"المستقبل" أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الخوف أصبح وراءنا، واجتزنا أخطر مراحل تاريخنا"، مشدداً على أنه "يجب ألا ننسى أننا صمدنا في هذه المرحلة ضد زنار من حديد ونار، من شمال لبنان إلى شمال أفريقيا، وقاومنا جميعنا هذا الأمر، ووحدتنا الوطنية لم تمس، والخطر الداخلي على لبنان قد زال"، لافتاً إلى أن "المناصفة في لبنان ظهرت فوراً عبر الحكومة".

"المستقبل" على الرغم من كل هذه المزايدات على حساب الناس، أكدت أمس الأول حكومة الرئيس سعد الحريري بعد الإنتهاء من إنجازها الموزانة وعبر لسان رئيسها، أنها عازمة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتوافق مع معظم الكتل النيابية، وهو ما يؤكد وقوف الدولة بجانب الزيادة التي تفيد الناس وليس العكس. وهذا ما أكد عليه أمس أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر تحديده في بيان "الأولويات التي سيعمل المجلس عليها في المرحلة المقبلة وهي قانون الإنتخاب وتعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، ولإقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق وإقرار الموازنة".

"المستقبل" أشار رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى "أننا في مقارعة بين الحقيقة والكذب ومن سينتصر، ونحن بحاجة إلى الرأي العام لمساعدتنا في معركتنا في محاربة الفساد، فاذا خسرنا نكون قد خسرنا كل شيء"، معتبراً أن "الحملة التي نقوم بها تستهدف الجيوب الكبيرة، ونطلب من المواطن أن لا يشارك في التضليل بل أن يشارك معنا بالإصلاح الفعلي".

"المستقبل" في هذا السياق، يعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث إلى "المستقبل" أن "هذه المزايدات غير مسؤولة وتريد تحقيق إنتصارات وهمية في السياسية"، مشيراً إلى أن "المتاجرة بحقوق الناس ولقمة عيشهم، وبالمستوى الإقتصادي والإجتماعي للناس وكذلك بواقعهم المعيشي، أقل ما يقال فيها أنها مستوى متدنّ من التعاطي اللامسؤول والإستخفاف بواقع البلد بهذا الشكل الذي هو معيب".

"المستقبل" شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لـ "المستقبل" على "الإلتزام بالموقف الذي اتخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنسبة لهذا الأمر"، مؤكداً أن "هذا الملف بحاجة إلى مقاربة عامة من قبل الجميع، ونحن بانتظار دعوة الرئيس بري إلى جلسة جديدة الأسبوع المقبل لإعادة البحث في ملف السلسلة".

"الحياة" رجحت مصادر وزارية لبنانية ترحيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة، وموازنة السنة الجارية، إلى ما بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، وربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المرشحة للتأجيل بدورها. وأوضحت مصادر لـ "الحياة"، أن التأزم السياسي وتداخل الخلافات حول السلسلة والضرائب المقترحة لتمويلها والتي أدت إلى تحركات احتجاجية في الشارع، مع الخلافات المتواصلة على قانون الانتخاب، دفعت رئيس البرلمان نبيه بري إلى إصدار بيان، حدد فيه ترتيباً جديداً لأولويات المرحلة بـ4 نقاط تباعاً: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. 4- إقرار الموازنة.