؤدي الى منزلقات أمنية وجر الوطن الى المجهول. وأفادت ان الصيغة التي قدمتها القوات اللبنانية للنائب وليد جنبلاط وحظيت بموافقته، توقفت بسبب عدم الحصول على جواب على رسالة وجهت في خصوصها من معراب الى الضاحية، متوقعة تلقيه على طاولة مجلس الوزراء او في المجلس النيابي. الا ان اي قانون انتخاب لا يمكن ان يبصر النور قبل إنجاز الموازنة التي تعطي قوة دفع للتوافق على القانون.

"اللواء" قالت انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل. وكشفت أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً. وقالت أن المداولات تتمحور حول صيغتين:

الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري. وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة "المستقبل" وكتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي".

والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote. ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن "الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان". وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب.

زيارة الرئيس عباس

ينهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته الرسمية اليوم، بعد ان كان زار أمس كلاً من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، الذي أقام على شرفه مأدبة عشاء في السراي حضرها عن الجانب اللبناني الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزراء بيار رفول، معين المرعبي، جان اوغاسبيان وجمال الجراح والنائب بهية الحريري والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع. وأجرى عباس، في مقر اقامته في فندق "متروبوليتان" سلسلة لقاءات شملت الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان، ووفوداً حزبية من الحزب الاشتراكي و"الطاشناق" وشخصيات سياسية، كما اتصل بالبطريرك الراعي.

وقال مصدر رسمي لـ"اللواء" ان الجانب الفلسطيني أبدى استعداداً للتعاون إلى أقصى الحدود، في ما يتعلق بمواجهة المشكلات الأمنية في المخيمات وعدم السماح لأي جهة كانت باحداث توتر في المخيمات أو نقل هذا التوتر إلى محيطها، انطلاقاً من ان الأمن مسؤولية الشرعية اللبنانية في نطاق المخيمات، وأن الفلسطينيين المقيمين في هذا البلد يخضعون للقوانين اللبنانية. وكشف ان الطرفين عبر الأجهزة الأمنية لكل منهما سيستمران في التعاون لمنع أية محاولات إرهابية في أي منطقة لبنانية، انطلاقاً من التزام لبنان والسلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب على أنواعه، بما في ذلك تسليم المطلوبين الفلسطينيين وتوقيف العناصر الإرهابية المندسة. وخلال الاجتماعات، شرح مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الوضع داخل مخيم عين الحلوة والإجراءات المتخذة من الجانب اللبناني. وشدّد الجانب الفلسطيني المعني بأن المخيمات بتصرف السلطات اللبنانية، وأن التعليمات معطاة للجان والقيادات الفلسطينية داخل المخيمات بالتعاون بإلقاء القبض على أي إرهابي أو مندس وتسليمه للمراجع الأمنية والقضائية اللبنانية. وشدّد الرئيس الفلسطيني عباس على حماية الفلسطينيين المدنيين وتسهيل ظروف حياتهم ضمن إجراءات نصت عليها لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني.