روسيا اليوم

هولندا تلغي تجمعاً لأنصار أردوغان

أعلنت بلدية روتردام الهولندية، إلغاء تجمع مؤيد للاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان مقررا نهاية الأسبوع الحالي بحضور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وقال رئيس البلدية أحمد أبو طالب، في رسالة وجهها إلى المجلس البلدي، ونشرت على الإنترنت، الأربعاء 8 مارس/آذار: "أبلغني مدير القاعة، أنه لا يمكنه تخصيصها" لمنظمي التجمع.

وأشار أبو طالب إلى مخاطر على النظام العام أو الأمن قائلا: "التجمع بحضور عضو في الحكومة التركية في هذا المكان أو أي مكان آخر في المدينة، كان سيمنع على الأرجح".

وكانت الحكومة الهولندية اعتبرت الجمعة الماضية، أن مثل هذا التجمع "غير مرغوب فيه"، وأنها تنظر في الإمكانيات  القانونية للتدخل.

وأوضح أبو طالب: "ليس من شأني الحكم على مضمون مثل هذا التجمع، لكن أنا مع القول بأن قدوم وزير يشكل خطرا مباشراً على النظام العام والأمن في روتردام". وأكد أبو طالب، أنه بعد محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/تموز الماضي، ظهرت توترات بين الجالية التركية المهمة في المدينة.

من جهته، كتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في صفحته على موقع "فيسبوك" الجمعة 3 ماس/آذار: "هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى، نحن لن نتعاون مع ذلك، ونجده غير مرغوب فيه"... "نعتقد أن الأماكن العامة في هولندا ليست المكان المناسب لعقد حملات سياسية لبلدان أخرى".

ويأتي قرار السلطات الهولندية، بعد قرار مماثل اتخذته مدينة غاغنو غربي ألمانيا حيث ألغت هي الأخرى تجمعا مؤيدا لتعديل الدستور التركي لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان كان مقررا الخميس  2  مارس/آذار، وعلى إثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارة له كانت مقررة إلى ألمانيا.

كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح (للاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي) باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود.

روسيا اليوم

نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية الأربعاء 8 مارس/آذار عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى "داعش".

أكد مصدر قضائي لبناني، "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في الرقة وسواها".

وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد"، مضيفاً "نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي حولت ومن استلمها".

وأشارت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن قيمة الأموال التي حولت تقدر بنحو 20 مليون دولار، إلا أن المصدر القضائي، قال، "هذا الرقم مبالغ فيه"، متحدثا في الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة".

وشوهدت وحدات من الأمن العام تداهم 3 شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة "الرحاب" جنوب بيروت.

ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات، وتبنت تنظيمات مسلحة مسؤوليتها.