أبرزت الصحف سفر الرئيس ميشال عون غداً إلى الفاتيكان في زيارة رسمية يلتقي خلالها الخميس البابا فرنسيس. كما أبرزت إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزيرجبران باسيل اقتراحه حول قانون الانتخابات، وجمع فيه بين الأكثري الأرثوذوكسي في 14 دائرة، وبين النسبي في خمس دوائر كبرى. وتناولت كذلك إقرار مجلس الوزراء بنود الموازنة ويعقد جلسة أخيرة يوم الجمعة للمراجعة النهائية وإقرار بعض الأرقام.

مشروع الوزير باسيل لقانون الانتخاب

أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اقتراحه حول قانون الانتخابات، وجمع فيه بين الأكثري الأرثوذوكسي لانتخاب 64 نائباً في 14 دائرة على أن تنتخب كل طائفة نوابها، ومن ثم نسبي في خمس دوائر لانتخاب 64 نائباً. واعتبر باسيل أن هذا المشروع يجمع أفكار الجميع ويؤمن طلبات الجميع وقال: ما نعرضه هو بداية الطريق لإقرار مجلس الشيوخ على أساس (القانون) الأرثوذكسي، واحترام للمناصفة ويكون.

"الأخبار": ذكرت أنَّ اقتراح الوزير جبران باسيل الانتخابي لن يحظى بتوافق سياسي يحوّله إلى قانون تُجرى الانتخابات المقبلة وفقاً له. ورغم أنَّ القوى السياسية لم تكشف أوراقها بعد، لكنَّ حزب الله و"حركة أمل" لن يوافقا عليه. وكذلك النائب وليد جنبلاط وتيار المردة والحزب القومي، وغيرهم من القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي بينما وافق تيار المستقبل على طرح باسيل الذي فصّله أصلاً بالتوافق معه. وبرأي عدد من متابعي النقاشات بشأن قانون الانتخاب، لن يحظى مشروع باسيل بفرصة للتحول إلى قانون، لأسباب سياسية بديهية  متصلة بالتناقضات التي فيه، فالنتيجة في مشروع باسيل ستكون محسومة سلفاً لتيار المستقبل، ولتحالف القوات ــ التيار الوطني الحر.

"النهار" قالت إن "القوات اللبنانية " تقترب من تأييد مشروع باسيل. أما "تيار المستقبل" فلا يزال يتريث في تحديد موقفه منه علماً أن لقاء سيعقد بين وفد من كتلة "المستقبل" وباسيل، أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فوعد بدرس المشروع وتحديد موقفه منه في الساعات المقبلة وسط انطباعات لا توحي بأجواء إيجابية مؤكدة حياله.

وأوضحت "النهار" أن عامل الوقت تجاوز الخط الأحمر مع الاقتراب من مهلة "هالكة " جديدة في 21 آذار الجاري. وفي هذا الإطار يقول زوار قصر بعبدا إن الرئيس عون ليس معنياً بالمهلة الثانية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 21 آذار كما لم يكن معنياً بالمهلة الأولى في 21 شباط وهو لن يوقع المرسوم إذا لم يكن هناك قانون انتخاب جديد. ومن المقرر أن يسافر الرئيس عون غداً إلى الفاتيكان في زيارة رسمية يلتقي خلالها الخميس البابا فرنسيس.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية": هذه الصيغة تحتاج الى دراسة تفصيلية عامة، ويمكن أن تسجّل حولها مجموعة ملاحظات، وأهمّها أنّ هذه الصيغة تبدو مفصّلة على مقاس القوى الكبرى، وتحرم القوى الأخرى من التمثيل، فضلاً عن أنها تحوّل التصويت النسبي الى تصويت أكثري على مستوى القضاء بما يُلغي فائدة الجزء النسبي من التصويت. والواضح من ردود الفعل حول صيغة باسيل أنّ حظوظ القبول بها تشوبها صعوبة جدية، خصوصاً أنّ مقاربة القوى السياسية لها انطوَت على اعتراض مقنّع عليها تغطّيه عبارة سنحدد موقفنا بعد درسها.

إنجاز الموازنة

أنجز مجلس الوزراء في جلسة استمرت سبع ساعات ليل أمس، مشروع الموازنة وقرّر عقد جلسة أخيرة عصر الجمعة المقبل لمراجعة بعض الأرقام تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنّ جلسة الأمس أنهت مناقشة موازنات كل الوزارات والإيرادات الإضافية والإصلاحات بحيث سيعمد وزير المال علي حسن خليل خلال الساعات الـ72 المقبلة إلى إعداد المسودة النهائية للموازنة بشكل يلحظ كل الملاحظات والمقررات الوزارية عليها طيلة مرحلة النقاش والدرس لكي تكون جاهزة لإجراء مراجعة سريعة عليها في جلسة الجمعة مع الأخذ بالاعتبار ما ستؤول إليه الأمور رقمياً ومالياً بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في جلسة الغد التشريعية، مشيرةً في هذا السياق إلى حصول نقاش وزاري أمس حول تكلفة السلسلة وسط اتجاه عام نحو اعتماد تقسيطها على سنتين كحد أقصى يتم في السنة الأولى دفع بدل غلاء المعيشة و50% من إجمالي كلفة السلسلة، ويُصار في السنة التالية إلى سداد الـ50% المتبقية. في حين أعلن الرياشي أمس أنّ مجلس الوزراء سيباشر خلال 10 أيام بدرس مشروع وزارة الطاقة لاستنهاض القطاع تمهيداً لحسم هذا الملف مع ما يحققه من وفر على الموازنة بقيمة أكثر من مليار دولار سنوياً.

وذكرت "اللواء" أن خلافات بين الوزراء طرأت بالنسبة لأرقام موازنات الوزارات، بحيث تمت إضافة مائة مليون على موازنة الأشغال، كما أضيفت على موازنة وزارة الطاقة 100 مليار ليرة، مما خلق مشكلة في الأرقام النهائية، اقتضى إعادة قراءتها ومراجعتها للبت بها بشكل نهائي، بحسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة.

وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" إن موضوع العائدات والإصلاحات الإضافية لا يزال يحتاج إلى بعض الدراسة، مشيرة الى أن بعض الأفكار الإصلاحية الجديدة قيد الدرس مثل موضوع الضريبة على الأرباح التي جرت بالنسبة إلى العمليات المالية في السنة الماضية.

وقالت مصادر وزارية لـ"البناء": إن الحكومة أحرزت تقدماً هاماً في الجلسة وأنهت كامل البنود الضريبية والنفقات للوزارات كافة على أن تستكمل في جلسة الجمعة التي ستعقد في السراي الحكومي وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وإعادة صياغة وحسم بنود الواردات للوزارات المستحدثة على أن تحدّد جلسة نهائية في بعبدا الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الجمهورية للتصويت على الموازنة وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي.

وأمام ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان فإنّ رئيس الحكومة سعد الحريري استهل الجلسة بالحديث عن كون هذه التهديدات المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام، والموجّهة إلى المدنيين في لبنان وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات إسرائيل الدائمة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائماً إلى تطبيقه بكامل مندرجاته، وفي ضوء ذلك، طلب الحريري من وزير الخارجية جبران باسيل القيام بجردة لهذه المواقف الرسمية الإسرائيلية المعلنة في وسائل الإعلام وإعداد رسالة مفصّلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأنها ليتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا التوتير المقصود وهذا التهديد العلني للاستقرار الإقليمي.

انقسامات حول السلسلة

ذكرت "الأخبار" أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، ترك ردود فعل متناقضة في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. عشية الجلسة التشريعية غداً الأربعاء، التي ستواكبها الإضرابات والاعتصامات، وأظهرت بوضوح التناقضات الداخلية وتضارب المصالح بين القطاعات الوظيفية المشمولة بالمشروع.

كما عقد القضاة اجتماعاً في قاعة محكمة التمييز، صباح أمس، وخرجوا ببيان جاء أنّ هناك نهجاً إقصائياً تقوم به السلطة السياسية تجاه السلطة القضائية. وقرّروا الاعتكاف في مكاتبهم. ورفعوا "لاءات ثلاث" ضد نقاط وردت في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب؛ الأولى تتعلّق بـ"صندوق تعاضد القضاة"، والثانية تتعلق بخفض أمد العطلة القضائية، أما المسألة الثالثة فترتبط بالمطالبة برفع أساس راتب القاضي الأصيل كي يبقى أعلى من سائر الموظفين.