أبرزت الصحف مواقف فخامة رئيس الجمهورية حول قانون الانتخاب وقمة الرياض وترقب ردود الفعل عليه خاصة في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في القصر الجمهوري. وتناول بعض الصحف انعقاد مجلس الدفاع الأعلى يوم الجمعة في القصر الجمهوري للبحث في تطوّرات الوضع الأمني.

مواقف فخامة الرئيس ميشال عون

قال فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد من "نادي الصحافة": إنّ التمديد لمجلس النواب هو "دوسٌ على الدستور، ودعا إلى احترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها وفق أهواء كلّ طرف أو جهة".

وأضاف: لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في خطاب القسَم وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الاقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية.

وأوضح الرئيس عون ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض، فقال: إنه صحيح 100%، وإن وزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب أن لا بيان ختامياً، ولما صدر البيان كان الوفد في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله.

أضاف: إن لبنان لا يمكنه أن يقف إلى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور. وأشار إلى أن الفوضى الخلاقة أتت وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا إلى ما وصلنا إليه. وكل الدول تتكلم عن محاربة الإرهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الإرهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة، لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود.

وقالت "المستقبل": سارع "التيار الوطني الحر" إلى إعادة تصويب الموقف على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل بقوله إثر اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح": من يتهمنا بأننا نريد قانون الستين نقول له لو أردناه لكان رئيس الجمهورية وقّع (مرسوم دعوة) الهيئات الناخبة، معيداً التلويح في المقابل باعتماد آلية التصويت في إقرار قانون انتخابي جديد، محذراً من أنّ كل المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً، ومن يمنع إقرار قانون جديد يتحمل الفراغ وما يحدث.

أما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المعني مباشرةً بإجراء الاستحقاق النيابي تحضيراً وإنجازاً، فلفتت أمس إجابته على استيضاح ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ حول مصير هذا الملف، بالتأكيد جازماً بأنّ مسار قانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل 29 أيار والانتخابات ستجري قبل نهاية السنة الحالية.

وقالت "الأخبار" إن رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة بالتراضي أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء "حركة أمل" وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟

ونقلت "النهار" عن مصادر القوات اللبنانية أن رفضها التام لقانون الستين غير قابل للنقاش لأنه مخالف للدستور، لكن المصادر استغربت تحريف موقف الرئيس عون الذي لم يتبدل لناحية أن الفراغ سيقود إلى الستين وليس المسار المؤسساتي من يقود إليه. كما أكد النائب جورج عدوان لـ"النهار" أن قانوناً جديداً للانتخابات سيصدر قبل 19 حزيران، وأن العمل جدي يجري بعيداً عن الأضواء، ولن نترك الأمور تصل إلى قانون الستين.

مجلس الوزراء

توقعت الصحف أن يتطرق مجلس الوزراء اليوم إلى قمة الرياض والموقف اللبناني مما صدر خلالها من مواقف ضد إيران وحزب الله، وأوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي. وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع، خصوصاً أن ما من أحد يريد قيام خلاف، غير أن هناك ترقباً لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة.

وأوضحت "اللواء" أن لا نية للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرة إلى ما نسبه موقع Imlebanon الإلكتروني للرئيس عون رداً على سؤال: إن الموضوع غير مطروح حالياً، ولا يجوز أن نبقى في دوّامة التمديد في لبنان.

وفي السياق أكّد مصدر وزاري لـ"اللواء" أن لا معلومات لديه في ما إذا كان مجلس الوزراء يجدد للحاكم. كذلك استبعد المصدر أية تعيينات، مشيراً إلى أنه لم يتسنَّ للوزراء الاطلاع على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة، وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات القضائية.

مجلس الدفاع

ذكرت "الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية دعا المجلسَ الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر بعدِ غدٍ الجمعة، ويتضمّن جدول أعماله الوضعَ الأمني العام في البلاد والتحضيرات لفصلِ الصيف. والبحث سيتناول أيضاً التطوّرات الأمنية، بعدما أمسَك الجيش بمناطق حدودية إضافية إلى جانب انتشاره على طول جبهة عرسال - رأس بعلبك في مواجهة المجموعات الإرهابية، فضلاً عن البحث في الأمن الداخلي. وسيَستمع المجتمعون إلى تقارير طَلبت من قادة الأجهزة الأمنية تناوُلَ التحدّيات المنتظرة في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية ربطاً بالجديد المتوقّع بعد قمّة الرياض وصولاً إلى ما هو منتظر على الساحة السورية وملفّ النازحين السوريين والخطط الواجب اتّخاذُها في الداخل وعلى الحدود.