النهار/ رضوان عقيل

رأى أن كل الأنظار تتجه إلى الوزير السابق أشرف ريفي وما يمكن أن يحققه في الانتخابات المقبلة، حيث يبدو أنه سيتجاوز ملعب طرابلس ويلوح بمواجهات في البقاع وبيروت. ونقل عن الوزير أشرف ريفي قوله: نحن نتحسب من جهتنا إذا فوجئنا بقانون جديد، ومستعدون لكل قانون يقر، ولو بقي الستين نحن حاضرون، ولا نقبل بتفصيل قانون على قياس الوزير جبران باسيل ولا أن تتم الانتخابات بحسب ما يطمح إليه.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في شباط ولن يوقعه مجدداً في آذار. ورأى أنّه ليس ثمة إشارات إيجابية إلى قرب التوافق على القانون الجديد رغم استمرار اجتماعات التشاور بين الأفرقاء الرئيسيين ما خلا قولهم أن لا مناص من تمديد تقني، ولفت إلى كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أنّه لا انتخابات نيابية بلا قانون جديد للانتخاب.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أنّه لا انتخابات ستجري على أساس قانون الستين ولا على أساس القوانين المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري، إنّما وفق قانون يعتمد النظام النسبي كلياً على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو خمس دوائر كبرى، هي المحافظات الخمس التقليدية أو 7 محافظات أو على أساس 13 دائرة وفق مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبر أنّ التمديد التقني صار حتمياً.

الأنوار / رفيق خوري

قال لا أحد يجهل أن ضغط الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم على الطبقتين الوسطى والفقيرة تجاوز حدود التحمل، وبدل أن تساهم التركيبة السياسية في معالجة الوضع الاقتصادي، فإنّ ما يحدث هو إضافة أزمة سياسية إلى الأزمة الاقتصادية، ونحن حالياً في أزمة سياسية على الطريق إلى أزمة دستورية. واعتبر أنّه ليس من المعقول أن تصبح الانتخابات مأزقاً في حين أنّها المخرج من أية أزمة سياسية معقدة في العالم.

اللواء/ معروف الداعوق

رأى أنّ وراء تعطيل سلسلة الرتب والرواتب أبعاد سياسية وليس الخلاف على نسب الضرائب الجديدة، وقال إنّ البعض يؤكّد بأنّ ما حصل في جلسة مناقشة مشروع السلسلة وما تبعه من تحركات غوغائية في الشارع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجريات الأمور في لبنان ودول الجوار، واعتبر أنّ الهدف المخفي هو قانون الانتخابات أو دفع فواتير إقليمية على حساب الشعب اللبناني.