النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن أي قانون انتخابي جديد لا يحصل على توافق الجميع سيؤدي حكماً إلى أزمة أكبر من أزمة البحث عن قانون انتخابي جديد. فيما ليس من مصلحة رئيس الجمهورية مواصلة عهده باضطراب سياسي ينعكس سلباً على كل المستويات. وأوضحت أن المطلوب مزج يحفظ ماء الوجه للجميع، بناء على تنازلات يدرك الأفرقاء جميعهم ضرورتها في الوقت المناسب، خصوصاً إذا كان الخيار الوحيد الوصول إلى قانون انتخاب لا يفرض قسراً على البعض، أو تشوبه ثغر كبيرة، ويبقى من الأفضل في هذا الحال إجراء انتخابات على القانون النافذ.

الجمهورية/ جوزف الهاشم  

قال: في ضوء المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهدد البلاد، وفي ضوء تعثر المؤسسات والتخلف عن الواجبات وخفة المواقف وازدواجيتها، فإن المسؤولية التاريخية تقتضي أن يتلقفها رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، فيحددوا المسار ويتخذوا القرار الذي يراعي مصلحة الوطن ومستقبل الأجيال، ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن يقوم بما يمليه عليه الضمير الوطني، أياً تكن الصعوبات.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن واقع الحال الداخلي يشي بحقيقة أن الطريق الانتخابي ما يزال طويلاً، والتحول في المواقف تارة برفض صيغ معينة وتارة أخرى بتأييد الصيغ المرفوضة يقدم شهادة صريحة على الإرباك السياسي الذي يعتري الملف الانتخابي.

الديار/ كمال ذبيان

أشار إلى تفاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على أولوية إقرار قانون الانتخاب. وقال في خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل من المفترض أن تتبلور صيغة لقانون الانتخاب. وأن المهلة الدستورية تضغط مع انتهاء فترة الشهر لوقف عمل مجلس النواب ثم دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية تمدد لمجلس النواب في 15 أيار مما يضع كل الأطراف أمام موقف حرج بعد أن أعلن الحريري رفضه حضور جلسة للتمديد، إذ قد يعطي رئيس مجلس النواب مهلة إضافية تنتهي في 31 أيار تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، مع وعد بفتح رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة دورة استثنائية تسمح بالتشريع حتى 20 حزيران، وبعد ذلك لكل حادث حديث بحيث يتم إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي حتى لا يحصل الفراغ وتتعطل المؤسسات الدستورية.

المستقبل/ ثريا شاهين

تناولت مشروع زيادة العقوبات الأميركية على حزب الله ووضعته في إطار الضغط على إيران، وسألت عن كيفية تعامل لبنان الرسمي مع أية تطورات في اتجاه صدور القانون؟ وهل فكرة تعيين سفير في واشنطن مطروحة وموضوعة على السكة؟ وقالت الآن لا موقف سياسياً رسمياً بعد من القانون المحتمل إنما هناك تحرك لبناني على كافة المستويات لمنع صدور القرار. وأشارت إلى أن النواب من أصل لبناني في الكونغرس يسعون للمساعدة وكذلك رؤساء لجان في الكونغرس نفسه.

اللواء/ رلى موفق

سألت عما إذا كان قانون الستين هو المخرج المنتظر عن طريق إبقاء موازين القوى الراهنة على ما هي عليه؟ وأشارت إلى لاءات النائب وليد جنبلاط الثلاث وهي: لا انخراط في محاصرة حزب الله، ولا صدام مع القوى المسيحية، ولا اشتباك مع الرئيس سعد الحريري.