أبرزت الصحف انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل للبحث في قانون الانتخاب وجدول أعمال من 114 بنداً، ومواقف الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل من الصيغ المطروحة. وترقب مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الثلاثاء في مناسبة يوم الجريح المقاوم. وتناول بعض الصحف زيارة وفد يمثل جمعية المصارف في لبنان إلى واشنطن في 16 أيار.

مفاوضات قانون الانتخاب ومجلس الوزراء

مع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، يحتلّ قانون الانتخاب البند الأول في جدول أعمالها المتضمن 105 بنود عادية، أثير احتمال لجوء المجلس إلى التصويت لاختيار قانون للانتخاب من المشاريع المطروحة. وقد حذرت كتل سياسية من اللجوء إلى هذا الحل، في وقت قال فيه التيار الحر إن التصويت مستبعد حتى الآن، إلا إذا استغل البعض هذا الأمر لتعطيل إقرار قانون جديد وفرض التمديد أو الـ ٦٠. وفي محاولة جديدة للتوافق قبل الجلسة الحكومية، توقعت "النهار" و "الأنوار" أن يعقد اجتماع سداسي يوم غد الثلاثاء للبحث في احتمال التوافق على صيغة تطرح على جلسة مجلس الوزراء. وسيحضر الاجتماع ممثلون للتيار الحر، والقوات، والاشتراكي، والمستقبل، وحزب الله، وكتلة التنمية والتحرير.

وذكرت "النهار" أنّه من المحتمل أن يُطرح في مجلس الوزراء مشروعان للبحث والتصويت هما المشروع التأهيلي للوزير جبران باسيل، والنسبي مع إنشاء مجلس شيوخ للرئيس نبيه بري. لكن وسط ارتفاع التحذيرات من اللجوء إلى التصويت في الجلسة. لذلك من المرجح أن يتم عدم البت بالمشروع وتأجيله إلى جلسة لاحقة الأسبوع المقبل لعدم تفجير الوضع بين مكونات الحكومة.

ونقلت "الأخبار" عن الرئيس نبيه برّي رفضه للتمديد، مشيراً إلى أنّ الفراغ سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية جميعها ويحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وستتعطّل رئاسة الجمهورية، لأن النظام الحالي هو نظام برلماني ديموقراطي. وشرح بري العناوين العريضة لاقتراحه، وفيه تطبيق لاتفاق الطائف، عبر إجراء الانتخابات بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو ستّة دوائر، مع الحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لإنتاج مجلس نيابي وطني، وإنشاء مجلس شيوخ مؤلّف من 64 شيخاً على أساس طائفي لحصر الطائفية السياسية في مجلس الشيوخ، مع منح مجلس الشيوخ جزءاً من صلاحيات مجلس النواب.

"الديار": أكد مصدر سياسي مُشارك في المفاوضات أنّ الأمور عادت تقريباً إلى المربع الأول، ولا يوجد في هذه اللحظة مشروع متقدم ويحظى بأسبقية على غيره، مشيراً إلى أنّ "التأهيلي" سقط بالضربة السياسية القاضية، بعدما أبلغ حزب الله المعنيين أنه لا يستطيع أن يمشي بمشروع يرفضه كل من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، وإن يكن قد أبدى موافقته عليه في السابق. وحول مشاركة الرئيس سعد الحريري في جلسة 15 أيار النيابية، ما لم يتم التفاهم حتى ذلك الحين على مشروع انتخابي، توقعت الديار أن يحضر الحريري الجلسة، إذا بقيت في موعدها، إنما من دون أن يصوّت مع التمديد للمجلس النيابي، فيكون بذلك قد أرضى بري من خلال تأمين النصاب القانوني والميثاقي، وساير في الوقت ذاته الرئيس ميشال عون عبر رفضه التصويت إلى جانب التمديد. لكن مصادر الرئيس بري تؤكد إنه ليس متمسكا بإنجاز التمديد في جلسة 15 أيار، وإذا لم تتوافر شروطه فلن يكون مستاء وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته حينها.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إنّ الأجواء التي تحيط بجلسة مجلس الوزراء لا تَشي بإمكان تمكّن الحكومة من تحقيق خرق نوعي، إذ ليس أمامها أيّ صيغة محدّدة لدراستها او تبنّيها. كما أنّه ليست هناك صيغة انتخابية حكومية لطرحها على مجلس الوزراء، خصوصاً أنّ الفوارق شاسعة بين مكوّناتها في النظرة الى القانون الانتخابي شكلاً ومضموناً. وأكّدت المصادر أنّ احتمال التصويت في مجلس الوزراء على صيغة بعينها غير متوافر. وقالت إنّها لا تملك أيّ معلومات حول وجود توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري لطرح الموضوع الانتخابي على التصويت في هذا الجوّ الانقسامي، لأنّ دونه عقبات ومحاذير سياسية.

العقوبات الأميركية

ذكرت الحياة أنّ وفداً يمثل جمعية المصارف في لبنان يستعد للسفر إلى واشنطن في 16 أيار في محاولة لدى المؤسسات المالية العالمية والخزانة الأميركية، لخفض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبلد في حال تمّ تبني مسودة العقوبات الأميركية. وقالت إنّ وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس البنك المركزي، يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً لما لديه من خبرة اكتسبها من خلال وجوده في هذا المنصب منذ نحو ربع قرن.